بعد جرائم إسرائيل فى ٦٧ .. يطالبون بحق الشهداء المصريون

20/01/2016 - 10:59:05

تقرير: دعاء رفعت

نقلا عن موقع (إن إر جي) الإسرائيلي لأخبار الشرق الأوسط , حددت محكمة شمال القاهرة يوم الثلاثاء ١٩ يناير من الشهر الجاري أولى جلسات النظر في الدعوى (رقم ٢٨٧٧ لسنة ٢٠١٥ دائرة ٦٢ تعويضات) والتي أقامها المحامي المصري «ممدوح إسماعيل لبيب» ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» يطالب بتعويض ١٠ ملايين جنيه عن قتل شقيقه الشهيد النقيب «محمد إسماعيل لبيب» الضابط في سلاح المدرعات والذي قتل ضمن أسرى حرب ٦٧.


صرح «لبيب» قائلا إن جريمة قتل شقيقه هي جريمة حرب وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم فإن شقيقه لم يكن ضمن الجنود المدرجة أسماؤهم كقتلى أو أسرى على قوائم الصليب الأحمر وأن إسرائيل نفذت عملية قتله سرا حتى علموا بخبر استشهاده عام ١٩٧١ هو وعدد كبير من الأسرى يقرب عددهم من حوالي ٣٠٠ جندي وضابط مصري وأضاف «لبيب» قائلا «إسرائيل مازالت إلى اليوم تاخذ تعويضات من ألمانيا عن جرائم النازية في حق اليهود وأكد أن قتل إسرائيل لهؤلاء الأسرى ثابت في دعواه»


وأكمل «لبيب» إنه منذ توقيع الرئيس الأسبق «أنور السادات» اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩ رفع عدد كبير من المحامين وأقارب الشهداء دعاوي مماثلة ضد روؤساء إسرائيليين ولكن الأجهزة المصرية لم تتعاون معهم وتعرض القضاة لضغوط أدت إلى تأجيل هذه القضايا التي تم حفظها أو رفضها.


من أشهر القضايا المماثلة هي قضية «روح شكيد» التي أقيمت في نوفمبر ٢٠٠٧ ضد رئيس الوزراء السابق «إيهود أولمرت» ورئيس التلفزيون الإسرائيلي وذلك بعد أن بثت القناة الأولى الإسرائيلية الفيلم الوثائقي «روح شكيد» والذي يكشف عن قتل إسرائيل لنحو ٢٥٠ جنديا مصريا بعد انتهاء الحرب عام ١٩٦٧ في سيناء وداخل السجون الإسرائيلية وظلت هذه القضية تؤجل بزعم أنه يجب إبلاغ المدعى عليه بالطرق الدبلوماسية عن طريق مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، ومن ثم تم تجميدها .


يتحدث فيلم «روح شكيد» عن وحدة «شكيد» والتي أنشأت عام ١٩٥٤ تحت قيادة «بنيامين بن إليعازر» وزير الصناعة والتجارة في إسرائيل, ويكشف الفيلم عن عمليات قتل هذه الوحدة لجنود مصريين من فرقة الصاعقة المصرية وهم في طريق إنسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف الحرب, وتضمن الفيلم وثائق مصورة تظهر عمليات إطلاق النار على الجنود المصريين العزل من السلاح.. لم تصدر أحكام في أي من القضايا المماثلة لهذة القضية, و بعد وفاة الرئيس أنور السادات لم تطالب مصر بحقها في التعويضات التي تم التفاوض عليها بعد توقيع اتفاقية السلام والتي قدرت بـ( عشرين مليار دولار) بالرغم من اعترافات رئيس الوحدة «بن إليعازر» والذي روى عن مشاركته في عمليات الملاحقة والقتل ضد الجنود المصريين العزل، بالإضافة إلى شهادة الجنود الذين نجحوا في النجاة أحياء من الأسر والذين نقلوا روايات عن قتل الأسرى المصريين على يد هذه الوحدة بدم بارد بعد عمليات تعذيب بشعة، كما أنهم رووا قصصا عن سرقة أعضاء الجنود المصريين الأصحاء من الأسرى.



آخر الأخبار