تقدموا لمسابقة التأمينات: مستقبل ٦٧ ألف شاب مرهون بـ «الخدمة المدنية»

02/03/2016 - 11:40:44

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تقرير: محمود أيـوب

“يا وزيرة قولى الحق لينا حقوق ولا لأ.. سلمية سلمية مطالبنا مش سياسية”، كلمات لم يمل من ترديدها مئات الشباب من ضمن ٦٧ ألف شاب تقدموا لمسابقة التأمينات التى أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعى فى مايو ٢٠١٤.


ونظم الشباب عدة وقفات احتجاجية بداية من نقابة الصحفيين إلى مبنى وزارة التضامن بعد أن أعلنت الوزارة عن حاجتها إلى ٢٩٠٠ وظيفة، وتقدم لها ٣٢٠ ألف شاب وخاطبتهم الوزارة.


حسن مصطفى، منسق «شباب مسابقة التأمينات”، قال إن “المسابقة تم الإعلان عنها فى ٢٨ من شهر مايو ٢٠١٤ ، وتم إرسال ٣٢٠ ألف خطاب بقيمة ٥ جنيهات لكل خطاب بقيمة مليون و٦٠٠ ألف، وهو ما يمثل إهدارا واضحا للمال العام، خاصة أنه تم إجراء امتحانات شفوية من أول شهر نوفمبر الماضى إلى ٢٢ من شهر يناير من العام الجاري، فى محافظات غير التى يقيم فيها المتقدمين للمسابقة».


وأضاف: بعد أن وعدت وزيرة التضامن بإعلان النتائج فى شهر فبراير ٢٠١٥، تراجعت وقالت إن الاعلان سيتم فى شهر مارس ثم قالت فى شهر ابريل، وبعدها شكلت لجنة ثم لجنة أخرى لفرز النتائج وتحصل كل عضو بهذه اللجان على رواتب بقيمة ٢٠٠٠ جنية لكل عضو، بخلاف الاعضاء الذين كانوا يقومون على اختبارات المسابقة.


منسق الشباب المحتجون على عدم اعلان نتائج المسابقة لفت إلى أن لجنة تابعة للوزارة أصدرت تقرير عن النتائج، لكن فى ٢٢ يونيو من العام الماضى وافقت الوزيرة على إلغاء نتيجة الاختبارات، وأعلنت عن امتحانات تكميلية تعقد خلال شهرين بعد ضغوط عليها ولقاء مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب الذى أكد أن نتائج المسابقة سيتم الإعلان عنها فى شهر أكتوبر، بعدها سمحت الوزيرة بالتسجيل الإلكترونى لموقع الوزارة، وتقدم ٦٧ ألف من بداية شهر سبتمبر إلى شهر أكتوبر ٢٠١٥ ، ثم عادت مرة أخرى وفتح باب التسجيل فى منتصف شهر نوفمبر على اعتبار أن الاختبارات التكميلية فى أخر نوفمبر بمعامل وزارة التربية والتعليم بمختلف المحافظات، لكنها تراجعت مرة أخرى وقالت إن الامتحانات التكميلية ستعقد فى شهر ديسمبر، ثم عادت مرة أخرى ووقالت إن إعلان موعد الاختبارات فى أخر شهر ديسمبر، وستتم الاختبارات فى شهر يناير ٢٠١٦، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج المسابقة.


بدورها، ردت وزيرة التضامن الإجتماعى غادة والى، فى تصريحات خاصة لـ«المصور»، على الأمر قائلة إنه تم اتخاذ اجراءات واختبارات شفهية وتحريرية للمتقدمين لمسابقة التأمينات وكانت ستنفذ وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وحين تم رفضه من قبل البرلمان، كان لزامًا تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة انتظار القانون الذى سينظم شئون العاملين المدنيين بالدولة إلى أن يتم إقرار القانون من البرلمان.