النيابة الإدارية تحيل ١٢ مسئولاً فى البحر الأحمر للمحاكمة بتهمة الفساد

09/03/2016 - 10:59:42

كمال كمال

تقرير: إيمان كامل

قرر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة ١٢ مسئولاً بمحافظة البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بتوزيع أراضى الدولة على أعضاء المجلس الشعبى المحلى بمدينة سفاجا بدلاً من المواطنين المستحقين وفقاً للقانون.


والمتهمون فى القضية هم سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق ومدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر السابق ورئيس مدينة سفاجا السابق ومدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق ومدير إدارة التخطيط العمرانى وسابقاً مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا ومدير إدارة العلاقات العامة وسابقاً بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا ومدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا ومدير الخزينة وسابقاً بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا ومدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا والمنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة.ورئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا ومدير إدارة المشتريات وسابقاً مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا وسكرتير بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.


وترجع أحداث الواقعة حينما تلقت النيابة الإدارية العديد من شكاوى مواطنى محافظة البحر الأحمر إزاء واقعات فساد تمثلت فى وقوع تجاوزات فى عملية توزيع قطع الأراضى والوحدات السكنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر وذلك بتوزيعها على أعضاء المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة وذويهم وحرمان المستحقين الفعليين من أبناء المحافظة من حقهم المشروع فى تلك الوحدات السكنية وأحيلت الواقعة للتحقيق أمام المستشار محمد رضا عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد عبدالهادى وبناء عليه أمرت النيابة بتشكيل لجنة على وجه السرعة لفحص الواقعات محل التحقيق حيث قدمت اللجنة تقريرها للنيابة والذى انتهت فيه إلى صحة ما جاء بتلك الشكاوى ووجود مخالفات عدة تمثلت فى مخالفة اللجنة الفرعية بمدينة سفاجا للقواعد والضوابط المقررة لتخصيص الأراضى وذلك بتخصيص عدد ٤٦ قطعة أرض لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبى المحلى سواء بالمدينة أو بالمحافظة وإدراج اسم أحد المواطنين ضمن أسماء المستحقين لقطع الأراضى تحت رقم مسلسل ١٦١١ قطعة أرض رقم ٢١٢٥ بمساحة ١٤٤م٢ حال عدم استحقاقه وذلك بسبب أنه قد سبق له الحصول على وحدة سكنية ولم يكن قد مضى على ذلك سبع سنوات، إضافة إلى حصول مواطن آخر على وحدة سكنية رغم عدم استحقاقه وذلك لسابقة حصوله على قطعتين أرض من المحافظة إحداهما بغرض السكن.


وفى سبيل استعادة حق المواطنين المسلوب لغير مستحقيه وبناء على ما كشفت عنه تحقيقات النيابة صدرت قرارات محافظ البحر الأحمر بفسخ العقود الابتدائية المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والمذكور أسماؤهم بالقرار وكذا سحب الوحدة السكنية رقم ١١ عمارة ١٣ إسكان مبارك ٤ بمدينة سفاجا.