يدعو للإضراب فى أول فبراير اتحـاد التأمينات يتمرد على غادة والى

20/01/2016 - 11:07:21

تقرير: محمود أيوب

دعت تنسيقية «فبراير» باتحاد العاملين بالتأمينات الاجتماعية بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص، للإضراب يوم ١ فبراير المقبل تحت عنوان «يوم الكرامة» للمطالبة بتحقيق مطالبهم، التى تقدموا بها أكثر من مرة للوزيرة غادة والى، ودعت التنسيقية جميع العاملين بالتأمينات للتضامن معهم والمشاركة فى «يوم الكرامة».


وجاء على رأس مطالبهم استقلال هيئة التأمينات عن وزارة التضامن بناءً على المادة ١٧ من الدستور، وسرعة إصدار اللائحة، وتحديد جدول زمنى لإقرارها، واطلاع ممثلين العاملين عليها، وسرعة إنهاء إجراءات المسابقة لوجود عجز شديد فى العمالة.


وقالت اللجنة التنسيقية ليوم واحد فبراير، إن الإضراب جاء ردًا على الظلم وإهدار الحقوق وتجميد المرتب وإلغاء المناسبات وعدم إقرار اللائحة وظروف العمل غير الآدمية، لذلك قرر الشباب بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التجمع وإنشاء كيان نطالب من خلاله بحقوقنا وندافع من خلاله عن مستقبلنا ومكتسباتنا والوقوف فى وجه كل من يحاول إهدار هذه المكتسبات أو تلك الحقوق. وتابعت: إن المكاتب المتناثرة على مستوى الجمهورية، والتى تبذل قصارى جهدها وتتفانى فى العمل من أجل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وحفظ حقوقهم التأمينية؛ ألا يستحق موظفوها أن ينظر لهم نظرة خاصة، فهم لا يطالبون بمطالب ليس من حقهم، إنما هى حقوقهم.


وأشارت اللجنة إلى أن العاملين بالتأمينات ظلموا ظلمًا شديدًا فى ظل رئاسة آمال عبد الوهاب ويحتاجون إلى من ينصفهم، ويرد حقهم المسلوب، لافتة إلى أنه إذا كانت القيادات قد تغاضت عن حق العاملين المسلوب، فلابد من تذكيرهم بأن الحقوق لابد وأن تعود.


وشددت اللجنة على أن العاملين بالتأمينات مستمرون فى المطالبة بحقوقهم المشروعة والعادلة، ولن يتراجعو مهما كلفهم الأمر من عناء، وعلى الوزيرة غادة والى الاستجابة إلى المطالب، والتعامل مع العاملين من مفهوم أوسع من فكرة الثواب والعقاب، فالعاملون لهم حقوق مشروعة، والتى تقدموا بها فى ١٤ نوفمبر الماضي، ولم يردنا أى ردود عليهم حتى اليوم.


وأشارت اللجنة إلى أن العاملين بالتأمينات الاجتماعية لهم حقوق بالرغم من اضطهاد وزيرة التضامن منذ توليها مقاليد الوزارة، ومنعها لحقوق العاملين إلى أن أخضعتهم لقانون مخالف للقانون والدستور، لافتة إلى أن الوزيرة تلاعبت وأضاعت مستقبل العاملين الوظيفى، وأدخلتهم بين سندان الخدمة المدنية ومطرقة اللائحة.


وأوضحت اللجنة: «لقد تقدمنا بمذكرات قانونية للوزيرة ولم ترد علينا تقدمنا بطلب للوزيرة للاجتماع ولم ترد علينا، وتم عمل وقفة احتجاجية فى ٥ سبتمبر الماضى ولم ترد علينا، وتقدمنا بمطالب فى ١٤ نوفمبر الماضى ولم ترد علينا أيضا، وقمنا بعمل وقفه احتجاجية فى ٢٦ ديسمبر الماضى ولم ترد علينا، كما أن الوزيرة ألغت المنحة المقررة للعاملين أسوة بجميع العاملين بالدولة، وليس هذا وحسب؛ بل تم تفعيل الخصم والنقصان للمرتب بسبب الأجر المتغير.


واختتمت اللجنة: «انتهى زمن المسكنات.. من القاهرة حتى أسوان إجازة على مستوى الجمهورية ولن نسمح بالتلاعب بنا مرة أخرى، أمامكم حتى نهاية شهر يناير لإصدار اللائحة وصرف الشهرين الختامى، وإقرار منحة المُولد وحوافز مالية تواكب ارتفاع الأسعار، والخروج التام من الخدمة المدنية.. ونحن مستمرون للنهاية واحد فبراير إجازة ولا تراجع عنه مهما كان الثمن.