«القوى العاملة» تعد بتفادى السلبيات: تهديدات بإدراج مصر على القائمة السوداء لحقوق العمال!

13/01/2016 - 12:23:00

تقرير: وليد محسن

استنكر جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس النواب، تهديدات منظمة العمل الدولية بإدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة أو ما تسمى بالقائمة السوداء، على الرغم من كل الجهود المبذولة فى الشأن العمالى من إعداد قانون جديد للعمل وانتظار البرلمان لإقراره، وكذلك قانون الحريات النقابية الذى ينتظر البرلمان أيضا لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن المجلس سيتناول تعديل قانون العمل المسىء وقانون التنظيمات النقابية، وقانون الخدمة المدنية، بالشكل الذى يحقق مصالح العامل المصرى، ويحفظ حقوقه وليس تنفيذ أجندات أجنبية تقودها منظمة العمل الدولية أو غيرها من الجهات، لأن القرار المصرى يجب أن يكون نابعا من عقول أبنائها وليس بإملاءات من الخارج أو نوع من الضغط من أجل أمر ما.


وأضاف «الجبالى» أن المنظمة الدولية كانت تحدثت بشكل صريح عن ضرورة إتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى الانتخابات البرلمانية، وقد تمت وستتم مناقشة القوانين المتعلقة بالعمال والعمل، بدافع وطنى فقط، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية تعمل على إدراج مصر ضمن القائمة السوداء بحجة النقابات المستقلة التى لا تعبر عن العمال بل تعمل على تحريضهم على الإضراب وتعطيل العمل والإنتاج، وأن ملاحظات المنظمة فى كثير من الأحيان تكون مسيسة ولها أيديولوجيات ولا تعبر عن الواقع العمالى تماما.


من جهته، قلل مصطفى رستم مدير العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من تهديدات منظمة العمل الدولية لتحويل مصر لما يسمى بالقائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً للحريات العمالية فى مؤتمر العمل منتصف العام الجارى، بسبب وقوفها بالمرصاد للنقابات المستقلة، مؤكدًا أنه أمر سخيف يجب ألا نلتفت إليه ونضخمه لأنه لا يرقى لحد تسجيل مخالفة غالبًا تكون بأهداف سياسية وليست فنية عمالية، لأن هناك دولا بالشرق الأوسط لها علاقات قوية بدول غربية يتم تجنبها من القائمتين الطويلة والقصيرة للدول الأكثر انتهاكًا للحقوق بدعوى أنها ديمقراطية، مع أن هذه الدول نجد بها مئات من العمال يموتون فى مواقع العمل ويتم التعامل معهم بقانون السخرة.


فى غضون ذلك، قال هيثم سعد المتحدث الإعلامى لوزارة القوى العمالة، إن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لمنع دخول مصر مجددا لقائمة الملاحظات الدولية المعروفة بالقائمة السوداء، وذلك من خلال إعداد قانون جديد للعمل بدلا من القانون القديم والذى كان يهدر الكثير من حقوق العامل والذى تم الانتهاء من إعداده تماما وتم عرضه لجلسات الحوار المجتمعى، والأخذ بجميع الملاحظات التى أبداها أطراف العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب العمل، ولم يتبق سوى إقراره من مجلس النواب الحالى، مضيفا: كذلك أيضا تم الانتهاء من قانون الحريات النقابية والذى سيتم من خلاله إجراء انتخابات النقابات العمالية، وسيتم العمل على تجنب ملاحظات منظمة العمل الدولية، من حيث الأسباب التى جعلت مصر تدخل القائمة السوداء قبل ذلك وتفاديها حتى لا تدخل فيها مرة أخرى.