قانون لحظر النقابات المستقلة

17/02/2016 - 11:00:34

تقرير: وليد محسن

فصل جديد فى صراع دائم بين الاتحاد الرسمى للعمال وبين النقابات المستقلة حول قانون تنظيم العمل النقابى الجديد، الذى أقرته اللجنة التشريعية باتحاد عمال مصر وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الذى يوجد بداخله أربعون عضواً تابعين لاتحاد عمال مصر ولا يوجد به أى نائب ينتمى الى النقابات المستقلة، حيث يؤكد القانون على إلغاء جميع النقابات المستقلة وحظرها فى المستقبل.


وأكد وزير القوى العاملة جمال سرور أنه تم الانتهاء من قانون التنظيم النقابى الذى ستجرى من خلاله الانتخابات العمالية وأن من سينجح فى تلك الانتخابات سيكون هو الممثل الشرعى للعمال، وسيتم الاعتراف به، وليس أى كيان آخر يدعى غير ذلك، ولن يتم الاعتراف بكيان مستقل غير الكيان المنتخب، مشيرا إلى أنه لن يكون داخل المنشأة أو المصنع سوى كيان واحد فقط يمثل العمال وغير ذلك لن يكون مقبولا ولن يسمح له بممارسة أى نشاط خاص بالعمال، مشددا أنه على من يسمون أنفسهم نقابات مستقلة العمل على تكوين قاعدة شعبية لهم لخوض الانتخابات القادمة بدلا من إثارة المشاكل.


من جانبه، أكد جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، أن اللجنة التشريعية التابعة للاتحاد انتهت من مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم العمل النقابى وتم ارساله الحكومة، وأن القانون يؤكد إجراء انتخابات عمالية حرة ونزيهة لجميع النقابات العامة واللجان العمالية بالمصانع والشركات على مستوى الجمهورية، يعقبها حل جميع النقابات المستقلة وحظر إنشائها، وذلك لتوحيد العمل النقابى، وعدم وجود أى مبرِر لوجود تلك النقابات المسماة بالمستقلة، مشيرا أن الحكومة ستقوم بإرساله للبرلمان لإقراره خلال أسابيع، وأن نواب الاتحاد الأربعين بالبرلمان سيبذلون كل جهدهم لتمريره لإنهاء حالة الفوضى التى تسير فيها تلك النقابات التى تسمى نفسها بالمستقلة وهى لا تعمل إلا على الدعوة على الإضرابات والاعتصامات وتعطيل الإنتاج.


وقال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر رئيس اللجنة التشريعية بالاتحاد، إن اللجنة طالبت فى القانون بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العمالية المرتقبة، وإن القانون متوافق مع معايير العمل الدولية لأن تشريعاتها تنصّ على حرية اختيار العمال قياداتهم وممثليهم والمتحدثين نيابة عنهم، ولم تتحدث عن تعددية أو وحدة للنقابات، وإنما تركت ذلك لظروف كل دولة. وأضاف أن ظروف مصر لا تسمح بوجود فوضى نقابية الموجودة الآن فى الصف النقابي، وأن الاتحاد سيرحب لمن سينجح فى الانتخابات، وسيتم دعمه فى مهمته بشتى السبل.


فى ذات السياق، قال كمال عباس أحد قيادات النقابات المستقلة، إن الاتحاد العام التابع للحكومة لا يريد أن يكون للعمال منفذ يخرج لهم صوت من خلاله، وأن هذا القانون غير دستورى، ويخالف الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر، وسيضعها بالقائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية، وأنه سيقوم بالطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وأن صدور هذا القانون سيكون ضد حق العمال فى إنشاء نقاباتهم ويمثل تهديداً لاستقرار المجتمع، وأن النقابات المستقلة تجهز مشروع قانون بديل وستقدمه للبرلمان وسيكون الحكم للنواب.


بينما قال سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إنه إذا تم إجراء انتخابات حرة وشفافة يشرف عليها القضاء يمكن قبول إلغاء النقابات المستقلة، حيث سبب وجود النقابات المستقلة هو غياب الانتخابات الحرة لاختيار ممثلى العمال، واعتماد الدولة على مجلس اتحاد عمال مصر الباطل، لانتهاء دورته الانتخابية منذ ٢٠٠٦، وتجديد الحكومة له منذ ذلك الوقت، مشددا على أن النقابات المستقلة ستقاوم أى قانون يحظرها دون إجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة.