خدمات حكومية مميزة بشكل اقتصادى عام جديد وقرارات جديدة لحكومة إسماعيل

30/12/2015 - 12:17:55

تقرير: سحر رشيد

تستقبل حكومة المهندس شريف إسماعيل العام الجديد بأوراق اعتمادها من البرلمان الجديد والذى تعكف على إعداده منذ تكليفها فى منتصف سبتمبر الماضى وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف إحداث تحسن ملموس فى مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبى، بما يؤدى إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وبما يؤدى إلى خفض معدلات البطالة لتقل وأقل من٪ ١٠ فى عام ٢٠١٨ مقارنة بـ ٪١٢.٨ حالياً وتطوير الخدمات للمواطنين والتوسع فى تقديم الخدمات عبر الإنترنت وفتح المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة الحكومة فى تقديم هذه الخدمات.


وأكدت الحكومة فى برنامجها للعام الجديد على الحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية بالنسبة للفقراء ومحدودى الدخل وإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يسمح بتعظيم استفادة الفئات والمناطق الأكثر فقرا من مخصصات الدعم إلى جانب استكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة ورفع كفاءة الإنفاق على التعليم والصحة بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا.


وتقدم الحكومة هذا العام حلولا عاجلة لمشاكل المستثمرين والمصدرين لتحسين مناخ الصناعة والتجارة وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعى والاستثمار وإيقاف نزيف تراجع الصادرات وزيادة الصادرات على المدى القصير لتحسين أداء الميزان التجارى وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع فى التجمعات الصناعية ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل نهائى للمصانع المتعثرة.


وتستهدف الحكومة خلال العام الجديد خفض معدل البطالة من خلال التخطيط لتنمية الصناعات الصغيرة بالمحافظات مع مراقبة تفعيل المنتج المحلى وزيادة الاستثمارات فى مجال صناعة الأسمنت لزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال طرح وترسية عدد من رخص الأسمنت الجديدة.


وتؤكد الحكومة أن الحل النهائى للمصانع المتعثرة من خلال تشكيل صندوق لإنقاذها يدار من خلال شركات التمويل.. وتبلغ المصانع المتعثرة والمتوقفة حوالى ٨٧١ مصنعاً منها ٢٧ مصنعا متعثرا فعلياً مع البنوك و ٨٠ مصنعا لأسباب غير بنكية مثل مشاكل مع جهات أخرى إلى جانب ١٠٧ مصانع غير متعثرة غير أنها تحتاج لتمويل.


وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو صناعى٪ ١٠ ووصول نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى ٢٣ ٪ وتوفير ٣ ملايين فرصة عمل وزيادة الصادرات بنسبة ٪١٠.. وتحقيق معدل نمو حوالى ٦٪.


وتستمر الحكومة فى إتاحة التدفقات النقدية والاعتمادات البنكية من خلال البنك المركزى لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة والسماح بالإيداع النقدى لعائد التصدير لـ ٦ دول عربية وسداد متأخرات برنامج المساندة التصديرية حيث قام الصندوق بسداد مليار و ١٦٦ مليون جنيه من هذه المتأخرات.


ويشهد العام الجديد استراتيجية الحكومة من خلال وزارة الأوقاف على المدى القصير لهذا العام والمتوسط خلال العامين القادمين من خلال إصلاح وتجديد الخطاب الدينى الذى يعد أحد الأهداف الرئيسية التى تعمل الوزارة على تحقيقها من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك التطرف ودخصه ومواجهة ظواهر التكفير والإلحاد.. وتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية مستدامة والارتقاء بوضعية المرأة داخل المجتمع بالتأكيد على حقوقها والمواجهة الفكرية لظواهر التحرش والعنف ضدها.. والمشاركة فى دعم الفقراء وتخفيف معاناة الناس من خلال برامج البر والمساعدات والقروض الحسنة والقيام بدور توعية بأهمية التكافل.. وأن الوزارة تستهدف زيادة الإعانات والمساعدات والقروض الحسنة بنسبة ٢٠٪ بتكلفة ٣٦ مليون جنيه فى عام ٢٠١٦ وصيانة ٥٠٠ مسجد. ويعتمد برنامج الحكومة للعام الجديد على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يسمح بالوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا ببرامج للمساندة والخدمات، وبما يشعره بأن الحكومة تولى الأهمية القصوى لتلك الفئات فى كل برامجها فى إطار تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية.


وتنفذ الحكومة هذا العام رؤية جديدة لتقديم الخدمات للمواطنين بعد أن وصل الأمر على حد تعبير رئيس الوزراء لانهيار البنية الأساسية وأن الحكومة ستدير تقديم الخدمات بشكل اقتصادى بنسبة٪١٠٠ لتغطية تكلفتها، وفى نفس الوقت تقدم خدمات بشكل لائق للجماهير.. وفى نفس الوقت تؤكد الحكومة على عدم المساس بالدعم فى الموازنة العامة للدولة وأن نقاط الدعم مستمرة فى توزيع السلع التموينية، وأن الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين وتحقيق الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار.


وأن الحكومة مستمرة فى برنامجها فى خفض دعم المنتجات البترولية على ٥ سنوات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى التعليم والصحة وغيرها.


وفى ذات الوقت تؤكد الحكومة على محاربة كل أشكال الفساد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لتدعيم جهود التنمية التى تبذل فى كافة القطاعات وتحقيق التقدم الاقتصادى. وتعتزم الحكومة تنفيذ خطة لتحقيق استقرار الأسعار بالأسواق من خلال تيسيير الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة مشروع السلاسل التجارية وكسر الاحتكار وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة من خلال تخصيص ٧٠٩ قطع أراضٍ و ٣٦٦ منفذاً لإقامة المشروعات الخاصة بالتنمية فى كافة المحافظات.. وذلك لتوفير السلع الأساسية وخفض الأسعار وخفض معدلات البطالة وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال كبريات السلاسل العالمية التى ستقوم بتصدير المنتجات المصرية لفروعها فى الخارج وتأهيل العمالة المصرية للعمل فى الخارج أيضاً.


وتستعد الحكومة للحصول على موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الصحى الجديد، وتستهدف الحكومة من خلاله تحقيق نظام التكافل الاجتماعى ويغطى جميع المواطنين على أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، ويعتمد أيضاً على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق إنشاء ثلاث هيئات هى هيئة التأمين الصحى التى تختص بتمويل نظام التأمين وهيئة الرعاية الصحية التى تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحى والتى تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة على المستشفيات التى تقدم الخدمة بشكل لائق للمواطنين.


وبذلك تضمن الحكومة توفير موارد متجددة لاستمرار تقديم الخدمات الصحية المتميزة.


وتعلن الحكومة أيضاً عن اتخاذ إجراءات وخطوات للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام ورفع النمو وتحسين قواعده وتضييق الفجوة التمويلية واستخدام محددات اقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير على توازنات الاقتصاد الكلى وأن تكون مدعومة بإصلاح هيكلى جاد لهذه الجهات والعمل على إصلاح منظومة المعاشات بالصورة التى تؤمن مصالح المؤمن عليهم واشترطات التوازن المالى والاكتوارى!! بشكل كامل على كافة المدد الزمنية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل.


والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة وتطبيق منظومة القيمة المضافة بما لايمس محدودى الدخل، بالإضافة إلى مراجعة رسوم التنمية على الأنشطة التى لا تمس محدودى الدخل.. وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين أوضاع الأراضى الزراعية.