رئيس «النقل النهرى»: نقل المواد البترولية فى النيل وحجم المخاطر «صفر»!

24/02/2016 - 11:15:29

هاجس التسرب البترولى في مياه النيل يسيطر على الصحة من نقلها في النيل هاجس التسرب البترولى في مياه النيل يسيطر على الصحة من نقلها في النيل

تقرير: أحمد جمعة

كشف اللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة النقل النهري، عن أنهم بصدد الانتهاء من دراسة نقل المواد البترولية عبر النيل، بعد مناقشته مع الجهات المختصة المتمثلة في وزارة البيئة ووزارة البترول، لكن وزارة الصحة أبدت بعض الاعتراضات عليه، مشددا أن إعادته سيساهم في توفير نحو مليار جنيه، ويُقلل الاعتماد على الطرق البرية، الأمر الذي سيتم بموجبه تقليل عمليات الصيانة وحوادث الطرق.


وقال «إسماعيل» لـ»المصور» إن نقل المواد البترولية سيكون إضافة كبيرة لقطاع النقل النهري، وسيتم عرض الأمر على رئاسة الوزراء قريبًا، حيث يتم العمل على نقل المواد البترولية تحديدا في الجنوب، ولا يوجد أي تخوف في ذلك، حيث وضعنا شروطًا صارمة للرقابة، ونسبة المخاطر في ذلك ضئيلة جدا، لكن في النهاية لا يوجد أي عمل ناجح، دون شىء من المخاطرة.


وعن هذه الشروط، أضاف رئيس هيئة النقل النهري: أنها تتضمن المواصفات نفسها الخاصة بالصنادل والعائمات التي ستنقل المواد البترولية، وستكون بديلا مزدوجا ومؤمنة بشكل كبير وبها كل احتياطات السلامة، كما تقوم وزارة البيئة بالأبحاث الخاصة بمكافحة التلوث، حيث أبدت وزارة البترول تحمسًا كبيرًا لهذا الإجراء، حيث أكدت على توفير مليار جنيه سنويًا في حال نقل المواد البترولية عن طريق النقل النهري في الصعيد، كما نوفر للدولة صيانة الطرق بعد تخفيض نقل الشاحنات، وعدم نقل حمولات زيادة، وتقليل نسبة الحوادث.


وبجانب ذلك، أكد «إسماعيل» أن مشروع البنية المعلوماتية للنيل سيساهم في زيادة حماية النهر من أي أخطار محتملة، حيث سيكون عبارة عن نظام ملاحي للعائمات التي تسير في نهر النيل، بحيث تحقق أمن وسلامة الإبحار، بحيث إن الصندل أو المركب يكون في وضع المراقبة طوال الوقت على الخريطة الإلكترونية، منعا لأي تصادم، بالإضافة إلى ذلك فهناك غرفة مزود بها شاشات توضح خطوط سير العائمات في نهر النيل وسرعتها ورقمها الملاحي وكافة التفاصيل المتعلقة بها، وسيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.


من جهته، قال مصدر مطلع بوزارة النقل لـ»المصور» إن وزارة الصحة أصرت خلال أحد اجتماعات مجلس الوزراء على حظر نقل المواد البترولية عام ٢٠١٠ بعد تعرض إحدى الوحدات النهرية الناقلة للمواد البترولية لحادث تصادم تسبب في تسرب حمولتها بنهر النيل، ولم يتم إعادة تشغيلها حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من الوحدات النهرية، وتبعه توقف الكثير من العمالة وتراجع حركة النقل النهرى مقارنة بوسائل النقل الأخرى، حيث أصبحت نسبتها إلى ١.١٪ فقط، وبالتالي فإن الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل التي قدمها الوزير سعد الجيوشي إلى مجلس الوزراء للعرض على مجلس النواب تضمنت رفع نسبة الاعتماد على النقل النهري بنسبة ١٢٪ تدريجيا حتى عام ٢٠٣٠.