«خارطة طريق» للشرطة بدون محاكمات عسكرية

24/02/2016 - 2:40:18

مجدي عبد الغفار مجدي عبد الغفار

تقرير تكتبه: سحر رشيد

رسمت الحكومة خارطة طريق جديدة لوزارة الداخلية خلال اجتماع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع وزير الداخلية ومساعديه وحرص رئيس الوزراء يصحبه وزير الداخلية على عقد مؤتمر صحفى لعرض الخارطة الجديدة التى تعتمد فى الأساس على الحفاظ على كرامة المواطن المصرى بدون محاكمات عسكرية لأفراد وأمناء وضباط الشرطة.


أكد رئيس الوزراء أنه تمت مناقشة خطة تطوير وزارة الداخلية بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة حيث يتم إجراء تعديلات تشريعية جديدة لتنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطن، وسيتم عرض هذه التعديلات على مجلس الوزراء القادم أو بعد القادم على أقصى تقدير يتم بعد ذلك إرسالها لمجلس الدولة وبعدها يتم عرضها على مجلس النواب .


وأضاف رئيس الوزراء أن الخطة تتضمن أيضاً تطوير الأداء بالأقسام فى فترة تتراوح ما بين عامين وعامين ونصف وأن الخدمة المقدمة للمواطن ستكون مميزة وأنه سيكون هناك برنامج عمل للنهوض بأفراد وضباط الشرطة وكذلك لأسرهم باعتبارهم جزءا من المجتمع، وأشار إلى أن هناك جهودا سريعة سيتم تنفيذها خلال ال٤٨ ساعة القادمة لتحقيق الانضباط على الطرق السريعة.


وأكد وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار أنه لا تفكير فى الوقت الراهن فى إجراء محاكمات عسكرية للمخالفين من أعضاء الشرطة، وأضاف أن عملية تسليح أمناء الشرطة فى غير أوقات العمل الرسمية كانت ضرورة خلال الفترة الماضية لمواجهة ما يتعرضون له من عمليات إرهابية أثناء ذهابهم وعودتهم من أعمالهم مشيراً إلى أن عملية التسليح ستشمل أيضاً إعادة هيكلة وستخضع لضوابط جديدة سيتم الإفصاح عنها خلال الفترة القريبة القادمة .


وعن الحادث المؤسف من قتل أحد أمناء الشرطة لأحد سائقى التوك توك أكد وزير الداخلية أنه وأنه يقبل رأس كل مواطن تعرض لأى تجاوز من جهاز الشرطة وأنه على الرغم من هذه الأحداث الفردية الا أنه لن تهتز ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة فوزارة الداخلية تعتبر المواطنين والشعب المصرى هم الظهير الحقيقى لها.


وأوضح وزير الداخلية أن ٩٩٪ من العاملين فى جهاز الشرطة شرفاء وأنهم ملتزمون بضوابط العمل الشرطى ويبذلون الجهد ويقدمون الشهداء والمصابين كل يوم.


وأكد وزير الداخلية أن الحاجة للتعديلات التشريعية لقانون الشرطة باعتبار العاملين فى جهاز الشرطة يؤدون مهمة خاصة لها صلاحيات خاصه ولا ينطبق عليهم قانون الإجراءات الجنائية، وأن هذه التعديلات ستؤدى إلى ضبط إيقاع العمل بمنطومة الشرطة والعلاقة بينها وبين المواطنين.


وعن حادث الطالب الإيطالى أكد أنه لا تستر على أخطاء وأن التحقيقات مستمرة وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها ليس فقط للموقف الإيطالى خلال ثورة ٣٠ يونيه وإنما لأن الداخلية المصرية تحرص على كشف ملابسات الحوادث وإعلان نتائجها بشفافية كاملة.