الأطباء يواصلون التصعيد.. الخطوة القادمة تكبيد الحكومة خسائر مالية!

24/02/2016 - 11:13:36

د خالد سمير د خالد سمير

المصور

بعد التظاهرات الحاشدة التي نظموها الجمعة قبل الماضي، والوقفة الاحتجاجية لهم بمستشفيات الجمهورية السبت الماضي، يعتزم الأطباء اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تجاه الحكومة. ومن المقرر أن يمتنع الأطباء، السبت المقبل عن تقديم أى خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات و الفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى، و يستمر هذا الموقف حتى صدور قرارات أخرى من مجلس النقابة أو لحين العرض على الجمعية العمومية بتاريخ ٢٥ مارس


الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال لـ « إيمان النجار» إن «القرار يسري على جميع المستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، ويتضمن برتوكول التنفيذ عدة بنود منها أن يتم إجراء الكشف الطبى على جميع المواطنين بموجب تذكرة الاستقبال مجانا، وتجرى جميع الفحوصات والتحاليل والأشعة بموجب تذكرة الاستقبال، ويتم إبلاغ المريض أنها مجانية، وبالنسبة للمنشآت التى لا يوجد بها قسم استقبال يتم الكشف بموجب تذكرة العيادة الخارجية بالنظام المجاني، ويتم دخول جميع المرضى الذين يحتاجون للحجز بجميع الأقسام الداخلية بموجب تذكرة الاستقبال مجانا.


وأوضح الدكتور سمير أنه يجوز حجز المريض المجانى بأى قسم داخلى مجانا حتى وإن كان مخصصا للاقتصادي، وفى حالة عدم وجود أسرة شاغرة بالقسم المجاني، لا يقوم أى طبيب بالتعامل بموجب تذاكر الاقتصادي أو الإيصالات الخاصة بالتحاليل والأشعة وكافة الخدمات العلاجية الأخرى، ويتم توجيه المريض لاستصدار تذكرة استقبال لكتابة الفحوص المطلوبة بها، ولا يتم حجز أى مرضى بالمستشفى بالنظام الاقتصادي أو الفندقى.


وأكد أن القرار يتضمن أن يكون الكشف على الحالات التي تعالج بالمجان فقط، وكذلك نظام العلاج على نفقة الدولة، منوهًا أن الأطباء سوف يتواصلون مع لجنة الإشراف بالنقابة الفرعية للإبلاغ عن نتائج تنفيذ القرار، وتتم كتابة شكوى للنقابة ضد أى مسئول أو أى طبيب إداري يستخدم سلطته في تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية، حتى يتم إحالته للتحقيق بالنقابة بموجب المادة رقم ٥١ من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩.»