«البدرى فرغلى» أعلن تضامنه معهم.. «تنسيقية فبراير» تطالب بإسقاط غادة والى

27/01/2016 - 11:11:34

  العاملون بالتأمينات يستعدون للإضراب لتنفيذ مطالبهم العاملون بالتأمينات يستعدون للإضراب لتنفيذ مطالبهم

تقرير: محمود أيوب

فى تطوّر لافت، أعلن البدرى فرغلى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، تضامنه مع تنسيقية ١ فبراير لاتحاد العاملين بالتأمينات بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص، والتى دعت للإضراب لمدة ٢٤ ساعة على مستوى مكاتب التأمينات فى الجمهورية، لتنفيذ مطالبهم ورحيل الوزيرة غادة والى .


وقال فرغلى لـ«المصور»: ندعم العاملين بالتأمينات فى «يوم الكرامة» معنويًا وماديًا من أجل استرداد الحقوق العادلة والمشروعة والتى توفر للعاملين وأصحاب المعاشات بيئة صالحة لتقديم خدمة أفضل لأصحاب المعاشات، مضيفًا:»هناك فساد مستشر، لا نستطيع مواجهته فى ظل رئاسة غادة والى للوزارة، التى تستغل كل الأوضاع السياسية فى البلاد وتأتى بمن تريد وتطيح بمن تريد.»


البدري، صاحب التاريخ الطويل فى الدفاع عن أصحاب المعاشات، يقول إننا « ندافع عن أموالنا وحقوقنا ، وما تدعيه وزيرة التضامن من أن أموالنا ٦٢٠ مليار عبارة عن حزمة ورق، وتتتحدث عن أموال فى مقابر الخزانة العامة لا عائد منها لنا سوى ما تقوم الوزيرة بصرفه من حوافز وبدلات ومكافآت لأنصارها، وللأسف لا يوجد من يسمعنا، ورفضنا التحرك فى شهر يناير حتى لا نكون فى خندق الإرهاب، ويوم ١ فبراير هو للدفاع عن أنفسنا تجاه الفاسدين فى الوزارة وعلى رأسهم وزيرة التضامن غادة والي».


من جهة أخرى أكدت تنسيقية ١ فبراير على تكوين مجموعة فى كل منطقة تأمينية للتأكيد على المناطق المشاركة والتنسيق مع القطاع الحكومى وتوحيد الصفوف فى الصندوقين. وذكرت التنسيقية أنها نجحت فى التواصل مع غالبية مكاتب القطاع العام والخاص التى يزيد عددها عن ٤٠٠ مكتب، وجميعهم أكدوا على التمسك بدعوة واحد فبراير .


وأعلنت غرفة متابعة واحد فبراير عن تشكيل فريق قانونى للدفاع عن حقوق العاملين ومساندتهم من الصندوقين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مسئول تسول له نفسه الاعتداء على الدستور، وخصصت التنسيقية أرقاما خاصة للتواصل مع الفريق القانوني.


وأوضحت التنسيقية أن هناك محاولات لمحاربتها من كل الجهات ، يقودها سامح عبد الهادى القائم بأعمال رئيس صندوق التأمينات القطاع العام والخاص وأبو المجد عبد اللاه القائم بأعمال رئيس صندق التأمينات للقطاع الحكومى لوقف يوم ١فبراير وسيعقدان اجتماعا طارئاَ مع الوزيرة غادة والى لبحث مجاريات الأحداث.


وشددت التنسيقية على أن واحد فبراير ليس نهاية المطاف بل هو مرحلة أولي، وفى حالة عدم استجابة القيادة السياسية ستنظم إضرابا كاملا عن العمل يوم ١٥ فبراير، ولن يتم تحصيل مستحقات الهيئة وهو ما يعنى خسارة الهيئة ٢ مليار جنيه .


وأكد التنسيقية على أن دعوتهم ليست مقصورة فقط على حقوق العاملين ، و»لكن نريد إقالة الوزيرة وحد أدنى ١٥٠٠ جنيه للمعاشات وتطهير الهيئة من القيادة الفاسدة المتورطة فى إهدار المال العام واستقلال التأمينات ماليا وإدرايا عن وزارة التضامن».


وكشف مصدر مسئول بوزارة التضامن فضل عدم ذكر اسمه أن الوزيرة غادة والى تحاول بقدر الإمكان التواصل مع رؤساء المناطق ووكلاء الوزارة للعسف بمن يطلب إجازة يوم ١ فبراير سواء كانت عارضة أو اعتيادية.


وأشار إلى أن الوزيرة هددت البعض بإبلاغ الأمن الوطنى مثلما حدث فى الاسكندرية ، وكلفت محمد عبد المنعم رئيس النقابة العامة للقطاع الحكومى للتواصل مع العاملين بالتأمينات لكنهم رفضوا الاجتماع.


وكشف المصدر أن الوزيرة كلفت رئيس منطقة دمياط للتأمينات لقطاع الاعمال العام والخاص بإصدار قرار بمنع الإجازات اعتيادى وعارضة وأذون من يوم ١ و حتى ٥ فبراير ، ومن المتوقع تعميم القرار على جميع مكاتب التأمينات بمحاقظات الجمهورية.