النائب جبالى المراغى: نسعى لتكوين «لوبى» تحت القبة للدفاع عن مصالح العمال

09/12/2015 - 11:12:35

حوار: وليد محسن

قوانين كثيرة تنتظر مناقشات نواب العمال تحت قبة البرلمان من أهمها قانون العمل وقانون الخدمة المدنية. «المصور» التقت جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر» ليتحدث عن خطته المستقبلية للعمال تحت قبة البرلمان، ورؤيته لأهم القوانين العمالية التى سيتم طرحها للمناقشة خلال جلسات البرلمان المقبلة. وإلى الحوار.


ماهى أهم القوانين التى ستكون على رأس أولويات العمال فى مجلس النواب؟


نتبنى تعديل ٤ قوانين خاصة بالعمال، بالإضافة إلى إصدار عدد من التشريعات الجديدة والتى تهدف إلى حماية المرأة والطفل وتقنين الاحتجاجات، وإلزام الحكومة بتوصيل الطاقة للمصانع حفاظا على الاستقرار والأوضاع العمالية والتى كان قد وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتى فى مقدمة القوانين التى سيتم وضعها على أجندة أولويات نواب العمال هى قانون العمل والذى يعد قانونا «سيئ السمعة»، حيث لابد من تعديل القانون لأنه لا يخدم سوى مصالح رجال الأعمال، وأيضا أخذ تعهدات من الحكومة لعدم إيقاف ضخ الطاقة «كهرباء وغاز طبيعى» إلى المصانع والتى تؤثر بالتالى على الاقتصاد وأوضاع العاملين، وحل مشاكل العاملين فى شركات الخصخصة، وتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى والتنظيمات النقابية، ولابد من تعديل قانون التأمين الصحى إذ يعد كارثة فى القطاع الخاص بسبب عدم توفير الخدمة الاجتماعية للعاملين، بالإضافة إلى أن مؤسسات كثيرة لا تقوم بالتأمين على العاملين لديها، وأيضا ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى فى مصر لأنه يتعلق بنهضة أى مجتمع وتقدمه.


وما هو عدد النواب الممثلين عن العمال تحت قبة البرلمان؟


لا نملك إحصاءً دقيقا ولكن ما استطيع أن أقوله أن هناك أربعة نواب من أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال فازوا بمقاعد فى البرلمان عن قائمة «فى حب مصر»، ولكن هناك أكثر من خمسة وعشرين نائبا من العمال فى المحافظات جار الآن التنسيق معهم، من أجل التعاون تحت مظلة واحدة تحت قبة البرلمان للدفاع عن حقوق العمال.


وكيف لا يوجد إحصاء لدى اتحاد العمال عن النواب التابعين له الذين فازوا بمقاعد فى مجلس النواب؟


عدم وجود إحصائيات للنواب الحاملين للصفة العمالية هو إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور، حيث كان يحصل المرشح فى الانتخابات، على صفة عامل من الاتحاد، وكان هناك عدد من الدوائر مغلقة على العمال؛ ولكن بعد تعديل الدستور وإلغاء نسبة الـ ٥٠٪ للعمال والفلاحين أصبح الاتحاد لا يعرف المرشحين الذين يخوضون الانتخابات تحت المظلة العمالية.. ويتم الآن التنسيق بين النقابات الفرعية واتحاد العمال لتجميع النواب الفائزين بمقاعد فى مجلس النواب.


وكيف سيتم التنسيق بين النواب ذى الصفة العمالية لخدمة قضايا العمال؟


الاتحاد سيعمل بكل قوة، لتكوين لوبى يضم ممثلى العمل والمدافعين عن حقوقهم داخل البرلمان بسبب انخفاض تمثيلهم، وسيعمل هذا التكتل من خلال التنسيق والاجتماعات الدورية مع ممثلى اتحاد العمال فى البرلمان، وسيتم عقد اجتماعات دورية لهؤلاء النواب داخل الاتحاد بصفة دورية للتنسيق فيما بينهم عن القضايا العمالية ومناقشة القوانين التى لها صلة بهم.


طرح اسمك بقوة فى الفترة الماضية بترشحك لرئاسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.. هل هذا صحيح؟


نعم سأتقدم لرئاسة لجنة القوى العاملة بالبرلمان المقبل، لأنه مجالى الأساسى الذى أعرفه جيدا، بالإضافة إلى أن أولوياتى التشريعية، هى الانتهاء من قانون الحريات النقابية، وإقرار قانون مكافحة الإرهاب، لأنه لا عمل ولا إنتاج فى ظل وجود الإرهاب.


وماهو موقفك كرئيس اتحاد العمال من قانون التعددية النقابية والنقابات المستقلة؟


موقفى منذ البداية من قانون التعددية النقابية واضح للجميع، فلا يوجد شىء اسمه التعددية النقابية داخل المؤسسة الواحدة، وسأعمل جاهدا ضد تلك الفكرة المدمرة، ومن ينادون بالتعددية يرغبون فى تقسيم مصر على كل المستويات، وفى تفتيت الحركة العمالية بصورة أساسية، ولا يوجد شىء يسمى بالنقابات المستقلة التى تنشأ من خلال عشرين عضوا يتجمعون ويقومون بتكوين ما يسمى بالنقابة المستقلة، والتى تعمل على زعزعة استقرار الدولة من خلال الدعوة إلى التظاهرات والاحتجاجات وتعطيل حركة الإنتاج فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى تكاتف الجميع من أجل المرور من الفترة العصيبة التى نمر بها، وخاصة فى ظل مكافحة الإرهاب الممنهج الذى تتعرض له مصر من الجماعة الإرهابية.


وكيف ترى دعوة النقابات المستقلة للدعوة للتظاهر والإضراب عن العمل فى الأول من يناير المقبل؟


أولا النقابات المستقلة «فيروس» وانتشر بالدولة ومؤسساتها وسيختفى بمجرد ظهور المضاد الحيوى للفيروس وهو قانون التنظيم النقابي، إضافة إلى أنها غير شرعية ولا تخضع للرقابة، وهذه النقابات التى تصف نفسها بالمستقلة ليس لديها قدرة للحشد، ولن تنجح، لأنها تعمل ضد مصالح استقرار الوطن بحجة الدفاع عن الحقوق العمالية، على الرغم من أن التنظيم النقابى الرسمى يتفاوض مع الحكومة، والفرق بيننا وبين من يدعون أنفسهم بالنقابات المستقلة، هو أننا نراعى الظروف العامة لمصر، ولا نضغط على الحكومة بما يفوق طاقتها.


وماهو موقف اتحاد العمال من قانون الخدمة المدنية؟


اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التى أصدرها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، شملت العديد من التعديلات بعد اعتراض العديد من النقابات العمالية عليها؛ ولكن لم يتم الإعلان رسميا عن هذه التعديلات التى احتوتها اللائحة الجديدة، واتحاد العمال لن يقبل تلك اللائحة إلا بعد إقرارها عن طريق البرلمان الجديد، وأى قرار مغاير لذلك غير تشريعي.



آخر الأخبار