خلال نوفمبر: ٦٩٪ انخفاضا فى الصادرات غير البترولية

27/12/2015 - 10:50:21

قابيل قابيل

تقرير : محمد السويدى

تراجعت الصـادرات المصريـة غيـر البترولـية مــرة أخــرى في شهر نوفمبر الماضي، على عكس الطفرة التي حدثت في شهر أكتوبر السابق، إذ أكد أحدث تقريـر لمستـودع بيانـات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر ٢٠١٥ قد بلغت مليارا و٣٧٥ مليون دولار بنقص مقداره (٦٩,١٨ ٪ ) عن نفس الشهر من العام الماضي، والذي بلغت قيمته مليارا و٦٩١ مليون دولار.


ووصل إجمالي الصادرات للعام الحالي إلى ١٦ مليارا و ٧٦٠ مـليون دولار حتـى نهـاية نـوفمبر بنقـص مقـداره (٣٢,١٧ ٪ ) في مقـابـل ٢٠ مليارا و ٢٧١ مليون دولار عن إجمالي القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي .


ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التراجع فى معدلات تصدير عدد من القطاعات إلا أن هناك قطاعات قد شهدت زيادة فى معدلات تصديرها ومنها الحاصلات الزراعية، فقد بلغت قيمة صادرات هذا القطاع ١٣٥ مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة بـ ١٢٠ مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما حققت صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية ارتفاعاً، حيث بلغت ١٨ مليون دولار مقارنة بـ ١٦ مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية ٢مليون دولار مقارنة بمليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى . وفي ذات الوقت، شهدت صادرات عدد من المجالس التصديرية انخفاضا ملحوظا وفي مقدمتها المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات اليدوية، كما انخفضت صادرات الملابس الجاهزة وصادرات الغزل والمنسوجات والمفروشات والصناعات الطبية والأدوية والأثاث.


المهندس طارق قابيل «وزير التجارة والصناعة» اعتبر أن هذا التراجع لا يعنى عدم جدوى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات قد تأثرت إيجابا بقرار الإيداع النقدى لعائد التصدير لـ٦ دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين.


وأشار إلى أن باقى الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة بعد إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ ٤ مليارات دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا توفير الطاقة لكافة المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعى، منوها أن هذا الإجراء ستنعكس آثاره على معدلات ونسب إنتاج القطاع الصناعى ومن ثم على الصادرات أيضا


 



آخر الأخبار