فايق يطالب بتحويل مكاتب خدمة المواطنين إلى إدارات لحقوق الإنسان

03/02/2016 - 11:34:25

تقرير: سلوى عبد الرحمن

فى إطار سعى المنظمات الحكومية للإصلاح من الداخل وتغيير المفاهيم الخاطئة عن القطاعات الحكومية وتحسين الصورة الذهنية، إلى جانب تقديم خدمة متميزة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، يسعى الجميع إلى مجلس حقوق الإنسان لتحقيق هذا الهدف رغم الصعاب وضعف الميزانية والإمكانيات.


وفى هذا الاتجاه أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يعمل على التعاون مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة الجهات المعنية من أجل تحقيق استراتيجية وأهداف عمله التى أنشئ من أجلها، وانطلاقا من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بهـا والإسهام فى ضمان ممارستها، وفى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس والوزارات ومجلس النواب يساهم المجلس فى تطوير منظومة العمل الخاصة بحقوق الإنسان داخل الوزارات، وذلك على مستويين الأول برفع كفاءة وقدرات العمل الإدارى، ومتابعة قضايا حقوق الإنسان، والثانى بتنظيم برنامج تعريفى حول حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة للقطاعات المعنية والوزارات.


«فايق» يشير إلى أن هناك العديد من الوزارات أنشأت قطاعات حقوق إنسان مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية والخارجية، والهدف الآن أن تكون فى جميع الوزارات التى بها قطاعات لحقوق الإنسان لتهتم بالأفراد داخل هذه الوزارات. ويقول «فايق» إنه يوجد بكل وزارة ما يسمى بخدمة المواطنين، فإذا تم تحويلها لإدارة حقوق إنسان ستعمل على خدمة المواطن من جميع الجهات، مؤكدا أن المجلس على استعداد لتدريب جميع العامليين فى هذه القطاعات، بل وإمدادهم بكل ما يلزم من خبرات فى حقوق الانسان، والهدف هو إفادة العاملين بهذه القطاعات والمواطنين وتغيير الصورة الذهنية لدى المواطن عن حقوق الإنسان، وذلك تماشيا مع خطة القيادة لتغيير المنظمات الحكومية وتفعيلها، وإرساء الصورة الإيجابية لدى المواطن، وإعادة الثقة فى القطاع الحكومي.


وعن الصعوبات التى سيوجهها، يشير «فايق» إلى أن أى شيء فى بدايته يواجه صعوبات، لكن لابد من الإقدام على هذه الخطوة، فالعاملون بهذه القطاعات سيجدون صعوبة فى التعامل بهذا المبدأ، لكن مع الوقت سيكون أمرا يسيرا، لأن كل ما يهم المواطن، هو حل مشاكله.. وهذه القطاعات ستقوم بهذا الدور على أكمل وجه.



آخر الأخبار