10 رسائل مصرية فى منتدى «افريقيا ٢٠١٦»

24/02/2016 - 3:04:46

الرئيس في اجتماعه مع سكرتير منظمة الكوميسا بحضور وزراء الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى الرئيس في اجتماعه مع سكرتير منظمة الكوميسا بحضور وزراء الخارجية والاستثمار والتعاون الدولى

شرم الشيخ: محمد حبيب

بعث منتدى التجارة والاستثمار فى أفريقيا والذى استضافته شرم الشيخ هذا الأسبوع، بعدد من الرسائل المهمة إلى القارة الإفريقية .


فالمنتدى الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف عن رغبة مصر في العودة إلى قلب افريقيا وأن تستعيد دورها الإقليمى ، وأن مصر تفضل التعاون والتكامل.. وليس الصراع فى علاقتها مع الدول الأخرى، بدليل الموقف المصري في قضية سد النهضة ، ومن الرسائل المهمة أن مصر حريصة على تطوير آليات العمل المشترك والوصول لنموذج التكامل والاتحاد الإفريقي وليس فقط الاتفاقيات وزيادة التبادل التجارى ، وأهم رسائل المنتدى هو أن الاستثمارات والاتفاقيات مع إفريقيا يخدم قبل كل شىء الأمن القومى المصرى، فى ظل تنامى المخاطر المحيطة والقابعة على الحدود الإقليمية.


الرسالة الأولى: هى أن مصر حريصة على العودة إلى أفريقيا وتقوية العلاقات مع دول القارة، وزيادة التعاون معها، وأنها جادة فى كسر حالة البرود فى العلاقة مع الدول الأفريقية والتى امتدت لنحو أكثر من ٤٠ عاماً، وهى تريد العودة لحالة الدفء فى العلاقات مثلما كانت عليه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.


الرسالة الثانية: أن مصر تتبنى منهج التعاون والتكامل، وليس الصراع، فى علاقتها مع الدول الأخرى، فهذا هو المسار المصرى فى قضية سد النهضة الإثيوبى وغيره مع القضايا التى ترى فيها مصر أن فرص التعاون أفضل من مسارات الصدام والصراع، وأن القاهرة تمد يدها بالسلام والتعاون قبل اللجوء إلى الخيارات الأخرى.


الرسالة الثالثة التى أكدها المنتدى هى أننا «حريصون على تنمية أفريقيا، وأن هذا ليس حلمًا، بل يمكن تحقيقه بالتواصل والعمل المستمر».. هكذا شدد وزير الاستثمار أشرف سالمان فى ختام المنتدى، ليؤكد على أن هدفنا هو التنمية للقارة، وأن هذا الهدف انتقل من الحلم الى أرض الواقع.


الرسالة الرابعة: أن الدائرة الأفريقية تشغل بال وعقل القيادة السياسية المصرية، وأن العودة لقلب إفريقيا ليست شعارات رنانة، إنما حقيقة على الأرض ، فاستضافة مصر هذا المنتدى جاءت بعد فترة قصيرة من استضافتها لفعاليات قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، السادك، اتحاد شرق أفريقيا)، في يونيه الماضي ، والذى تضمن إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة ، والتى تضم نحو ٢٦ دولة أفريقية.


الرسالة الخامسة: هى أن هذا المنتدى ليس نهاية المطاف، فهناك مزيد من التواصل بين المسئولين المصريين ونظرائهم الأفارقة للوصول إلى اتفاقيات وتعاون اقتصادى، لكى تكون أفريقيا هى قارة المستقبل.


الرسالة السادسة: أن مصر تسعى لكى تكون مساهمًا رئيسيًا فى عملية التنمية بالقارة الأفريقية، وبوابة جاذبة للاستثمارات الأجنبية التى تسعى إلى النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية، وبناء شراكات بين الحكومات الأفريقية وشركاء التنمية الدوليين، خاصةً فى ضوء تزايد الاهتمام الدولى بالاقتصاد الأفريقى بعدما تعدى الناتج المحلى الإجمالى للقارة حاجز ٢ تريليون دولار.


الرسالة السابعة: أن الاقتصاد والسياسة مرتبطان ويمثلان وجهين لعملة واحدة، وبالتالى فالتقدم فى العلاقات الاقتصادية له نتائج سياسية إيجابية ويزيل الخلافات، من هنا فإن هذا المنتدى، الذى هو اقتصادى وتجارى بالأساس، لم تكن السياسة غائبة عن جنباته، بل كانت حاضرة فى معظم الجلسات ونتائجه السياسية سوف تظهر قريبا.


الرسالة الثامنة: هى أن مصر تعود لدورها الإقليمى بما يخدم مصالحها ومصالح الأشقاء الأفارقة، وأيضا مصالح المستثمرين من الجانبين ؛ لذا حث الرئيس السيسى رجال الأعمال على الاستثمار فيما بينهم داخل القارة ، لأن هذا سوف يحقق مكاسب كبيرة لهم ويزيد فى نفس الوقت من نمو الاقتصاد المصرى والأفريقى، فالقارة السمراء تمتلك كثيرا من نقاط القوة، ومنها معدلات النمو المرتفعة فى القارة، حيث حققت ١٠ دول أفريقية مراكز متقدمة فى قائمة الدول الأكثر تطوراً على مستوى العالم، خاصة أن أفريقيا من القارات الأكثر غِناً وثراءً فى المواد الأولية التى تمثل عماد الاقتصاديات، بالإضافة إلى «القوة البشرية» حوالى مليار نسمة، وارتفاع معدل الشباب، كما تمتلك أفريقيا ٦٠٪ من الأراضى الصالحة للزراعة فى العالم، وتكشف مؤشرات البنك الدولى أن القارة الأفريقية تضم خمساً من عشر أسرع اقتصادات نمواً على مستوى العالم.


الرسالة التاسعة: أن تعاون مصر مع أفريقيا لن يقتصر على بعض الاتفاقيات وزيادة التبادل التجارى فقط، فمصر حريصة على تطوير آليات العمل الأفريقى المشترك، والوصول لنموذج التكامل والاندماج الإقليمى لجعل أفريقيا هى القارة العظمى.


الرسالة العاشرة: أن التوسع فى الاستثمارات والاتفاقيات مع أفريقيا يخدم قبل كل شىء الأمن القومى المصرى، فى ظل تنامى المخاطر المحيطة والقابعة على الحدود الإقليمية.


أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أكد أن القارة الأفريقية تزخر بالعديد من المقومات الاقتصادية، وهناك ضرورة لتحقيق التنمية؛ وهو ما يستدعى منا تطوير آليات العمل الإفريقى المشترك، والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى والحاجة إلى تنفيذ مشروعات إقليمية عملاقة فى مجالات عدة، بما فى ذلك البنية الأساسية.


وأضاف سالمان أن رئيس وزراء إثيوبيا أكد على ضرورة توحيد الجهود لتحفيز النمو، وأشار إلى اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاث «كوميسا، سادك، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا»، حيث يعد هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تحقيق آمالنا فى إنشاء منطقة التجارة الحرة، وكذلك حاجتنا إلى تطوير البنية التحتية، وصياغة سياسات واستراتيجيات واضحة لتعزيز التعاون من أجل التنمية المتكاملة.


وأشار سالمان إلى أن حجم استثمارات مصر فى أفريقيا بلغ نحو ٨ مليارات دولار وفرت العديد من فرص العمل، بينما تجاوز حجم التجارة البينية ٥ مليارات دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، مع شركات مصرية، كما شهدت الجلسات الإجماع على ضرورة قيام مجتمع الأعمال بالدور الريادى لتحقيق التنمية الاقتصادية فى القارة، وبالتالى فإنه يتعين على الحكومات خلق بيئة عمل موائمة وخلق جو من الثقة بين مجتمعات الأعمال والحكومة.


وأوضخ الوزير أن أهم نتائج المنتدى هى اجتماع الرئيس السيسى مع سكرتير عام الكوميسا، بشأن توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والأمن الغذائى، بالإضافة إلى مشروع الخط الملاحى النهرى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والذى يهدف إلى تنشيط التبادل التجارى والتكامل بين القارة، وقيام بنك التنمية الإفريقى بدعم مصر بتقديم ١.٥ مليار دولار لدعم النمو والتحولات الإيجابية، بما يزيد من مساهمات البنك الأفريقى إلى مصر ورصد البنك نحو ١٢ مليار دولار للاستثمار فى قطاع الكهرباء فى القارة و٥ مليارات لمساعدة القارة فى مجال التكيف البيئى.


وأضاف سالمان أن هناك مشاورات مستمرة لتعزيز سبل الاستثمار وتطوير أملاك شركة النصر للتصدير والاستيراد لإنشاء مراكز لوجيستية ومعارض ومخازن متطورة لتصريف المنتجات المصرية، ومشاورات حول قيام شركة شنيدر بالاتفاق على إنشاء محطة طاقة شمسية لتوليد ٥٠ ميجاوات بمدينة شرم الشيخ بإجمالى استثمارات ٥٠ مليون يورو.


وأكمل سالمان أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن خطة تحرك شاملة لتنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية تشمل تنظيم بعثات ترويجية رفيعة المستوى، وبحث إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية فى عدد من الدول الإفريقية منها أنجولا، وبحث إنشاء منطقة صناعية مشتركة مع عدد من الدول، والعمل على بحث فرص الاستثمار فى عدد من القطاعات الحيوية، وأهمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية وإنشاء مراكز لوجستية لتكون محور ارتكاز لنقل السلع بين مصر والدول الإفريقية، وفتح ٥ مكاتب تجارية إضافية فى أفريقيا.


كما تم على هامش المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم منها توقيع مبادرة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات بشأن التعامل مع الأوبئة بين شركة مايكروسوفت والحكومة المصرية، وبروتوكول تعاون بين مستشفى سرطان الأطفال فى مصر ووزراء الصحة فى موزمبيق، رواندا وتوجو لتوفير التدريب وبناء القدرات من الأطباء المصريين لنظرائهم فى إفريقيا، وكذلك توقيع اتفاقية إنشاء مراكز لوجستية مع المجلس التصديرى للكيماويات، ومذكرة تفاهم بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وشركة أرض الخير إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير فى مجال الثروة الحيوانية، فضلا عن توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية والوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بجمهورية الجابون بهدف تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين فى أساليب جذب وزيادة الاستثمار بين البلدين.


وشدد سالمان على أهمية تدشين مشروعات إقليمية عملاقة فى مجالات البنية التحتية، ومشروعات الكهرباء، والطاقة، والتعدين، والبحث عن شراكات جادة فى مجال التجارة والاستثمار والتنمية.


وكشف الدكتور وائل خيرى نائب رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية أن بنك التنمية الأفريقى قدم منحة بقيمة ٦٢٠ ألف دولار لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع النقل النهرى العملاق الذى يربط بين مصر ودول حوض النيل بتكلفة إجمالية ١٠ مليارات دولار لتسهيل عملية النقل وتقليل التكاليف، بما يساعد فى زيادة حجم التبادل التجارى بين دول حوض النيل وتحقيق الاندماج الاقتصادى بين دول القارة.


طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قال فى تصريحات خاصة، إن المنتدى مهم جدا وناجح، مشيرا إلى أن التواجد السياسى وحضور الرئيس أعطى ثقلا ودفعة للمستثمرين، كما أن نوعية المستثمرين الأفارقة المشاركين فى المؤتمر مهمة جدا، فلأول مرة يطلبون منا مساعدهم بشكل كثيف فى بناء الصناعة فى بلادهم، ومؤكدا أن المؤتمر حقق الهدف منه وهو جمع المستثمرين والتواصل معهم وأن يروا المشروعات المصرية التى من الممكن أن يشاركوا فيها، مشددا على ضرورة أن نكمل على نتائج المؤتمر.


وأشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجال مهم للتعاون مع أفريقيا، ونبحث تطوير هذه المشروعات مع الدول الأفريقية، وتحتاج هذه الدول إلى خبرة فى هذه المشروعات، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال لقاء الرئيس برجال الأعمال خلال المنتدى، بأن يكون هناك دور أكبر لمصر فى أفريقيا من خلال زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل الدول التى نجحت اعتمدت على هذه المشروعات، ونحن من خلال هذا المنتدى نقدم المشورة الفنية والمساندة التى تعرف الأفارقة أهم السلع التى من الممكن أن ينتجوها ويصدروها ونسهل لهم عملية التسويق.


وأضافت سحر نصر أنها اجتمعت مع مسئولى بنك التنمية الأفريقى لزيادة محفظة مصر والمشاريع المشتركة بين مصر ودول أفريقية مختلفة، وكذا ناقشنا مع بنك الصادرات والواردات تفعيل سبل التعاون والتجارة مع الدول المختلفة والقطاع الخاص لزيادة التعاون وإزالة التحديات.


وأوضحت نصر أن حرص البنك الأفريقى على التعاون مع مصر والمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى يؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، وأن هذا المنتدى يعتبر تأسيسيا لشراكة أفريقية جديدة تقوم على التعاون والتكامل.


وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أهمية زيادة التعاون مع الدول الأفريقية فى مجال الكهرباء من خلال التعاون الفنى وتدريب الكوادر الأفريقية فى إقامة محطات طاقة شمسية فى بعض الدول الأفريقية مثل الكونغو الديمقراطية، فالكهرباء من المجالات المهمة للتعاون مع الدول الأفريقية، فهى تحتاج إليها ونحن لدينا الخبرات اللازمة فى هذا المجال.


ياسر القاضى وزير الاتصالات، أكد أن مصر لديها استراتيجية فى العلاقات مع أفريقيا ترتكز على التعاون فى شتى المجالات، مشيرا إلى تزايد الاهتمام المصرى بسوق أفريقيا وإعداد هيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات «اذهب إلى أفريقيا” لتنشيط التصدير.


وأكد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن العمق الأفريقى سيظل هو الأنسب والأفضل أمام أية استثمارات مصرية ؛ نظراً لما تتمتع به القارة من قدرات إنتاجية وأسواق واعدة، ومستهلكين مازالوا يبحثون عن الضرورات الأساسية للحياة. واعتبر علاء عمر أن حجم التجارة المصرية فى القارة الأفريقية، والذى لا يتعدى الخمسة مليارات دولار هو رقم هزيل لا يتناسب مع قدرة تلك الأسواق، ويجب أن تكون هناك رؤية مختلفة تشارك فيها الدولة والمستثمرون للتوسع فى الاستثمار فى جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.


وفيما يتعلق بالدور المصرى فى التنمية الأفريقية، أكد علاء عمر أنه مازال هناك حتى الآن الكثير من الأهداف والفرص غير المستغلة أمام مصر لتقتحم الأسواق الأفريقية، وقال إنه بالرغم من أن الشركات المصرية تستثمر بما يقرب من ٨ مليارات دولار فى بلدان أفريقية فى مجالات الطاقة والتعدين والزراعة، إلا أن هذا الرقم يعد متواضعاً إذا ما تمت مقارنته بقدرة تلك الأسواق على استيعاب استثمارات بتريليونات الدولارات، والتى مازالت تنتظر المستثمر الجاد القادر والراغب فى تحقيق إنجازات فى أسواق غير مستغلة.


أما أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للصناعات فيرى أن المؤتمر هو نقطة البداية لعودة مصر لأفريقيا، وعودة أفريقيا لمصر، وناشد الوكيل مجتمع الأعمال فى مصر استغلال هذه الفرصة الضخمة للاستثمار فى أفريقيا التى تمتلك إمكانيات وموارد ضخمة، وفرص النمو فيها مرتفعة، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب للتوجه إلى أفريقيا والتصدير والاستثمار مع دولها.


بدوره أكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد العام للمستثمرين، أن هذا المنتدى يؤكد قناعة الرئيس السيسى بضرورة دخول مصر إلى قلب أفريقيا ويعيد مصر إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى ضرورة الاهتمام بأفريقيا ويشجع على بداية العمل الجاد فى المجالات الاقتصادية معها، مشيرا إلى أن كل القطاعات فى أفريقيا جاذبة والتكامل الاقتصادى يجعل من أفريقيا قوة اقتصادية مثل الولايات المتحدة فى غضون ١٠ سنوات، فأفريقيا لديها جميع المقومات لذلك، مشيرا إلى أن هذا المنتدى فرصة حقيقية للمسثمرين المصريين والأفارقة للتعرف على الفرص الاستثمارية التى تزخر بها القارة، والاستفادة منها بما يعود بالنفع على سكان القارة ووضع القارة على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يستتبعها زيارات متبادلة بين المستثمرين من جميع الدول للوقوف على أهم الفرص المتاحة لدى كل دولة.