رغم حوادث «المراكب الغارقة» «النقل» تُخطط لزيادة الاعتماد على النقل النهرى!

13/01/2016 - 12:24:23

تقرير: أحمد جمعة

تسعى وزارة النقل لتحسين الخدمة المقدمة بقطاع النقل النهرى ليحتل هذا القطاع ١٠٪ من نسبة وسائل نقل البضائع، والتى تصل الآن إلى ١.١٪ فقط.


اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهرى، أكد لـ»المصور» أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع هذه النسبة حتى عام ٢٠٣٠، على أن ترتفع تدريجيًا خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن الهيئة قامت بتشغيل خط الإسكندرية – القاهرة» على مدار الـ ٢٤ ساعة، ما حقق إضافة جيدة، متابعا: كما سيتم فى الأسبوع المقبل تشغيل خط «دمياط – القاهرة» بالتنسيق مع وزارة التموين وهيئة ميناء دمياط لنقل الأقماح فى هذا الخط، وهذا سيساهم فى رفع النسبة.


وبحسب «إسماعيل»، فإن الأمر الذى سيمثل دفعة كبيرة لهذا القطاع هو إعادة نقل المواد البترولية عبر النيل، وخاصة فى محافظات الصعيد.


من جهته، أوضح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامى لوزير النقل، أن الوزارة تراقب جميع الوحدات العاملة بالنهر والتى تعمل بالمحركات، مشيرا إلى أن الوحدات اليدوية تحصل على رخصتها من المحافظات، وأن عدد الوحدات المرخصة من جانب النقل ٩٥٠٠ مركب على مستوى الجمهورية.


وبشأن حالات غرق المراكب والمعديات، أكد «إبراهيم» أن الوزارة اتخذت عددًا من القرارات أولها إلزام المراكب بالإعلان عن رخصتها فى مكان واضح للركاب، وإلزام المركب بالإعلان عن مواعيد العمل ونظم الأمان بها، كما تم تشكيل لجنة مشتركة تكون فى حالة انعقاد دائم لحين وضع حلول جذرية للمشاكل التى يعانى منها قطاع النقل النهرى، حفاظا على حياة المواطنين. ولفت «إبراهيم» إلى أن النقل النهرى يُعانى من نقص عدد المفتشين بالهيئة، حيث لا يوجد سوى ٨ مفتشين فقط، «وهذا العدد ضئيل جدا بالنسبة للوحدات، كما أنه لا يوجد مكان يتم فيه التحفظ على المراكب المخالفة»، حسب قوله. وأكد متحدث وزارة النقل أن الوزارة تقوم حاليا بحصر جميع المراكب الموجودة فى النيل، وحصر الجهات التى تقوم بمنح التراخيص للمراكب النيلية، وكل القوانين التى تنظم عمل المراكب والمعديات فى النيل، إضافة إلى عدد المراسى النيلية الشرعية وغير الشرعية، والإمكانات الفنية لكل الجهات التى لها سلطة الرقابة والتفتيش على الوحدات النيلية، إلى جانب حصر الورش التى تقوم بتصنيع المعديات النيلية.



آخر الأخبار