أسامة هيكل فى حوار خطير: الدستور صدر بشكل ديمقراطى أكثر من اللازم.. «سكر زيادة»

09/12/2015 - 12:06:18

  سليمان عبدالعظيم يسأل.. وأسامة هيكل يجيب   عدسة : عمرو فارس سليمان عبدالعظيم يسأل.. وأسامة هيكل يجيب عدسة : عمرو فارس

حوار يكتبه : سليمان عبدالعظيم بمشاركة: أحمد جمعة

قائمة «فى حب مصر» ليست الظهير السياسى للرئيس السيسي.. ولن تتحول إلى حزب.. بل ستدعم معنى وقيمة الدولة.


نعم الدستور به نقاط ضعف.. أتحفظ على عبارة الدستور صدر بحُسن نية!!


تعديل الدستور ليس أولوياتنا تحت القبة..


ويواصل أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق: سيدة كانت تجرى يوميًا ٢٠ اتصالًا معنا حتى تدخل ضمن القائمة وعندما لم تدرج خرجت تهاجمنا، وتدعى أنها رفضت الانضمام.. لن أذكر الاسم لأن كل الناس تعرفها!


أخبار جديدة ستجدها فى هذا الحوار.. الرجل يقول: لم يتم طرح مرجريت عازر لوكالة المجلس، من الأفضل أن لا يكون رئيس مجلس النواب من المعينين، اللواء سامح سيف اليزل هو زعيم الأغلبية حتى الآن، لا أرى غضاضة فى ترشح رجال الأعمال، ما شفتش بعينى حد بيستخدم المال السياسى.. بس سمعت عنه، ليس صحيحًا أن البرلمان عمره قصير!.


إليكم أسئلتي.. وبين أيديكم الإجابات.. هكذا تكلم أسامة هيكل فى هذا الحوار الخطير.!


قلت: هل ستتحول قائمة “فى حب مصر” التى حصلت على عدد كبير من مقاعد البرلمان إلى حزب؟


قال أسامة هيكل: قائمة “فى حب مصر” لن تتحول إلى حزب.


قلت: هل من الممكن أن نطلق على القائمة أنها “الظهير السياسى” للرئيس؟


على الإطلاق.


قلت: هل نستطيع أن نقول إن القائمة “معارضة جديدة”؟


قال: لا.


قلت: إذا فمن أنتم؟


نحن “الدولة” بمفهومها القانوني، والتى تعنى الدولة المدنية الديمقراطية. فمصر خلال السنوات الـ٥ سنوات الأخيرة أصابتها حالة من “اللا دولة” وأصبح الشارع هو الذى يدير دفة السلطة وغاب القانون، وبالتالى أصبح هناك شعور عام بوجوب تطبيق القانون فى المشهد السياسى بمعنى أنه بإمكانك اصدار قانون ولكن يواجهك مشاكل فى التطبيق، ومن ثم رأينا أنه بعد انتهاء مأزق الإخوان جاء الرئيس عدلى منصور ووقع قانون الانتخابات الذى أجريت به الانتخابات البرلمانية، وبدأت هذه المجموعة فى التجمع مع الدكتور كمال الجنزورى واللواء سامح سيف اليزل والوزيرة فايزة أبو النجا واللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، والوزير عبدالسلام المحجوب واللواء أحمد جمال الدين، وعقدنا جلسات خاصة، فيما بيننا، وخلال هذه الجلسات تناولنا موقف خارطة الطريق، التى تم إنجاز الدستور على أساسها، والذى صدر بشكل “ديمقراطى أكثر من اللازم” ونصفه بأنه “سكر زيادة”، ورغم الاعتراف بجودة كل نصوصه ولكنه لا ينطبق على الحالة المصرية فى الفترة الذى تم إقراره خلالها.


أسألك: هل ترى أن الدستور به نقاط ضعف؟


قال: الدستور به نقاط ضعف وهذا رأيى الشخصي، ولكن ذلك لا يعنى أن نغير الدستور، ولدى اعتراضات على بعض بنوده مثل البند الخاص بالنوبة.. فمن الذى يقول إنها جزء بعيد عن مصر، وبالتالى فهذه المادة بحاجة ماسة إلى إعادة صياغة، وكذلك الجزء الخاص بالمادة ١٥٦، فصياغتها صعبة ومعقدة جدا، ونحاول إيجاد تفسير لها.


نحن أمام مأزق مناقشة القوانين التى تم إقرارها فى غياب هذا البرلمان فى فترات الحكم الانتقالي، فهذه المادة تلزم بمناقشة هذه القوانين التى قاربت على ٤٠٠ مادة خلال ١٥ يومًا من بدء عمل البرلمان، وبالتالى إن لم يتم ذلك سنصطدم بأحكام المحكمة الدستورية، وعندما سألنا الفقهاء أفادوا برأيين؛ الأول يتحدث عن الموافقة على هذه المواد من حيث المبدأ وتحول إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، وبالتالى يكون حدث توافق مع نصوص الدستور، أما الرأى الثانى فقال “إن هذا النص تم وضعه فى الحالات الطبيعية، إنما مصر تعيش حالة استثنائية منذ فترة، ومعنى ذلك أن مقصد النص هو حالات الإجازات البرلمانية التى يتدخل فيها رئيس الدولة بإصدار بعض القوانين”.


ربما أن هذا الرأى متوافق مع قول الرئيس السيسى إن “الدستور وضع بحسن نية”!


ليس بشكل كُلى لأننى أتحفظ على هذه العبارة، كما أرفض توجيه اللوم لعمرو موسى الذى أدار لجنة الدستور بالأدوات التى أتيحت له، ولكنى اعترض على تشكيل اللجنة نفسه، لأن وضع دستور الدول لا يتم بشكل فئوى، بحيث يمثل نقيب كل فئة فى عضوية اللجنة، والأصل فى ذلك أن الدولة وحدة واحدة، فالبعض ذهب ليحصل على مكاسب لفئته وهذا حدث بالفعل، وبالتالى صدر الدستور مشوهًا بنقاط ضعف، وهذا يثير نقطة هامة: من الذى يجب أن يصيغ الدستور؟


المفترض أن يتم ذلك عن طريق أساتذة القانون الدستورى ولدينا كفاءات كثيرة وضعت دساتير لدول كثيرة لكننا لم نستعن بهم، وقد يصل هؤلاء الفقهاء إلى تعديل لدستور ١٩٧١ الذى يرفضه الإخوان، ومناقشة المواد التى تم إقرارها فى التعديل الدستورى الذى حدث فى ١٩ مارس ٢٠١١، وبالتالى كان يمكن تقليل المدى الزمنى للمرحلة الانتقالية بحيث تحتوى خارطة الطريق على استحقاقين فقط، وليس ثلاثة، ومع كل هذه التحفظات دعنى أؤكد أنه ليس هناك أولوية على أجندة البرلمان تعديل الدستور.


لماذا انهال كل هذا الهجوم وكل هذا الاعتراض على قيادات القائمة؟


الغاضبون من القائمة هم من لم يتم اختياره لتمثيلها، فهناك عدد كبير من الذين وجهوا سهام نارية للقائمة كانوا يتهافتون على الدخول معنا، وعلى سبيل المثال هناك سيدة لا داعى لذكر اسمها كانت تجرى يوميا ٢٠ اتصالا بكل القائمين على إعداد القائمة لإدراجها ضمن الأسماء، لكننا لم نكن نتناول الأمر بعاطفية وكنا نسأل عن الشخص الذى سنضعه ضمن القائمة، وكان الشرط الأساسى ألا يكون له سابق علاقة بجماعة الإخوان، وإن كان بالحزب الوطنى فلابد ألا يكون من القيادات أو ساهم فى إفساد الحياة السياسية، وأن يكون حسن السير والسلوك وله شعبية بمحل انتخابه، لكن الاختيار وقع بعدم إدراج هذه السيدة، فخرجت تهاجمنا وتدعى أنها رفضت الانضمام للقائمة، وآخرى لم يصيبها الدخول فى القائمة أرسلت لنا رسائل تهديد!


نحن كنا نُدرك ونتوقع هذا الهجوم من البداية لأسباب كثيرة، وهذا لا يعنى أن الاختيار كان على الأسس التى تم وضعها بنسبة ١٠٠٪ لأن هناك توازنات كانت تحدث، فهناك أسماء وشخصيات كان لابد من إدراجها بأى شكل لتحقيق التوازن الانتخابي، والأدهى والأصعب من ذلك أنه تم اختيار ١٢٠ مرشحًا احتياطيا وتنطبق عليهم شروط الاختيار الاختيار.


من تُرشحه القائمة لرئاسة مجلس النواب؟


بشكل شخصى أفضل ألا يكون من المعينين من النواب قبل رئيس الجمهورية، وأرى أن يكون الاختيار بين النواب المنتخبين، ورؤيتى لرئيس البرلمان أن يكون سياسيا فى الأصل وليس قانونيا، وإن توفر شخص سياسى بخلفية قانونية فهذا أعظم اختيار، وإن لم يتوفر فالأولوية للشخص السياسى، لأنه سيجلس على منصة المجلس ويدير مجلس من ٥٩٤ عضوا وهذا يحتاج لأن يتعامل رئيس البرلمان بشكل سياسى وفى الأزمات يسأل المستشارين القانونيين، وإن حظى هذا التوافق بين السياسى والقانونى سانتخبه لرئاسة المجلس.


هذا الاختيار ربما ينطبق على عمرو موسي؟


حتى الآن لا أدرى هل سيتم تعيين السيد عمرو موسى رئيسا للبرلمان أم لا، ما يدور حتى الآن لا يخرج عن المستشارين “عدلى منصور – أحمد الزند – سرى صيام – فاروق سلطان”.


ومن ضمن عيوب الدستور، أن رئيس البرلمان سيستمر لمدة ٥ سنوات، على عكس النظام السابق حيث كان يجرى اختيار رئيس البرلمان فى كل عام برلمانى جديد.


وماذا عن وكيلى المجلس؟


لا يوجد هناك تصور لهم حتى الآن، ففى السابق كان يتم اختياره وكيل للعمال والآخر للفئات، أما الآن فالنظام تم تغييره ولا يوجد فئات أو عمال ولم يتم تحديد آلية اختيار الوكلاء، هل سيكون وكيلا لوجه قبلى وآخر لوجه بحري، أم رجل وسيدة، أم مسلم وآخر مسيحى؟


هل تم طرح اسم مارجريت عازر لتولى أحد هذين المنصبين؟


لم يتم طرح أى اسم للوكيلين على الإطلاق، وبشكل شخصى أرفض تحديد نسبة، ولابد من طرح الجميع وفقا لمبدأ المواطنة لأننا نتحدث عن دولة قانونية مدنية.


وماذا عن تشكيل هيئات مكاتب اللجان الـ ١٩؟


فى تقديري، من يتولى رئاسة اللجنة هو الشخص الأكفأ، وذلك يحدث بالانتخاب داخل اللجنة، ولكن الانتخاب لن يخضع فى هذه الحالة لمعيار الكفاءة، ولكن لمن يحظى بالأغلبية، والتوازنات السياسية ستحدث فى هذه الحالة.


هناك كلام يتحدث عن زيادة عدد اللجان، وهناك اقتراح بتحديد لجنة تناظر كل وزارة بالحكومة.


وأرى أن يكون هناك تغيير فى بعض اللجان مثل الموارد المائية والرى التى لابد أن تنفصل عن لجنة الزراعة، لأننا فى البرلمان نحتاج لمستشارين متخصصين فى مثل هذا الوضع الذى يتم فيه بناء سد النهضة الأثيوبي.


ومن النائب الذى سيمثل “زعيم الأغلبية” بالمجلس؟


الكلام يدور عن تولى اللواء سامح سيف اليزل زعامة الأغلبية، ولكننا لم نجتمع للاختيار النهائى حتى الآن.


من ترشحه لتولى لجنة الشؤون العربية؟


لا أعلم، وإن كان النائب الدكتور عبدالرحيم على يريد رئاستها كما أعلن مبكرًا، ومن الطبيعى أن يكون هناك صراع على رئاسة وعضوية هيئات مكاتب اللجان، وعلى سبيل المثال فثلثى الناجحين فى المرحلة الأولى تقدموا للمشاركة فى عضوية لجنة الإدارة المحلية وهذا عدد كبير للغاية.


ما مصير الحكومة الحالية مع المجلس الجديد؟


الرئيس فى خطابه تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل كلفها بإعداد بيان لعرضه على البرلمان، وبحكم الدستور إن حدث قبول لهذا البيان فهذا يعنى استمرار الحكومة، ومن الوارد أن يدخل الرئيس تعديلات وزارية على الحكومة قبل بدء البرلمان.


وأرى أنه لأول مرة من ٥ سنوات يحدث استقرار فى مؤسسات الدولة، كسلطة تنفيذية وتشريعية ودستور جديد، وبالتالى نريد العمل، ولن تحدث أزمات بين البرلمان والحكومة فى الوقت القريب.


لمن ستكون أولوية الجلوس داخل القاعة الرئيسية فى المجلس بين النواب بعد أن زاد عدد النواب إلى ٥٩٦ نائبًا؟


دعانى صديقى الدكتور حسين نبوي، المسؤول عن إجراء التعديلات بالمجلس، لتفقد المجلس شرفة الصحافة، والحقيقة أن مبنى البرلمان لم يعد مُؤهلا لعقد الجلسات، لأنهم ضغطوا الكراسى بشكل مبالغ فيه، وبالتالى ستحدث بدون شك أزمات بين النواب خاصة الذين سيجلسون فى أعلى المجلس، وأعتقد أنه سيتم توزيع المقاعد العلوية والسفلية بين الكتل البرلمانية.


وهذا الوضع يؤكد أننا نحتاج بشدة لبرلمان عصرى فى القاهرة، ويكون فى منطقة جديدة مثل التجمع الخامس، ولابد من الإسراع فى تصميمه بنفس الشكل فى مكان آخر.


ما رأيك فى ظاهرة فوز بعض رجال الأعمال بعضوية البرلمان هل سشكل هذا خطرًا على الحياة السياسية؟


لا أرى غضاضة فى ذلك، لكننى ضد استخدام المال فى توجيه الناخبين.


وهل حدث استخدام للمال السياسى مثل تقديم رشاوى للناخبين فى بعض الدوائر فى الانتخابات الأخيرة؟


“مشفتش بعينى بس سمعت عنه”، ولا أمتلك دليلا على ذلك.


هل حدث شراء للمرشحين من قبل الأحزاب؟


سمعت عن هذا الكلام كثيرا، لكن إن ثبت ذلك فلابد من تحقيق موسع، لكن ما أخشاه فى الحقيقة هو فكرة “شراء النواب”، ولابد من مراقبة ذلك الأمر بجدية وصرامة لأن الدولة لا تحتاج لهذا التلاعب.


ما رأيك فى زيادة عدد النواب ذوى الخلفية العسكرية والشرطية؟


قرأت الدستور ولم أجد مانعًا من ترشح أى شخص طالما هو حسن السمعة والسير والسلوك، وبالتالى فإن لم يكن هناك مانع دستورى فمن غير المعقول أن نحظر الترشح على فئات معينة.


البعض يشعر أن ترشح العسكريين تم بناءً على توجيهات عليا!


لا أعتقد ذلك، فقد كانت لدى توقعات بعدم نجاح أسماء معينة لكنها نجحت. الانتخابات هذه المرة جاءت تعبير عن هوى أفراد الشعب فى هذه المرحلة السياسية الدقيقة والحرجة.


بجانب ذلك فالإعلام كان عاملًا واضحا فى فوز المرشحين ومن كان يحظى بمساحة إعلامية كان له نصيب أوفر فى الفوز بالمقعد الانتخابى.


ما رسالتك لنجيب ساويرس وتهانى الجبالى؟


لن أوجه رسائل شخصية لأحد، ولكن بشكل عام أقول إن الخطر لا يزال يحدق بمصر ولم تستقر أركان الدولة بسبب ذلك الإرهاب الذى يحيط بالدولة من جميع الجوانب، وأقول للكل بغض النظر عن الأسماء إن مصر قبل أى شخص أو حزب أو مقعد برلماني.


هل أنت قلق مما قد يحدث يوم٢٥ يناير القادم؟


واضح للغاية أن هناك ترتيبات كبيرة تتم فى ذكرى ٢٥ يناير المقبلة، والهدف ليس مظاهرات أو إسقاط نظام، ولكن الهدف زعزعة الاستقرار الموجود، وبالتالى فلابد من الحرص الكامل على تأمين المظاهرات وعدم إحداث فتنة تؤدى إلى سقوط قتلي، لأن الإخوان سيحرصون على إحداث أكبر قدر من الشغب الذى يفضى إلى سقوط قتلى لاستغلالهم إعلاميا فى الخارج فى التنديد بالنظام الحاكم، ولا يجب الاستهانة بأى شكل من هذه التحركات المؤيدة بقوى خارجية.


البعض يردد نغمة “البرلمان عمره قصير”.. ما تعليقك؟


لن نستطيع أن نقول ذلك، ولا أعتقد أن يحدث حل لهذا البرلمان، ولكننا هنا نقول إنه سوف يصعب السيطرة عليه لأن به اتجاهات كثيرة مختلفة، ولأن مصر كانت تُهاجم وتنتقد دوليا لعدم وجود برلمان، سنكون الأحرص على استمراره.


ألا ترى أن قائمة فى حب مصر ارتكبت خطأ بضم نواب الحزب الوطني؟


نحن قلنا إننا نريد دولة ديمقراطية وقانونية، وبالتالى لن نستطيع منع أى شخص بدون أن تتم إدانته بمقتضى حكم قضائى بات، وبالمناسبة القوائم الأخرى التى كانت تردد هذا الكلام كانت تضم عددًا كبيرًا من نواب الحزب الوطنى السابقين.


ما القوانين العاجلة التى ينبغى أن يعمل البرلمان على الانتهاء منها؟


قوانين الاستثمار وقوانين الإعلام.


ماذا تعنى بإقرار قوانين الإعلام؟


نحن نحتاج الآن لتنظيم العلاقة بين الإعلام والمجتمع. لأنك لا تستطيع الآن تقييد حرية الرأى والتعبير فى المرحلة الحالية “معدش ينفع”.


نحن لدينا كود مهنى وكود أخلاقى لابد من الحفاظ عليهما، حيث وصل الأمر ببعض الإعلاميين لـ”سب الدين” على الهواء مباشرة وهذا أمر لا يجوز بالمرة، لأن المذيع ليس مالكًا للهواء بل خادم للجمهور المتلقي، وليس من المعقول فى نهاية المطاف أن يتحول الإعلامى إلى ضيف دائم أمام المشاهدين.


وما الحل الذى تراه مناسبًا؟


بدون تأليف، لو لم نستطع إعداد قانون جيد، فهناك القانون الفرنسى الذى يجد بيئة مناسبة فى مصر للتطبيق.


وماذا عن رفض أباطرة الإعلام الخاص لهذا الأمر؟


“لو هنخاف منشتغلش”.. وللأسف الحكومات فى مصر تخشى الأصوات العالية، لدرجة أن الشخصيات العامة أصبحت ترفض الآن المنصب الوزارى لأنهم يخشون من الإهانة.


لائحة المجلس.. هل سيتم تغييرها؟


سنستخدم اللائحة القديمة، لحين إقرار اللائحة الجديدة من المجلس المنتخب نفسه.


ما رأيك فى المشروعات بقوانين التى أصدرها الرئيس السيسى بحصانة نواب البرلمان؟


أنا ضد أن تكون الحصانة عامة، ويجب أن تقتصر على حصانة الرأى فقط، ويتم التعامل فى الخارج كمواطن عادي، ولو تحقق هذا الإجراء سيمنع المرتزقة من الدخول إلى البرلمان.


كيف ترى الدعوات المطالبة بتعيين عدد من قيادات حزب النور فى البرلمان؟


أنا ضد فكرة الأحزاب الدينية على طول الخط، لأن الدين بين العبد وربه، ونخضع جميعا لفكرة المواطنة، ويجب أن يكون الدين بمنأى عن مشاكل السياسة وأكبر دليل على ذلك ما حدث فى عهد الإخوان، وبالتالى أرفض هذا الأمر بشدة.


من الذى سوف يمثل المعارضة بالبرلمان؟


البرلمان سيعتمد فى البداية على التفاعل، والأمر سيبدأ بالقليل من الصراع بعد ذلك ستتشكل القوى السياسية داخل حدود المجلس.


هل توافق أن يشكل أحد رجال الأعمال الحكومة؟


لا أفضل ذلك رغم عدم وجود أى مانع دستوري، لأن التجربة التى رأيناها فى عهد الرئيس الأسبق مبارك حين عين بعض رجال الأعمال فى مناصب وزارية لم تكن على مستوى الأداء المطلوب.