قضايا الدولة: ٥٥ مليار جنيه فى خزانة الدولة من قضايا التحكيم الدولى

20/01/2016 - 11:08:57

تقرير: إيمان كامل

٥٥ مليار جنيه تدخل فى الخزانة العامة للدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد الحكم فى ١٣ قضية تحكيم دولى لصالح مصر والتى باشرتها هيئة قضايا الدولة، والتى نجحت فيها بنسبة ١٠٠٪ ولم يقض ضد مصر بأى دعوى كانت قضايا الدولة تختص لمباشرتها خلال هذه الفترة، حيث إن هذه الهيئة تقوم على حماية الحق والمال العام والدفاع عنه فهى تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج لتكون حائطًا قانونيًا منيعًا لصد كل معتد على المال العام واختصت أيضًا بتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفًا فيها والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة وإعداد وصياغة عقود الدولة صرح المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى لها فى تصريحات خاصة لـ»المصور» أن إجمالى عدد قضايا التحكيم التى باشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على زكى سكر، رئيس الهيئة عن مصر فى السنوات الخمس الأخيرة كانت ٣٨ قضية تحكيم ومنازعة دولية.


وتم الحكم فى ١٣ قضية منها لصالح مصر بقيمة ٥٥ مليار جنيه ومن ثم تم حماية الخزانة العامة من دفع تلك المبالغ أى نجحت قضايا الدولة فيها بنسبة ١٠٠٪ ولم يقض ضد الدولة المصرية أى دعوى كانت تختص هيئة قضايا الدولة لمباشرتها خلال هذه الفترة.


كما صرح سامح أيضًا أنه تم تسوية ٥ قضايا وإنذار بمعرفة لجنة تسوية منازعات الاستثمارات بمجلس الوزراء وتبقى عدد ٢٠ قضية تحكيم ومنازعة دولية متداولة منها عدد من القضايا موقوفة لأسباب عديدة ومن هذه القضايا ما هو فى طور التسوية، وبالتالى لابد من وقف إجراءات التحكيم. وقال سامح: إن هذا البيان الإحصائى يدل على سلامة موقف الدولة المصرية فى العقود محل هذه المنازعات وقدرة وكفاءة وخبرة مستشارى قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة فى التعامل مع هذه القضايا بمهنئة وتخصص وخبرات متراكمة فمصر لا تخالف أى اتفاقية قانون دولى، وهذا يدل على أن المستثمر الذى يريد الاستثمار فى مصر يدك أن الدولة تحترم اتفاقياتها وليس معنى كثرة دعاوى التحكيم المرفوعة ضد مصر ليس دليلًا على عدم سلامة موقف مصر فموقف مصر سليم، ويعطى ضمانة وتأمينًا لمن يرغب فى الاستثمار فى مصر.


كما أشار المستشار سامح إلى أن دستور مصر، الذى نص فى المادة ١٩٦ منه على اختصاصات جديدة لهيئة قضايا الدولة منها صياغة مشروعات العقود، التى تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها الأمر الذى يتعين معه تفعيل ذلك النص على وجه الخصوص بالنسبة لصياغة عقود الاستثمار الأجنبى حتى يمكن ضبط تلك العقود من حيث الصياغة بما يحقق حماية لمال العام وأوضح سامح أن هناك ٣٢ قضية تحكيم دولى ضد مصر ليست من اختصاص قضايا الدولة، لأنها مرفوعة من الهيئات العامة مثل الهيئة العامة للبترول فكل هيئة لها شئون قانونية خاصة بها تتولى الدفاع عنها.


وعما إذا كانت مصر فى حاجة لقوانين استثمارية جديدة لجذب المستثمرين قال سامح: إن التعديلات الأخيرة، التى صدرت على قانون الاستثمار ومسألة الشباك الواحد لتحفيف العبء على المستثمر، ولكن لدينا البيروقراطية التى تجعل وراء هذا الشباك الواحد العديد من المواطنين الذين يعطلون مصالح المستثمرين لذا لابد من تقليل عدد المواظفين وراء الشباك الواحد والاستعانة بالكفاءات حتى تحفف من الروتين.