“ اتحاد العمال“ يشترط تعديل ٧ مواد فى قانون الخدمة المدنية

03/02/2016 - 11:35:54

تقرير: وليد محسن

قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال والنائب البرلمانى إن الاتحاد يشترط تعديل ٧ مواد فى قانون الخدمة المدنية حتى يقبله عندما تطرحه الحكومة على مجلس النواب فى مقدمتها المادة الخاصة بالعلاوة الاجتماعية والتى حددها قانون الخدمة المدنية بـ٥٪ فقط سنويًا من الأجر الأساسي، لترتفع إلى نسبة ١٠٪ سنويًا ، والمادة الخاصة بتسوية المؤهلات العليا، والحصول على مرتبة أعلى من الراتب أو الدرجة الوظيفية، إلى جانب المادة التى استحدثها القانون فى بند تقييم الرئيس المباشر للموظف مما يفتح بابًا للظلم والمجاملات، والإعتراض على الإعلان عن أسماء المقبولين بالتعيينات فى الجرائد الورقية وجعلها على الإنترنت مما يضيع فرص التعرف على كثيرين.


وكذلك تضمنت المواد التى اعترض عليها الاتحاد، المادة رقم ١٥ التى منحت غير المصريين الحاصلين على الجنسية المصرية حق بالتعيين بالدولة، وطالب قيادات الاتحاد بتقنينها حتى لا تؤثر على الشباب الخريجين التى زادت بينهم نسبة البطالة لحد كبير، وكذلك تعديل المادة الخاصة بتوقيع الجزاءات والتى لا يتم محوها من ملف الموظف نهائيًا، فى حين كان يتم محوها بعد مرور ٦ أشهر، مما يؤثر على الموظف فى عمله وترقياته، بالإضافة إلى حصر الترقيات بنسبة ١٠٪ فقط من القطاع نفسه، مما يفتح مجالًا للوساطة.


وأضاف جبالى المراغى أن الاتحاد رفض القانون من قبل رفضه بمجلس النواب لأن القانون يضر بالكثير من مصالح العمال وبالتالى لن يقم الاتحاد بالموافقة على أى قانون ليس فى صالح العمال الذين يمثلون ثلاثين مليونا وأكثر، وأن الاتحاد قام بوضع التعديلات التى تحقق مصلحة الطبقة العاملة ولن يوافق على القانون دون وضع التعديلات السبعة التى تم وضعها من قبل الاتحاد، مؤكدا أن هذه هى شروط الاتحاد للموافقة على القانون وتمريره.


وقالت مايسه عطوة النائبة البرلمانية وسكرتير عام المرأة بالاتحاد العام لنقابات العمال إن الاتحاد لديه ملاحظات كثيرة على القانون، وتم عمل المواد البديلة لها ولن يتم الموافقة على القانون من قبل نواب الاتحاد الخمس بالمجلس إلا إذا تم مراعاتها فى التعديلات التى ستقوم بها الحكومة على القانون، مشيرة إن القانون أضر بملايين الموظفين فى الجهاز الإدارى بالدولة، وأن مجلس النواب لن يسمح بتمرير قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، إلا بتضمين مجموعة من الملاحظات فى القانون كتعديلات لمواده التى لقت