فايق يطالب بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية

02/03/2016 - 11:36:55

محمد فايق محمد فايق

تقرير: سلوى عبد الرحمن

الجمود»، هو سيد الموقف بالنسبة لأغلب الجمعيات الأهلية، والحقوقية خلال الفترة الأخيرة، إذ توقفت أنشطة هذه الجمعيات، ما تسبب فى إصابة العاملين بها والقائمين عليها بالإحباط.


محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، قال إن سبب الجمود يعود إلى عدم صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية، «القانون مهم جدا، لأننا نحتاج إلى مجتمع مدنى قوى يتمتع باستقلالية، ويجب أن يكون هناك تعاون حقيقى بين الدول والمجتمع المدني، كما أن هذا القانون يصدر فى لحظة تاريخية فارقة بين ثورتين كبيرتين ٢٥يناير و٣٠ يونيو، والتى كان جوهر أهدافها هى الحرية وكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية، ولذا لا بد أن يرتكز على مباديء الثورة مع الالتزام بنص الدستور بشأن حرية تنظيم الجمعيات والمجتمع المدني».


جورج إسحاق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أشار إلى أن الدستور يكفل الحق فى تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى عبر الإخطار، مضيفا: لا يجوز حل الجمعيات إلا من خلال حكم قضائي، كما أن من أهم البنود التى تم مناقشتها هى رفع الأجهزة الأمنية أيديها عن الجمعيات الأهلية، مع ضمان مراقبة تمويلات هذه الجمعيات التى تأتى من الخارج.


ولفت إلى أنه تم الاتفاق على مسودة القانون بحضور مندوب من وزارة التضامن والجمعيات الأهلية وأعضاء من المجلس القومي، متابعا: كان لنا بعض التحفظات ولكن اللجنة أخبرتنا أن المسودة لم تنته بعد. وشدد إسحاق على أنه لا تنمية فى مصر بدون المشاركة بين الحكومة والعمل الأهلي، «فالجمعيات الأهلية تقوم بدور مهم، ومن الضرورة إصدار هدا القانون لمساعدة الناس، وهو من القوانين العاجلة»ـ وفق قوله.


وعما إذا كانت جميع الجمعيات الأهلية ستكون تابعة لوزارة التضامن أم لا يؤكد إسحاق أن من أهم مطالب القانون وجود هيئة مستقلة تدير وتشرف على الجمعيات الأهلية تابعة للدولة، ولكن غير خاضعة لوزارة التضامن التى تملك «موظفين غير مؤهلين للتعامل مع هذا الملف، ولديهم ثقافة ضحلة للغاية».


كمال عباس، المنسق العام الحالى لمركز الخدمات النقابية والعمالية، قال إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية ليس بجديد، فقد سبق أن قدمه الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن سابقا، وكان عليه إجماع كبير، «ولكن بمجيء الدكتورة غادة والى تم استبعاد المشروع وقامت بطرح مشروع آخر ولكن لم ينته بعد، وبالتالى قمنا بناقشة أهم المباديء التى يجب أن يعتمد عليها القانون، وبحكم الدستور يجب أن يكفل القانون حق المواطنين فى إنشاء الجمعيات بحرية، وألا تحل إلا بحكم قضائى.