عاجل الى وزير التعليم العالى جامعة دمياط تحكمها الأهواء والمصالح

30/12/2015 - 9:51:13

بقلم - مجــدى سـبلة

دائما يفعلها قيادات الدولة العميقة.. ظنا منهم أن الكبار مشغولين فى مسئوليات أكبر..هكذا يتصرف رئيس جامعة دمياط الدكتور رمضان الطنطاوى ظنا منه ان وزيرالتعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى لا يعلم عنه شيئا ولدية مهام أوسع ، ولا رئيس الوزراء يدرى لانشغالة فيما هو أكبر ، ولا رئيس الدولة لديه الوقت للنظر فيما تفعل مثل هذة القيادات فى مواقعها ولم يتصور ان لكل قيادة أهواء فى المؤسسة التى يترأسها وكيف جاء لتولى هذا الموقع ولماذا أصر الوزير السابق عبد الخالق على هذا الرجل الذى أتى به من المنصورة للانتقام من الأساتذة الدمايطة بدليل أنه رشح نائبة الأول دقهلاوى نكاية فيهم ايضا .. هذة هى الدولة العميقة ونماذج مسئوليها الذين يفضلون تصفية الحسابات عن العمل، وخلق حالة من الطرد الشعبى من حول الوطن ورأس الحكم فى هذة البلد


تلقيت رسالة من الدكتور ابراهيم منصور صديقى و بلدياتى وهو رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الاداب بجامعة دمياط تقول ان أحد الباحثين من خارج الكلية يدعى احمد عبد العزيز قام بتسجيل بحث ماجستير بكلية الاداب وتمت مناقشتة ومنحة الرسالة ومعروف انه عقب المناقشة لابد من منح الدرجة واعتمادها من مجلس القسم، المختص، لكن قسم اللغة العربية فوجئ بسرقة علمية صارخة بالرسالة وصلت إلى أكثر من ٩٠ صفحة مسروقة من بحث لباحثة فلسطينية أدت بمجلس القسم ومجلس الكلية الى رفض البحث وعدم اعتماده رغم مناقشته ، حيث أوصت لجنة علمية شكلها القسم «بشطب وإلغاء الرسالة».. الغريب أنه عندما تم رفع تقرير رفض البحث للجامعة قام رئيس الجامعة ونائبه بالتلاعب ، وانتهى بهم الأمر باعتماده ومنح الطالب درجة الماجستير يوم ٢٦ أكتوبر الماضي فى أجواء مريبة ضارباين برفض مجلسى القسم والكلية عرض الحائط ، لقد وافقت إدارة الجامعة على تغيير متن الرسالة نفسها بمعرفة الباحث من خلال لجنة من اداب المنصورة شكلها نائب رئيس الجامعة الدكتور ممدوح نعمة الله - الذي تولى هذه القضية - جاملت المشرف على الرسالة وذكرت أن المسروق فقط صفحتين اثنتين ولا ترقى الى رفضها، دون أن تدرى لجنة جامعة المنصورة أن قرار تشكيلها باطل ومخالف لرأي المستشار القانوني لرئيس الجامعة . والأغرب من ذلك أن رئيس الجامعة بسبب إصراره الغريب والمريب على السرقة العلمية للباحث قررالنيل من الدكتور ابراهيم منصور رئيس قسم اللغة العربية بإحالتة للتحقيق ومعاقبته بعقوبة تأديبية قاسية ( اللوم) يوم ٢٩/١٠/٢٠١٥ بحجة أنه قد أخر منح الباحث الدرجة. ولكن الهدف عند رئيس الجامعة هو منع الدكتور منصور من الترشح لأى موقع قيادى فى المستقبل وإزاحتة من رئاسة القسم. لاحظت أن الوضع عند رئيس الجامعة هو ترصد ذلك الأستاذ لدرجة جعلته يعاقبه للمرة الثانية (باللوم أيضا) يوم ١ ديسمبر الجارى أي بعد شهر واحد، عن واقعة لم يكن مسئولا عنها تتعلق بورقة إجابة تم العثور عليها فى أحد مدرجات الكلية واستلمها العميد ولم تصل إلى الكنترول الذى يرأسة الدكتورابراهيم منصور، إلا أنه تلقى العقاب من رئيس الجامعة. فى هذا الوقت تغاضى رئيس الجامعة عن مخالفات كبيرة لزوجة عميدالكلية السابق التى تعمل أستاذة بنفس الكلية بحفظ التحقيق معها عن خطأ فى وضع امتحان تم إعادته بقرار من مجلس الجامعة الطارئ يوم ٢٩ مايو الماضي. لقد بات الأمر فى الجامعة الوليدة التى انتظرها الدمايطة هى تصفية الحسابات ولم تأت لخدمة المجتمع لدرجة أن الناس تسأل أين الوزير أشرف الشيحى مما يجرى فى دمياط أمام تحدى رئيس الجامعة الذى أدى برئيس قسم اللغة العربية إلى تقديمه استقالة مسببة إلى وزير التعليم العالى هذا الأسبوع، من منصبي رئيس قسم اللغة العربية ومدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة، حفظا لكرامته العلمية والمهنية التى يضرب بها رئيس الجامعة عرض الحائط . سيدى الوزيرالدكتور أشرف الشيحى لم تكن واقعة السرقة العلمية فى كلية الآداب بدمياط هى الأخيرة في سلسلة الوقائع التى بين ايدينا .. لكن هناك وقائع أخرى تملأ أروقة كليات الجامعة، تتعلق بالمخالفات المالية التى ارتكبها بعض أعضاء هيئة التدريس والتى وصلت الى النيابة ثم عادت الى الجامعة بصلاحيات المسئول الأول بالجامعة لتسوية الأوضاع لمصالح بشكل غير شفاف . والثالثة ..أرجو أن تسأل يا سيادة الوزير الدكتور سيد دعدور نائب رئيس الجامعة رئيس مجلس التأديب لماذا يؤخر إعلان قراراته التى تتعلق ببعض أعضاء هيئة التدريس الذى استولى على المال العام بأسماء وهمية فى استمارات تصحيح الامتحانات .


والرابعة ..فوضى تعيين أبناء الاساتذة التى فاقت كل الحدود وبطرق ملتوية منها ما هو ظاهر وما هو باطن .


الخامسة ..طرق النقل لبعض أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة دمياط من كليات غير مناظرة والهدف منها مجاملات مخفية لا يعرفها سوى رئيس الجامعة ، ومنها أن ينقل أحد العمداء زوج ابنته من كلية الى كلية فى دمياط ثم يصبح رئيسا لقسم علمي بالكلية التى كان نسيبه يتولى عمادتها بالمخالفة للقانون. كل هذا والأساتذة صامتون خائفون من سطوة رئيس الجامعة الذي يصرعلى عدم تولى أساتذة دمايطة لرئاسة الجامعة بفعل فاعل هو السيد عبد الخالق الوزير السابق للتعليم العالى الذى منع تسليم أصول جامعة دمياط من مبانى ونوادى على أرض دمياط وما زالت مملوكة لجامعة المنصورة .


السادسة.. لابد من إعادة فحص أعمال محاميي الجامعة فى الدعاوى التى ترفع ضدها فى القضاء ويحصل بها خصوم الجامعة على أحكام ، دون رد من الجامعة أو دفاع، والنتيجة في صالح بعض الأساتذة داخل الجامعة خاصة فى قضايا تعيين المعيدين بسبب تقصير متعمد من هؤلاء المحامين..وهذة الأحكام هى بوابة خلفية لحماية قرارات رئيس الجامعة لمن يريد أن يجامله. وفى النهاية هل يكتفى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى بردود ورقية مستندية يرسلها رئيس الجامعة للوزارة فى مظروفات ورقية ثقيلة تبرر مواقفه؟ أم أن السيد الوزير سوف يعمل نص القانون ويشكل لجانا محايدة لتستمع للأطراف المعنية حول كل هذة الماجريات ، لكي تكشف الحقيقة ، وتكشف هذا الإهدار وهذة الثغرات التى تؤدى الى قرارات تحمى رئيس الجامعة لكى تصبح القرارات النهائية أكثر حيادية .