«ثورة الإنترنت» تتبرأ من دعوات مقاطعة الاتصالات فى ذكرى «جمعة الغضب»

20/01/2016 - 11:13:31

تقرير: عبد اللطيف حامد

تبرأ المهندس إسلام خالد، منسق حركة «شباب ثورة الإنترنت»، من دعوة أحد المؤسسين السابقين للحركة، إلى مقاطعة خدمات الاتصالات والإنترنت يوم ٢٨ يناير المقبل من خلال إغلاق التليفونات، لمدة ٦ ساعات (من الثانية عشرة ظهرا وحتى السادسة مساءً)، والتوقف عن شراء كروت الشحن على مدى إلى وم مع النزول لفروع شركات المحمول والإنترنت لإرباك العمل بها، قائلا: إن الحركة ليس لها علاقة بهذه الدعوة، وترفضها.


وأضاف أن «أعضاء الحركة يتخوفون من استغلال البعض لارتكاب أية أعمال عنف أو الخروج على القانون، خصوصا مع محاولات البعض لتسخين الأجواء قبل ذكرى ثورة ٢٥ يناير، فما بالك بذكرى جمعة الغضب، مشددًا «نحن كحركة نحرص من إلى وم الأول للتأسيس فى ٧ ديسمبر ٢٠١٣ على الحيادية، والابتعاد عن التنظيمات السياسية أو الحزبية لقطع الطريق على أى تيار للحديث باسم الحركة أو الزج بها فى بعض الأمور والمواقف من أجل تحقيق مصالح سياسية أو شخصية، ومطالبنا تتمثل فى ثلاثة اتجاهات أولها تحسين جودة خدمات الإنترنت، وثانيها تخفىض الأسعار بما يتناسب مع المعدلات العالمية وثالثها زيادة سرعات الإنترنت».


وأشار منسق حركة «شباب ثورة الإنترنت» إلى أن كثرة شكاوى المواطنين من سوء خدمات المحمول، دفع الحركة إلى تنظيم دعوات لمقاطعة خدمات الاتصالات سواء المحمول أو الإنترنت لإجبار الشركات على تحسين الخدمة. وواصل: بالفعل وجدنا تجاوبا واسعا مع الحركة فى مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، ما زاد الحركة إصرارا على تبنى التحركات الشعبية فى مطالبها بعيدا عن أية كيانات سياسية أو حزبية، واختيار توقيت الفاعلى ات بدقة حتيلا نحسب على أى تيار أو نخضع للتصنيف، وكنا قد قررنا تنظيم أول وقفة أمام البرلمان الجديد للفت نظر النواب لمطالب الحركة بشأن خدمات الاتصالات، لكننا تراجعنا عنها نظرا للظروف الحالية، واقتراب ذكرى ثورة ٢٥ يناير، وبعد انقضاء موعد الذكرى سنبدأ تحركاتنا سواء بهذه الوقفة أو مواصلة إجراءات رفع الدعوى القضائية ضد شركات الاتصالات وجهاز الاتصالات ووزارة الاتصالات بسبب سوء خدمات الإنترنت والمحمول.


ولفت إلى أن الحركة ستقاضى شركات المحمول ووزارة الاتصالات، متابعا: فى الجلسة الأولى للقضية سنقدم للقاضي٢٠ ألف استمارة من المواطنين تؤكد تفويض الحركة فى إقامة الدعوي.


منسق الحركة أبدى كذلك اعتراضه على الاستطلاع، الذى يقوم به جهاز الاتصالات بشأن خدمة الإنترنت على موقعه مطالبا بقيام جهة محايدة ومتخصصة بهذه المهمة كجهاز التعبئة والإحصاء أو مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أو غيرهما.