الجمارك: عشرة آلاف محضر تهرب جمركى فى السنة

24/02/2016 - 11:18:01

مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك

تقرير: صلاح البيلى

أكد د.مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن مكافحة التهرب الجمركى على رأس أولويات المصلحة، وأنه تم تشكيل لجنة عليا للرقابة على الأسواق من كل من التهرب الجمركى والتهرب الضريبى ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط السوق بعد القرار بقانون الأخير رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية بزيادتها ١٠٪ على ٦١٥ سلعة. وقال لـ(المصور) إنه تم استحداث إدارة تابعة للتهرب الجمركى بها قاعدة معلومات شاملة عن كل العمليات تماشيا مع عصر التجارة الإلكترونية. خاصة أن صور التحايل الجمركى كثيرة ومنها إدخال مكونات منتج كامل من أكثر من منفذ جمركى وإجراء بعض عمليات غسل الأموال عبر الخروقات بالمنافذ، وهو ما يتم إبلاغ البنك المركزى به أولا بأول.


وأضاف أن المصلحة تحرر عشرة آلاف محضر تهرب جمركى بالسنة بالمتوسط وأن هدف الجمارك ليس تحقيق حصيلة مرتفعة، مع أن حصيلة الجمارك والضرائب تغطى ٧٥٪ من الموازنه العامة، ولكن الهدف هو حماية السوق المصرية والأمن القومى، وعلى سبيل المثال نجحت جمارك بور سعيد فى ضبط ٢ كيلو جرام هيروين عجينة داخل مواسير مستوردة وتقدر بخمسة ملايين جنيه وكانت عند تحويلها لبودرة ستصبح خمسة كيلو جرامات!.


أيضا من غير المقبول أن يكون بالسوق المصرية ستة أصناف من البرتقال.. (باكستانى وصينى وثوم صينى وملابس تركى وسورى) ونحن ندمر صناعاتنا الوطنية بأيدينا من صناعة ملابس وجلود وزراعة، لذلك أطالب المنتجين المصريين بالجودة وتحسين منتجاتهم للقضاء على عقدة الخواجة الأجنبى!


ونفى عبدالعزيز أن تكون هناك قرارات جديدة فى الطريق وقال إنه يتم حاليا توثيق كل العمليات الاستيرادية وتوقيعات حية على المستندات خلال ٢٠ يوما، مع اعتماد ختم الغرف التجارية من أى بلد من بلاد المنشأ.


ونفى أن يكون للقرار الأخير تأثيرات سلبية على محدود الدخل وقال إن أقصى زيادة هى ٧٪ على المنتج، لأنها ليست من صفر إلى ٤٠ ٪ بل من ٣٠٪ إلى ٤٠٪ وللفئات القادرة فقط. كما أن القرار لن يؤثر على التزاماتنا الدولية وفقا لاتفاقية الجات أو الشراكة الأوربية والرفع فى حدود المعاملة بالمثل أو أقل. وليس الهدف تحقيق حصيلة جمركية أعلى، بل ترشيد الاستيراد وتنشيط ودعم الصناعة المحلية وتخفيف الطلب والضغط على الدولار، خاصة إذا عرفنا أننا نستورد بتسعين مليار دولار بالسنة، مقابل التصدير بـ٢٥ مليار دولار بالسنة!