المالية: ٨.٥٪ نموا فى موازنة ٢٠١٩-٢٠٢٠

13/01/2016 - 12:27:53

تقرير: صلاح البيلى

أكد ياسر صبحى مساعد وزير المالية للسياسات الاقتصادية أن الوزارة تعمل على رفع معدل النمو السنوى بكل موازنة عن سابقتها، وقال فى تصريحات خاصة «للمصور» إن معدل النمو تضاعف لأول مرة ليسجل ٢.٤٪ حالياً وكان ٢٪ فقط قبل ٣ سنوات، كذلك هبط التضخم إلى ١١٪ حالياً بعد أن كان ارتفع بالسابق. وسجلت المعاملات الخارجية ارتفاعاً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بمساعدة الدول الخليجية ليحقق ميزان المعاملات الخارجية ٥٠٪ ارتفاعاً عن الأعوام السابقة، ولكن السياحة تظل دون مستوياتها فى ٢٠١٠.


وتعمل الحكومة على خفض عجز الموازنة بالسيطرة على التضخم وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتخفيف أعباء خدمة الدين العام مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية. وشهدت موازنة٢٠١٤ - ٢٠١٥ نمواً بإقراض القطاع الخاص بنسبة ٧,١٦٪ والمستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين ٨ إلى ٨.٥٪ فى موازنة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ مع خفض الدين العام ليتراوح بين ٨٥-٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى مع استمرار الزيادة فى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى والبنية الأساسية.


وأوضح أن الموازنة العامة للدولة يتم النظر إليها ليس بمعزل عن التطورات السياسية والاقتصادية للدولة ووفقاً لأهداف واقعية غير طموحة يصعب تحقيقها، وهدف الموازنة الجديدة التوازن بين زيادة معدلات النمو والاستقرار المالى والاقتصادى مع استمرار برامج العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن التشغيل هدف أساسى ضد الفقر ولمحاربة البطالة، والحكومة تنفذ برنامجاً بدأته فى ٢٠١٤ بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وخفض دعم الطاقة، لذلك سنلاحظ فى موازنة ٢٠١٣ - ٢٠١٤ وموازنة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ أن الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى فاق الإنفاق على دعم الطاقة وهذا مستمر فى موازنة ٢٠١٦ .


واستطرد قائلا: هناك الضريبة العقارية لأصحاب الوحدات التى تفوق المليون جنيه، ووحدنا ضريبة الدخل عند ٢٢,٥٪ بما فيها المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة، وضريبة الـ ٥٪ لسنة واحدة. مع ارتفاع رسوم المناجم والمحاجر وتحجيم زيادة الأجور.


والموازنة العامة ستصدر بقانون بعد عرضها على البرلمان وهى بيان محاسبى لنفقات وإيرادات الدولة فى السنة الجديدة وهدفنا التشغيل لخفض معدل البطالة عن ٨,١٢ ٪ إلى ٥,٣٪ عاطل من قوة العمل التى تبلغ ٣٠ مليونا، وكان المعدل هبط إلى ٨٪ فى موازنة ٢٠٠٩/٢٠١٠ ثم ارتفع ١٣,٤٪ فى موازنة ٢٠١٣ - ٢٠١٤ وهو فى تراجع ونعمل على خفضه فى الموازنة الجديدة.


وبلغ عجز الموازنة فى الحساب الختامى ٤,٢٧٩ مليار جنيه وليس ٤٥٥ مليار جنيه كما يروج البعض بحساب فارق الإيرادات والمصروفات والمعايير الدولية وصندوق النقد الدولى وبدون أقساط الفوائد وكان العجز ١٢,٢ فى موازنة ٢٠١٣ - ٢٠١٤ ثم تراجع إلى ١١,٥٪ فى موازنة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ من الناتج المحلى الإجمالى.