بقرار من الحكومة: ٦ أشهر للانتهاء من أكبر خطة للسلاسل التجارية

13/01/2016 - 12:33:06

  وزير التموين فى جولة بأحد المجمعات الاستهلاكية وزير التموين فى جولة بأحد المجمعات الاستهلاكية

تقرير: سحر رشيد

تعتبر الحكومة انشاء عدد من السلاسل التجارية ضمن خطة برامج العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة محدودى الدخل.


أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير بعد سلسلة اجتماعات وزارية برئاسة المهندس شريف اسماعيل امتدت لنحو ٥ اجتماعات أن الهدف من انشاء عدد من السلاسل الاجتماعية دفع عجلة الانتاج وتحفيز الاستثمارات والمستثمرين وتذويدهم بالخدمات اللازمة وجذب رءوس الأموال وتشجيع وتنمية التجارة الداخلية وفتح العديد من الأسواق بجميع أنواعها بالمحافظات فى مكان واحد لاسيما المناطق النائية .


وأكد التقرير الذى عرضه الدكتور خالد حنفى وزير التموين أنه تم الانتهاء من عدة اجراءات لتخصيص الأراضى المناسبة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المختصة وكذلك الأراضى المملوكة لجهاز تنمية التجارة الداخلية المخصصة لإقامة السلاسل التجارية أو التى تخصص للجهاز مستقبلا لإقامة مراكز تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية موضحا أن ذلك يتم بنظام مقابل حق الانتفاع السنوى أو المشاركة وذلك عن طريق لجنة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتخذ اجراءات لحصر الأراضى الصالحة للغرض المنشود وتحديد مواقعها ومساحتها واحتياجاتها حيث بلغت مساحة الأراضى المخصصة لإقامة المنافذ حوالى ٦ ملايين متر مربع بواقع اكثر من ٧٠٩ قطع أرض متاحة للسلاسل التجارية على مستوى محافظات الجمهورية وحوالى ٣٦٦ منفذاً .


وأضاف الوزير فى تقريره المعروض على مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من وضع كراسة الشروط والمواصفات لكل قطعة أرض وفقاً لأهميتها وتميز موقعها بالإضافة الى تحديد قيمة الضمان الابتدائى والنهائى فى إطار أحكام قانون المناقصات والمزايدات المقررة فى هذا الشأن مما نقوم بوضع القيمة التقديرية لمقابل حق الانتفاع السنوى ونسبة الزيادة السنوية أو نسبة المشاركة مع تحديد طريق سداد قيمة من الانتفاع أو نسبة المشاركة وتحديد مدة الانتفاع أو نسبة المشاركة بالإضافة للشروط الواجب توافرها فى المتعاقد معه على أن تسند المراكز التجارية الكبيرة للكيانات والشركات الكبرى والعالمية المتخصصة فى الاستثمار فى الأعمال التجارية وأضاف التقرير أنه فيما يخص العقارات والمنافذ التى تم تخصيصها من الوزارات والمحافظات والجهات المختصة لإقامة السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية والتى يتم تخصيصها مستقبلاً بنظام الايجار أو المشاركة أو المقابل حق الانتفاع وفقاً لطبيعة كل عقار وشكله القانونى سواء كان مملوكاً أو مستأجراً وذلك لحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بمعرفة لجنة فنية وقانونية.


أوضح التقرير أنه يتم حالياً دراسة الشروط الواجب توافرها فى المتعاقدين وتحديد الأسلوب الأمثل لسداد الأجرة مقابل حق الانتفاع وقيمة نسبة المشاركة ونسبة الزيادة السنوية وتحديد مدة العقد.


وفى ظل جهود الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية وتوفيرها بالأسواق أكدت الاجتماعات الوزارية أن مشروع السلاسل التجارية يدخل حيز التنفيذ بطرح ٤٧ مجمع استهلاكى وأكد القطاع الخاص يتقدم للتعاقد على ٢٢١ قطعة أرض و١٠١ منفذاً تجارياً.


وأكد رئيس الوزراء أن المشروع سيعتمد على مبدأ المزايدة على قطع الأراضى أو المنافذ التي يتنافس عليها أكثر من مستثمر للحصول عليها و لن تطرح قطعة أرض للاستثمار إلا إذا كانت مكتملة الشروط وحاصلة على كافة التراخيص لبدء المشروع ودخوله حيز التنفيذ دون تأخير.


وأوضحت التقارير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من وضع الدليل الاسترشادى لهذا المشروع، حيث عرضه وزير التموين فى اجتماع مجلس الوزراء الأخير وأن الدليل الاسترشادى سيطرح للراغبين فى الاستثمار فى السلاسل والمنافذ والمناطق اللوجستية لتحديد الخطوات اللازمة والإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ المشروع مؤكدا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتولى إنها كافة الإجراءات المطلوبة نيابة عن المستثمر.


وأضاف رئيس الوزراء خلال الاجتماعات أن الهدف من إنشاء السلاسل التجارية هو كسر الاحتكارات وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة وتنمية كافة قطاعات الإنتاج سواء الزراعى أو الصناعى، حيث يوفر حلقات التداول بما يمكن المنتج الصغير من الحصول على عائد إنتاج يقدر أقل من الوسطاء وفى نفس الوقت يخفض من تكلفة الإنتاج والأسعار وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال كبريات السلاسل العالمية التى ستقوم بتصد ير المنتجات المصرية لفروعها فى الخارج وتأهيل العمالة المصرية للعمل فى الخارج أيضاً.


وقررت الحكومة أن يتم الانتهاء من إنشاء عدد كبير من السلاسل التجارية خلال فترة تتراوح بين ٦ أشهر وسنة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات وخاصة الصعيد بأسعار مناسبة تراعى كافة متطلبات الأسرة المصرية، مشددا على أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص الإنشاء مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية وضوابط تحقيق السيولة المرورية.


وأكدت التقارير أن إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بزيادة عدد منافذ التوزيع لزيادة القوة الشرائية وتحريك عملية البيع، خاصة بعد حالة التراجع التى أصابت السوق خلال الفترة الماضية.


فى ظل استحواذ التجارة العشوائية للسلع الغذائية على نسبة ٧٥٪ ومحلات البقالة الصغيرة والسوبر ماركت على نحو ١٥٪ والسلاسل التجارية على نحو ١٠٪ من سوق السلع الغذائية.. وأن إنشاء هذه السلاسل لاقى قبولا من القائمين على السلاسل التجارية خلال اجتماعات وزير التموين معهم والتى عرض عليهم خلالها توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركات القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مناسبة لتارحها على المواطنين بأسعار مخفضة.. وأن المحلات التجارية ستدخل دائرة المنافسة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لأن المجمعات الاستهلاكية تبلغ نحو ٥ آلاف فرع على مستوى الجمهورية بجانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة.. وأن السلاسل التجارية غير كافية ويجب زيادتها خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع زيادة السكان.