وزير القوى العاملة جمال سرور لـ«المصور» : «الإخوان» يحرضون ضد قانون الخدمة المدنية

17/12/2015 - 1:47:38

  وزير القوى العاملة فى حوار مع وليد محسن تصوير: إبراهيم بشير وزير القوى العاملة فى حوار مع وليد محسن تصوير: إبراهيم بشير

حوار: وليد محسن

يبذل الدكتور جمال سرور وزير القوى العاملة والهجرة جهداً كبير من أجل إلغاء نظام الكفالة المستخدم فى دول الخليج، حيث يؤكد أنه سيتم القضاء عليه خلال سنوات قليلة، متوقعا زيادة أعداد العمالة المصرية فى الخليج إلى الضعف فى حالة إلغاءه.


ويحذر سرور العمال من الجامعات الإرهابية التى تتغلغل فى الوسط العمالى وتحرضهم ضد قانون الخدمة المدنية، مؤكداً أن هذه الجماعات الإرهابية تعمل على زعزعة استقرار البلاد ، «المصور» التقت مع الدكتور جمال سرور وزير القوى العاملة، ليحدثنا عن قضايا كثيرة تهم العامل المصري في القطاعين العام والخاص، وكذا أوضاع العمال المصريين في الدول العربية وأوروبا، وحجم البطالة في مصر الآن.. وإلى نص الحوار.


تردد مؤخراً عن إلغاء نظام الكفيل فى دول الخليج.. ماصحة هذا الأمر؟


بالفعل هناك مؤشرات جيدة فى هذا الأمر، وأقوم بجهد كبير من خلال لقاءات مع وزراء العمل فى دول الخليج من أجل إلغاء هذا النظام الذى يقف عائقاً أمام العمالة المصرية فى الخليج ونظام الكفيل سيتم إلغاءه خلال السنوات القادمة، وأنا متفاءل جداً.


هل يساعد ذلك على زيادة أعداد العمالة المصرية فى الخليج؟


بالطبع أتوقع أن ترتفع أعداد المصريين فى الخليج إلى الضعف فى حالة إلغاء الكفيل، ونعمل على هذا الأمر خلال السنوات القادمة.


لماذا تراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج؟


هذا ليس صحيحا، فلم يحدث تراجع ولكن مستوى العامل المهنى تراجع إلى حد كبير. ونحن نعمل على هذا الجانب من حيث زيادة كفاءته وتدريبه المهنى، من خلال تعليم فنى أكثر تميزا حتى يعود إلى المستوى الفنى الذى كان عليه منذ عشر سنوات مضت.


وهل يؤثر إلغاء وزارة التعليم الفنى على تراجع وتدهور مستوى العامل المصرى؟


إطلاقا.. ليس هناك صلة بين وجود وزارة التعليم الفنى وتراجع مستوى التدريب للعامل؛ ولكن كل ما حدث أنه تم فصل التعليم الفنى عن التربية والتعليم وفى التشكيل الوزارى الحالى تم دمجهما مرة أخرى، وبالتالى فإن نفس النشاط يتم ممارسته.


كم يبلغ عدد العمالة المصرية بالخارج؟


تقريبا خمسة ملايين عامل.


وهل هناك أى تضييق على العمالة المصرية فى «قطر» بسبب الخلافات السياسية معها؟


إطلاقا فالعامل المصرى له سمة جيدة تميزه عن باقى العمالة فى كل دول العالم، وهو أنه لا يتدخل فى الأمور السياسية فهذا رجل يبحث عن «لقمة عيشه» فقط، ولا يتدخل فى أى أمور تخص الجانب السياسى.


هل نقوم بتسفير سيدات مصرية للعمل كخادمات فى دول الخليج؟


لا لم يحدث هذا تماما، أولا هناك مهن محظور على العمالة المصرية العمل بها فى الخارج ومن هذه المهن هى الخادمات، وليس لنا خادمات فى أى دول فى الخارج، والخادمة المصرية غير مصرح لها العمل خارج حدود مصر.


بصراحة.. هل لدينا عمالة مصرية فى إسرائيل؟


لا يوجد أى تصريح لعامل مصرى للعمل فى إسرائيل، ولا يخرج أى تصريح من وزارة القوى العاملة أو الأجهزة الأمنية لأى مواطن مصرى للعمل فى «تل أبيب».


وماهو حجم العمالة السورية فى مصر؟


- ليس هناك حصر محدد للعمالة السورية فى مصر، والسوريين هم شعب شقيق ويجب ألا ننسى أن مصر وسوريا وحدة واحدة، ويجب علينا أن نتحملهم ونرحب بهم فى مصر، حتى يفرج الله كربهم نظرا للظروف الصعبة التى يمرون بها.


وهل يوجد للسوريين بشكل عام حصر داخل مصر؟


لا ليس لهم حصر محدد، لأنهم لجأوا إلى مصر مثلما لجأوا إلى كثير من دول العالم.


من وجهة نظرك.. هل تعد العمالة السورية منافسا للعمالة المصرية فى الأسواق الخارجية؟


العمالة المصرية لها منافسين كثيرين، وهذا الأمر نحن نتغلب عليه من خلال تدريب العامل المصرى، ونحن لا نستطيع أن نفرض على دول خارجية أن تستعين بالعمالة المصرية دون غيرها، ويجب ألا ننسى أن العامل المصرى له قدره وقيمته فى كل دول العالم، فالعامل المصرى له مميزات ليست موجودة فى العمالة السورية، حيث إن العامل المصرى يتم الاستعانة بع فى العمل الصعب والشاق والأعمال ذات المهارة العالية، وهذه المهارات قد لا تكون موجودة فى كثير من العمالة فى الجنسيات الأخرى.


وماهى أكثر دول يوجد بها عمالة مصرية حاليا؟


حاليا تعد المملكة العربية السعودية أكثر دول بها عمالة مصرية، حيث يوجد بها أكثر من مليونى عامل، وكانت ليبيا أيضا؛ لكن نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها الآن فهناك عدد كبير من العمالة المصرية عاد إلى مصر، بالرغم من وجود عدد كبير حتي الآن هناك.


حدثنا عن عدد العمالة المصرية فى ليبيا.. وما حجم عدد العمالة التى عادت من هناك منذ بداية الثورة الليبية عام ٢٠١١؟


نحن لدينا هناك ما يقرب من مليون عامل أو أكثر ولن نستطيع أن نحدد حجم العمالة هناك، لأن هناك عددا كبيرا من العمال المصريين يدخلون إلى ليبيا بدون أوراق أو تأشيرات أى أنهم يدخلونها بطرق غير شرعية، ومنذ الثورة هناك عاد مايقرب من المليون مواطن.


وكيف تتعامل وزارة القوى العاملة مع قضية البطالة؟


البطالة قضية معقدة، ومعدل البطالة حاليا ١٢.٧ فى المائة، والحقيقة أنها قبل ثورة «٢٥ يناير» عام ٢٠١١ كانت ٨ بالمائة، ثم بدأت فى الزيادة حتى وصلت إلى ١٣.٤ فى العام الماضى، ثم بدأت تتراجع وتم خفض معدل البطالة ٢.٤ فى يونيو الماضى.. والبطالة جزء كبير منها يتعلق بالباحثين عن العمل، لأن كثيرا منهم لا يريدون الأعمال الفنية وخاصة حملة المؤهلات العليا، حيث أنهم يريدون العمل فى الأعمال المكتبية.. وثانيا هم يريدون العمل فى الحكومة ونحن نعرف جيدا أن الجهاز الإدارى متخم جدا بالعاملين، وليس به أماكن جديدة، وأصبح لا يوجد أمامنا سبيل سوى القطاع الخاص والاستثمارى لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من البطالة، والدولة مقبلة على مشروعات قومية كبرى ستعمل على القضاء على البطالة.


في رأيك.. هل يمكن أن تساعد المشروعات القومية في القضاء على البطالة؟


نحن نعمل على ذلك، وإن شاء الله المشروعات القومية والاستثمارية ستعمل على القضاء على البطالة، ولدينا تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيض معدل البطالة كل عام بمقدار ١.٥ فى المائة، ونعمل على الوصول إلى المعدلات الطبيعية من البطالة إلى المعدلات العالمية خلال السنوات القادمة.


وماهو عدد العاطلين فى مصر؟


لدينا ثلاثة ملايين ونصف عاطل مسجل لدى الدولة.


دائما ما نجد تصريحات عن صرف إعانات بطالة.. هل يمكن بالفعل صرفها؟


إعانة البطالة هى نظام تأميني، والنظام التأمينى فى مصر لا يغطى العاطلين عن العمل.


تم طرح قانون العمل للحوار المجتمعى ثلاث مرات فى حين أن البعض يرى أن جلسات الحوار التى يتم عقدها حول القانون مجرد شكليات.. والوزارة تضع القانون من وجهة نظرها.. بما ترد على ذلك؟


- قانون العمل كان قد تم إعداده منذ فترة طويلة، وتم فتح حوار مجتمعى حوله ثم قدم بعد ذلك لمجلس الوزراء حتى يخرج مشروع قانون؛ لكن عندما تم تشكيل الوزارة الجديدة أعيد لنا المشروع مرة أخرى.


وهل يقضى قانون العمل الجديد على الفصل التعسفى أو كما نسميه «استمارة ٦»؟


- نحن قمنا بوضع مادة فى القانون بأنه لن يتم الأخذ بالاستقالة؛ إلا إذا كانت معتمدة من مكتب العمل، وبالتالى إذا قام صاحب العمل بإجبار العامل على التوقيع على استمارة ٦ قبل تسلمه العمل، وأراد أن يعمل بفصل هذا العامل فى أي وقت، فإن الاستمارة التى وقع عليها العامل مسبقا، لن يتم الأخذ بها من قبل مكتب العمل.


وكيف سيتم تنظيم الاحتجاجات العمالية؟


الإضرابات والاحتجاجات العمالية سيتم تنظيمها من خلال قانون الحريات النقابية، وهذا القانون بصدد الانتهاء منه قريبا وسيتم إقراره من خلال مجلس النواب القادم.


وماهى الاستفادة للعامل من قانون المحاكم العمالية؟


أولا المحاكم العمالية مازالت تحت التجربة وكل شىء جديد يثبت نجاحه أو فشله من خلال التجربة، والمحكمة العمالية تتم من خلال تشكيل دائرة عمالية فى المحاكم الابتدائية عندما يكون هناك نزاع عمالى، والدوائر العمالية عندما يتم تشكيلها فى المحاكم الابتدائية فإنها تستغرق وقتا طويلا لأن القضاة غير متفرغين لهذا العمل، وبالتالى فإن الوزارة رأت أنه لو تم تشكيل محاكم عمالية متخصصة فى القضايا العمالية فإن النزاعات العمالية سيتم حلها فى وقت أسرع.. ونحن قدمنا هذا الأمر فى مشروع قانون، وفى حالة الموافقة على تشكيل محاكم عمالية متخصصة فإنه سيؤدى إلى الإسرع فى حل النزاعات والقضايا العمالية.


وماهو عدد العمالة المفصولة؟


هناك ما يقرب من ألف وخمسمائة مفصول منذ عام ٢٠١١ حتى الآن.


وهل سيكون هناك آلية فى قانون العمل تجبر أصحاب الأعمال على عودة العامل المفصول فى حالة حصوله على حكم قضائى يقضى بعودته لعمله مرة أخرى؟


واقعيا القانون لا يمكن أن يلزم صاحب العمل على إعادة عامل إلى المنشأة؛ لكن فى حالة حصول العامل على حكم قضائى بعودته للعمل ويرفض صاحب العمل عودته، فإن القانون يلزم صاحب العمل على صرف مكافأة شهرين عن كل عام للعامل داخل المنشأة على آخر مرتب تقاضاه منها.


وكيف ترى الاحتجاجات العمالية ضد قانون الخدمة المدنية؟


أولا قانون الخدمة المدنية، جاء من أجل معالجة القصور فى الجهاز الإدارى للدولة، لأن هذا الجهاز يحتاج إلى إعادة هيكلة، وكان لابد من وجود قانون لتنظيمه، وفى الحقيقة لابد أن نعترف بأن كل ماهو جديد عند بداية تطبيقه يتم انتقاده وهناك جهات ترفضه، وهناك تيارات معادية للدولة تبدأ فى التغلل فى الوسط العمالى من خلال أجندات خاصة بهم لتحريضهم على الاحتجاج ضد القانون، وهذا القانون الهدف الأساسى منه هو معالجة القصور فى الجهاز الإدارى للدولة.


هل تقصد أن جماعة الإخوان وراء تحريض العمال ضد قانون الخدمة المدنية؟


بالفعل الإخوان يحرضون العمال ضد القانون، ويدفعوهم للإضراب وتعطيل العمل، وهناك تيارات أخرى كثيرة.


تطبيق الحد الأدنى للأجور ملف طال انتظاره فى القطاع الخاص.. هل من جديد فيه؟


أولا بالنسبة للحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص غير مطروح على أجندة الحكومة الحالية، والحقيقة تقول: إن النسبة الأكبر من العاملين فى القطاع الخاص رواتبهم تتعدى الحد الأدنى للأجور.. وبالتالى فإن تطبيق الحد الأدنى فى القطاع الخاص ممن الممكن أن تقوم هذه المنشآت بتخفيض الرواتب للحد الأدنى، الذى تحدده الحكومة، وبالتالى فإن العامل هو الخاسر.


وماهو حجم العمالة من الأطفال.. وهل هناك أطفال يعملون فى الأعمال الخطرة مثل المناجم والمحاجر؟


أولا لا يوجد أطفال يعملون فى المناجم والمحاجر تمامًا لأن هذه الأعمال خطرة وشاقة، ولا يمكن أن يعمل بها أطفال، ثانيا هناك حملات تفتيشية دورية على تلك المنشآت، ولن ننكر أن هناك عمالة أطفال، ولكن هؤلاء الأطفال ينتمون لأسر فقيرة تعانى من الحاجة، ونحن كوزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارات أخرى نعمل على رفع الحالة المادية لهذه الأسر للقضاء على عمالة الأطفال.


البعض يرى أن الوظائف التى تعلن عنها القوى العاملة ليست حقيقية أو «فنكوش»؟


أقسم بالله لم نعلن عن وظيفة واحدة غير حقيقية، وأتحدى يكون فيه شخص واحد فقط يقول إنه تقدم لوظيفة أعلنت عنها الوزارة ولم تكن حقيقية.


إلى متى يستمر الصراع بين الاتحاد الرسمى للعمال والنقابات المستقلة؟


أولا من خلال التجربة فى السنوات الماضية مع النقابات المستقلة ظهرت بعض العيوب فى هذا التنظيم والتى سنحاول أن نتفاداه فى قانون الحريات النقابية، حيث يضع هذا القانون كل النقابات على حد السواء تحت مظلته، وسيتم إجراء الانتخابات النقابية ولن يسمح أن يكون هناك نقابات خارج التنظيم الرسمى الذى ستفرزه هذه الانتخابات.


يوجد فى مصر نحو ٣ ملايين منشأة.. فهل يوجد لهذا الكم الكبير العدد الكافى من المفتشين حتى لا تتكرر حوادث الحرائق والانهيار فى المصانع؟


هناك عجز شديد فى أعداد المفتشين نظرًا لوجود ما يزيد على ٣ ملايين منشأة تخضع رسميًا للتفتيش والوزارة وضعت خطة للتغلب على النقص العددى من خلال نظام المفتش الشامل، وللأسف هذا العدد الضئيل من المفتشين يحتاج لأربع سنوات حتى تتكرر عملية التفتيش على المنشأة الواحدة.


هل يوجد حصر لأعداد المصريين فى أوروبا.. وأين أكثر دول تمركزهم، وما نوعية مشاكل العمالة هناك؟


العمالة المصرية فى أوربا تتركز فى اليونان وإيطاليا، وهما متساويتن فى عدد المصريين، والمصريين ما زالوا متواجدين فى اليونان رغم الظروف الاقتصادية هناك، ووجودهم هناك يندرج تحت بند نوعية الهجرة المؤقتة للعمل من أجل تكوين بيت للزوجية، والعودة لمصر مرة أخرى بعد عدة أشهر أو عدة سنوات.



آخر الأخبار