رئيس الوزراء: قانون تنظيم الصحافة والتأمين الصحى أمام مجلس الوزراء حركة المحافظين لا موعد محدد لها ولا تعديل وزارى الآن

17/12/2015 - 10:32:55

تقرير: سحر رشيد

فى ثالث لقاء لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بصحفيى مجلس الوزراء منذ توليه رئاسة الحكومة.. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعتز بمنظومة الإعلام ولايوجد شكوى من الحكومة فى اتجاه الإعلام والصحافة، فالجميع فى منظومة واحدة لدولة واحدة.. وأكد أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيتم مناقشته أمام مجلس الوزراء هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تستمر مناقشاته على مدار عدة جلسات لتقديمه لمجلس النواب.


ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج الحكومة سيتضمن عددا من مشروعات القوانين الجديدة من أهمها قانون التأمين الصحى، الذى يعتبر حقا دستوريا لجميع المواطنين، وأن مناقشات القانون الجديد أمام مجلس الوزراء بدأت الجلسة الماضية وستستمر لعدة جلسات نظرا لأن القانون الحالى صادر منذ عام ١٩٦٤.. وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج، الذى تعده الحكومة يستمد محاوره من خطاب التكليف للحكومة من الرئيس السيسى، ومن الطبيعى بعد الانتهاء منه أن يتم عرضه على الرئيس السيسى قبل عرضه على البرلمان، وأن البرنامج يسير فى إطار نقاط محددة أهمها تخفيض عجز الموازنة وميزان المدفوعات وتقديم حلول غير تقليدية لمشاكلنا.


وأوضح أنه من ضمن هذه المشكلات تزايد الواردات وانخفاض الصادرات فستعمل الحكومة فى الفترة القادمة على تحسين ميزان المدفوعات.. بالإضافة للاستحقاقات، التى تتعلق بحقوق المواطنين فى مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها.. وأيضا سيشمل البرنامج قضية شديدة الصلة بالمواطن محدودى الدخل من أهمها المحافظة على الأسعار للسلع الأساسية وتوفير الاحتياجات الأساسية له.


ويتضمن البرنامج تصورا لجذب الاستثمارات العربية والمحلية وتحقيق نهضة زراعية وصناعية وطرح أراض جديدة للاستثمار المحلى والعربى ومشروعات جديدة فى مجال الإسكان والنقل والسياحة ومواجهة تحدى الزيادة السكانية وتأثيره على الاقتصاد.


وكذلك رؤية البنك المركزى لمواجهة أزمة النقد الأجنبى وتحقيق معدل نمو يقترب من ٦٪ بنهاية العام المالى العالى وتخفيض عجز الموازنة فى حدود ٨.٥٪.


وعرض المشروعات القومية وجهود الحكومة لتطوير معدلات النمو فى إنجازها وأهمها شرق التفريعة والشبكة القومية للطرق وتطوير السكة الحديد والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استصلاح ١.٥ مليون فدان.


وأوضح رئيس الوزراء أن هناك شركة سيعلن الانتهاء من إجراءات تأسيسها برأسمال حوالى ٨ مليارات جنيه ستتولى إدارة مشروع استصلاح ١.٥ مليون فدان بحيث يكون هناك كيان واحد مسئولا عن المشروع بالكامل سيتم من خلاله طرح الأراضى للاستثمار.


وأضاف أنه تم تقسيم الأراضى إلى ٣ مراحل كل مرحلة تتكون من نصف مليون فدان، وأن الدراسات الخاصة بتوفير المياه وطبيعة المحاصيل الزراعية انتهت لجميع الأراضى، وأن تخصيص الأراضى سيتم لعدد من الفئات، جزء للشباب وآخر لصغار المستثمرين وآخر للاستثمارات متوسطة الحجم وأخيرة للاستثمارات كبيرة الحجم، وأن الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن تأسيس الشركة، وأن الشركة سيتم إدارتها بشكل اقتصادى وستحصل على قروض لتمويل البنية الأساسية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.


وكشف رئيس الوزراء عن إصدار حركة تغيير للمحافظين عقب الانتهاء من التشاور مع وزير التنمية المحلية والجهات الرقابية مؤكدا أن موعد إعلانها يرتبط بانتهاء هذه المشاورات، نافيًا أن يكون أى تعديل وزارى فى الوقت الحالى.


وأوضح أن المنظومة ستكمل بالانتخابات المحلية، وأنه يجب الإعداد لها بشكل جيد باعتبارها أحد الاستحقاقات الدستورية معترفصا بوجود أخطاء فى المحليات وأن هناك بعض الأمثلة الفاسدة التي تواجهها الحكومة وتقف لها بالمرصاد متمثلة فى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزر اعية وغيرها، وأن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير منظومة المحليات من خلال تجويد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


وفيما يخص قضية الدعم أكد شريف إسماعيل أن الحكومة الحالية تحترم قرارات الحكومة السابقة الصادرة فى يوليو ٢٠١٤ بإعادة هيكلة أسعار الطاقة وتخفيض الدعم بواقع ٣٠٪ للمنتجات البترولية بما لايؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.. موضحا أنه فى نفس الوقت يجب أن تأخذ فى الاعتبار عدة متغيرات فى تنفيذ منظومة إعادة هيكلة أسعار دعم الطاقة منها أسعار صرف الدولار وانخفاض أسعار البترول العالمية والاكتشافات الجديد (شروق).


كل هذه المتغيرات تجعل الحكومة تراجع مواقيت إصدار قرارات إعادة هيكلة فى إطار التزامها بتخفيض الدعم على ٥ سنوات وبما لا يؤثر على محدودى الدخل.


وفيما يخص حكم لجنة التحكيم الخاص بالتعويضات عن وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، حرص رئيس الوزراء على التأكيد أن الحكم الصادر فى قضية التحكيم التجارى بين الشركات سواء الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات والشركة الإسرائيلية، وأن الطعن سيكون بين الشركات والمستشار القانوني، وأن الحكومة ليست طرفًا فى هذا الحكم على اعتبار أن شركات البترول مستقلة، وأن لها مجالس إدارات وجمعيات عمومية طبقًا للقانون، مؤكدًا أن الطعن سيوقف جميع الإجراءات.


وفيما يخص سد النهضة.. أكد رئيس الوزراء أن المفاوضات صعبة وليست سهلة، كما يتصور البعض ومع ذلك الحكومة متمسكة بالحفاظ على حصة مصر من المياه وألا يؤثر السد على حصة مصر، وأن يكون السد فى أغراض توليد الطاقة فقط.


وفيما يخص قضية اقتراض الحكومة من بنك التنمية الإفريقى والبنك الدولى ٤.٥ مليار دولار على ٣ سنوات.. أكد رئيس الوزراء أهمية هذا القرض لضمه ضمن الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى ولتدبير احتياجاتنا الاستراتيجية.. وفى نفس الوقت فهذه القروض تعطى مصداقية للاقتصاد المصري.. ولاتزال الأمور فى إطار المفاوضات مع مجلس إدارة البنك بواقع ١.٥ مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى و ٣ مليارات دولار من البنك الدولي.


وأكد رئيس الوزراء أننا محتاجون للقروض ولايوجد دولة لاتحتاج القروض فى مرحلة معينة حتى يتم دخول الاستثمارات والحصول على القروض عملية مرحلية وإننا محتاجون هذه القروض لتمويل الاحتياطى النقدي.


وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على خفض الواردات التى تكلف الدولة ٦٦ مليار دولار بالاعتماد على الصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات المصرية، التى واجهت مشاكل فى المرحلة السابقة بسبب توقف بعض المصانع بسبب أزمة توفير الكهرباء والغاز لتشغيل المصانع.


وفيما تردد على الاعتماد على شركة لتأمين المطارات أكد المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة تدرس الاستعانة بمستشار أمن للمطارات وليست شركة، وهذا أمر ليس بالغريب ولا بالجديد فهو أسلوب موجود فى كل دول العالم لإدارة المطارات وسيكون الهدف التأمين والتدريب أيضًا.


وأشار لزيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان التى ستضمن المباحثات بين البلدين على طبيعة العلاقة الودية، وأنه سيتم مناقشة عدد من المشروعات السياحية والطاقة والإسكان والزراعة والتعليم وأن هناك عددا من مذكرات التفاهم فى عدة مجالات منها الثقافة والازدواج الضريبى وتأتى هذه الاجتماعات ضمن سلسلة اجتماعات تبلع ٥ اجتماعات، الاجتماعات الحالية هى الثانية من بينها.


وكشف أن هناك تباحثا بين البلدين لحصول مصر على وديعة جديدة، بالإضافة لوديعة الـ ٩ مليارات دولار التى حصلت عليها مصر عقب المؤتمر الاقتصادى الأخير.


واختتم تصريحاته بأن الفترة المقبلة ستشهد اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار والمستثمرين من خلال اللجنة التى شكلت الأسبوع الماضى بين المستثمرين والحكومة من أعضائها رئيس الوزراء و ٨ وزراء و١٠مستثمرين آخرين وأن الحكومة جادة فى حل مشاكل المستثمرين على غرار ما حدث مع مستثمرى شرم الشيخ وحل مشاكل المصانع المتعثرة فى ضوء البروتوكول، الذى أعلنته وزارة الصناعة، موضحًا أن الصعيد سيشمل أيضًا نهضة واهتماما بالاستثمار فيه فى الصناعة والطرق والموانئ والمطارات.