الفضائيات.. استفزاز المشاهدين عرض مُستمر!

17/02/2016 - 10:37:35

تقرير: أحمد الفايد

خلافات بالجملة تشهدها قناة «إم بى سى مصر» الفضائية سببها برنامج «وش السعد» الذى قدمه الفنان «محمد سعد» أولى حلقاته يوم الجمعة الماضي، حيث يطالب البعض بإيقاف البرنامج خوفًا من أن تخسر القناة شعبيتها.


الحلقة الأولى التى استضاف فيها محمد سعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبى أثارت غضب المشاهدين، الذين اعتبروا أن الحلقة خرجت عن النص، وعرضت الكثير من الإسفاف للمشاهد العربي، وهو ما ظهر فى حملات شنها آلاف المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعى مطالبين بمقاطعة القناة مما دفع إدارة القناة إلى تقديم طلب لمنتج العمل «صادق الصبح « من أجل تخفيف بعض المشاهد فى المونتاج، حتى يتقبلها المشاهد خاصة أن ميزانية البرنامج تخطت ٤٠ مليون جنيه، واستقر الرأى داخل القناة على تخفيف جرعة الكوميديا فى الحلقة القادمة والتى ستكون ضيفتها إيمى سمير غانم، أملا فى أن يهدأ الرأى العام.


كما تعرضت قناة «سى بى سي» لهجوم شرس بعد فشلها فى تغطية الجمعية العمومية لنقابة الأطباء التى شهدت تظاهر نحو ١٠ آلاف طبيب ضد وزارة الداخلية، حيث تعمدت القناة إظهار مقر انعقاد الجمعية على أنه خالى من المتظاهرين، رغم أنه كان مليئا بآلاف الأطباء.


واقعة أخرى شهدتها «سى بى سي» كان بطلها برنامج «ممكن» للإعلامى «خيرى رمضان»، والذى تم وقفه لمدة أسبوعين، والتحقيق مع مقدم البرنامج لما تم تناوله فى إحدى حلقات البرنامج بشأن «خيانة بعض الزوجات فى الصعيد لأزواجهن الذين يعملون فى دول عربية» طبقا لما صرحه تيمور السبكى ضيف البرنامج ومؤسس صفحة على موقع فيس بوك تدعى «يوميات زوج مطحون»


غرفة «صناعة الإعلام» ستجتمع فى حالة استمرار عرض «برنامج «وش السعد» تمهيدا لمعاقبة «إم بى سى «مصر، وما قد يشجع على اتخاذ قرار مضاد للقناة هو البلاغات التى تم تقديمها إلى النائب العام لوقف البرنامج الذى تم اتهامه بأنه يرسخ للإسفاف والانحطاط الأخلاقي. وعن ظاهرة الإسفاف التى تحدث فى الكثير من القنوات، قال كبير المعدين فى الفضائية المصرية أيمن عواد، إن ما يحدث الآن سببه غياب القوانين والتشريعات الإعلامية حتى الآن. وأضاف: ما يحدث الآن هو شيء طبيعى، لأنه لا يوجد رقيب على ما يذاع وينشر فى كافة وسائل الإعلام، مجلس النواب يجب أن يسرع فى إنشاء الهيئة الوطنيه للإعلام كى يحد من التجاوازات، كما أن غرفة صناعة الإعلام مكبلة بالقيود، لأنه لا توجد لوائح وقوانين لمعاقبة المخطئ، ولايمكن أن نحملها ما يحدث فى الإعلام المصرى الخاص والعام.