تسعى لاستثمار ٤١٠ مليارات جنيه فى ٤ سنوات ٣ إجراءات حكومية لإنهاء مشاكل المستثمرين

27/12/2015 - 10:56:00

اسماعيل اسماعيل

تقرير: سحر رشيد

دارت الاجتماعات الأخيرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء خلال الأيام الماضية حول المشاكل التي تواجه المستثمرين، خاصة ما يتعلق بثلاثة أمور هي توفير الطاقة، والسيولة المالية، وترخيص الأراضى الصناعية بتفعيل نظام الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية، وانتهت بالاستجابة لمطالبهم، بغرض دفع عجلة التنمية والنمو وخلق فرص عمل جديدة.


ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير، على توحيد تأسيس الشركات والمنشآت واعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الجهة المنوط بها دون غيرها للتعامل مع كافة ما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار، وتقوم الهيئة بتأدية هذا الدور من خلال نظام الشباك الواحد بما يسهم فى سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت.


وعلمت «المصور» أن وزير الاستثمار أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الشباك الواحد يهدف إلى القضاء على البيروقراطية، حيث كان هناك ٤٢ جهة يتردد عليها المستثمر لاستكمال أوراقه وقد يستغرق سنة أو سنتين، في حين يؤدي النظام الجديد لسرعة إنهاء الإجراءات، وتحسينها كما سيقوم بمراجعة قيمة الرسوم التى يسددها المستثمر فى ضوء المعايير العالمية.


وبحث مجلس الوزراء أيضاً مشكلة توفير الطاقة، وأكدت المناقشات أن هناك مشروعات لتوفير الطاقة باستثمارات ٩ مليارات دولار، ومع استبعاد المكون الأجنبى فى تلك المحطات يصل الصافى لنحو ٤ مليارات دولار، كما تم وضع استراتيجية لبرامج الطاقة للعشر سنوات المقبلة لإضافة ٤٠ ألف ميجا.


وبالنسبة للسيولة المالية فإن البنك المركزى لديه خطة لتوفير الدولار خلال الفترة المقبلة من أجل تأمين كامل احتياجات المصانع من المواد الخام من أجل تدوير عجلة الإنتاج والعمل على تغطية الاعتمادات البنكية ووضع خطة لربط الصرافات بالبنوك للسيطرة على السوق السوداء.


وأكدت مناقشات الاجتماعات الوزارية أن الحكومة عازمة على حل مشكلات المصانع المتعثرة وأن البنك المركزى سيتيح ٦.٨ مليار جنيه لحل تلك لمشكلات، وأن السياسة الصناعية للمرحلة المقبلة تعتمد على إنشاء التجمعات الصناعية التى سيكون لها دور إيجابى فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة للسوق المصري.


وكشفت المناقشات أن الحكومة تستهدف حوالى ٤١٠ مليارات جنيه استثمارات محلية وأجنبية لتحقيق معدل نمو يصل إلى ٣.٥٪ ويستمر العمل على هذا المحور لمدة أربع سنوات لتحقيق معدل نمو ٦٪فى عام ٢٠١٩ – ٢٠١٨ حتى نتمكن من خفض معدلات الفقر من ٢٤٪ إلى ٢٠٪ وخفض نسبة البطالة من ١٣٪ إلى ١٠٪.


وتؤكد خطة الحكومة للتنمية الاعتماد على القطاع الخاص باستثمارات تصل إلى ٧٥٪ من إجمالى الاستثمارات المستهدف جذبها، وهي٤١٠ مليارات جنيه، منها ١٠ مليارات دولار استثمارات أجنبية، و ٣٣٠ مليار جنيه استثمارات محلية منها ٥٨ مليار جنيه إجمالى ما ستدبره الدولة من موارد مالية للإنفاق على الاستثمارات والباقى مستهدف جذبه من القطاع الخاص.


وفيما يخص مشكلة ترخيص الأراضى تبحث الحكومة إمكانية الاستعانة بشركات المقاولات الكبرى لترخيص المناطق الصناعية المطلوبة مع تحميل المستثمرين قيمة ترخيص الأراضى على السعر الإجمالى لها.


وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعاته بالمستثمرين على حماية الاستثمارات الوطنية وإعطاء قوة دفع للمستثمر الوطنى، مؤكداً العزم على التعاون المستمر والشراكة فى مواجهة التحديات الصعبة، وأن القانون الحالى يتضمن العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين على رأسها منع المصادرة والتأميم وضمانات جيدة خاصة بالأراضى والمشروعات والقضاء على مشكلات البيروقراطية التى تؤدى إلى هروب المستثمر ويتسبب فى ضياع أو تأخر تنفيذ العديد من المشروعات.


وأكدت المناقشات أن القانون عالج جميع المشكلات التى يعانى منها المستثمرون سواء المصريين أو العرب وتخصيص الأراضى الصناعية وحق الانتفاع والتملك والإيجار والتصالح والمسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى وضمانات لتحويل أى أموال للمستثمر للخارج وحوافز الاستثمار فى الصعيد والمناطق المحرومة.