«اشتغلوا.. عمروا.. والبرلمان هيحاسبنا كلنا»: السيسى يقدّم -بالقانون- فرصة ذهبية لرجال الأعمال

02/12/2015 - 12:42:18

  قناة السويس الجديدة.. مئات الآلاف من فرص العمل قناة السويس الجديدة.. مئات الآلاف من فرص العمل

تقرير: رانيا سالم- أحمد جمعة

«اشتغلوا، عمروا، ومش عايز أسمع الكلام اللى بيتقال إن رجال الأعمال خايفين، خايفين من إيه؟ هو مفيش قانون فى البلد دى ولا إيه؟ محدش يقدر يعمل حاجة فيكم، ومفيش جهاز يقدر يتجاوز، وفى برلمان هيحاسبنا كلنا»، «أنا بقولكم الشكوك دى ملهاش أى أساس من الصحة، اشتغلوا وأنا معاكم، تعالوا نحط إيدينا فى إيد بعض».


هذه الكلمات جزء من رسائل التطمين التى بعث بها الرئيس السيسى إلى رجال الأعمال، رسالة تقدم «السبت» لرجال الأعمال، ويراها خبراء الاقتصاد تشجيعا كبيرا يقدمه الرئيس حث رجال الأعمال على المشاركة بدورهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات وإزالة أى تشكيك أو تخوف من جانبهم.


الدكتور مصطفى النشرتى وكيل كلية الاقتصاد بجامعة الأزهر يرى أن علاقة رجال الأعمال بنظام مبارك الأسبق هى السبب فى توتر علاقتهم بنظام السيسى الآن، ويفسر ذلك بأن رجال الأعمال فى عهد مبارك منحوا قدرا كبيرا من المزايا، وأصبح هناك زواج بين المال والسلطة وهو مالم توافق عليه القيادة السياسية الحالية.


النشرتى يعتقد أن رفض القيادة السياسية الحالية لسياسة زواج السلطة بالمال، تبعه محاسبة قلة من رجال الأعمال حصلوا على قدر عالٍ من المزايا فى عهد النظام الأسبق، وطالبتهم الدولة بتوفيق أوضاعهم المالية لكنهم لم يستجيبوا، فمثلاً حصولهم على أراضٍ للاستصلاح وتحويلها لمدن سكنية أو منتجعات سياحية بمخالفتهم للقانون وعدم توفيق أوضاعهم المالية، ولهذا تعاملت معهم الدولة وفقاً للقانون.


وكيل اقتصاد الأزهر، ضرب مثالاً بحالة القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، فالرسالة التى بعثت عبر هذه القضية أن الدولة المصرية دولة قوية وقادرة على أن تأخذ حق مواطنيها وفقاً للقانون، لكن هذه القضية أثارت تخوف بعض رجال الأعمال وهو ما ظهر فى عدم ضخ استثمارات جديدة.


وقال ان الرئيس السيسى تفهم هذا التخوف، وتعامل معه على الفور عبر رسائل طمأنة فى خطابه الأخير، يدعو فيه رجال الأعمال الشرفاء الوطنيين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات، وعدم التخوف أو التشكك، وأن هناك آليات محاسبة ومراقبة ستخضع لها القيادة السياسية ورجال الأعمال وهو البرلمان.


أستاذ الاقتصاد بالأزهر يشير إلى أن الدولة المصرية فى حاجة إلى رجال أعمال وطنيين يشاركون بجدية فى بناء البلد، وأنه بالفعل هناك عدد من الشركات الخاصة تعمل وتنتج وتصدر منتجاتها وتشارك بقوة فى تنمية الاقتصاد الوطنى، لا يقلل من دورهم قلة أرادت مصلحتها الذاتية والتربح فقط من خلال ضرب العملة أو التلاعب بالأسعار مؤكداً أن الطرف الخاسر الذى يُحجم عن المشاركة فى الاستثمارات هم رجال الأعمال وليس الدولة، فالدولة تعمل وفقاً لآليات السوق، وفى أزمة أسعار اللحوم الأخيرة قامت الدولة باستيراد لحوم من السودان وطرحت بأسعار منخفضة، وهو ما أجبر تجار اللحومعلى خفض الأسعار والتعاون مع الدولة.


الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى يوضح أن رجال الأعمال يمتلكون فرصة ذهبية لم تتكرر فى السنوات الماضية للمشاركة فى كافة الاستثمارات التى طرحت ولا تزال تطرح، وما يردده البعض بوصف السوق الاقتصادى المصرى بالطارد لرجال الأعمال، فهى لا تزيد عن حملات دعائية مضادة نفذت لصالح هؤلاء الفاسدين الذين يمتلكون آليات إعلامية أو حتى لديهم أسهم بها، يتصورون أنهم بذلك قوة ضاغطة يمكنها أن تضغط على القيادة السياسية وأنها سترضخ لها، وهو ما لم يحدث.


الخبير الاقتصادى يبرهن على كذب هذه الحملات وادعاءاتها الباطلة بعقد مقارنة مع تعامل النظام الإخوانى مع رجال الأعمال الذى تعمد تصفية الكثير منهم، واستبعادهم فى مقابل مستثمرين أجانب، وهو ما تسبب فى هروب ١٤.١ مليار جنيه خوفاً من ترصد النظام الإخوانى.


وهو يشير إلى أن جهود القيادة السياسية التى قدمت فى الفترة الماضية وتمثلت فى تحسين المناخ الاستثمارى، تغيير قانون الاستثمار لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، ووضع آلية جديدة لفض المنازعات، وخفض الضرائب إلى ٢٢.٥٪، وغيرها من آليات جذب وتشجيع المستثمرين.


«عبده» يرى أن القيادة السياسية تمتلك الكثير لدفع رجال الأعمال لمشاركتها فى المجال الاقتصادى، أولها مبدأ المصارحة وهو ما اعتاد عليه الرئيس السيسى منذ توليه الرئاسة فى مصارحة الشعب بمن شارك من رجال الأعمال ومن تقاعس عن المشاركة، وهنا يأتى دور المساءلة والرقابة المجتمعية «الضغط الشعبى» التى ستلزم أى رجل أعمال بالمشاركة، فالمجتمع المدنى سيأخذ دورا أكبر فى الضغط على هؤلاء المستثمرين وإجبارهم على العمل.


ويطرح نموذج دولة الإمارات الشقيقة التى واجهت ارتفاع الأسعار باتفاقية مع المستثمرين أن يتراوح هامش ربحه بين ٢٥ و٣٠٪ حتى لا ترتفع الأسعار، وفى حالة عدم التزام البعض بهذه السياسة فى المقابل لم يقدم له تصريحات عمل أو تسهيلات مما أجبره بعد ذلك بالالتزام بما حددته الدولة.


ويضيف أن هناك تجارب كثيرة للتعامل مع رجال الأعمال منها شديد القسوة، وأعتقد أننا فى مصر لن نلجأ لها، وخاصة أنها غير دستورية، وهى التأميم كما فعل الرئيس الفنزويلى، عندما استغل رجال الأعمال العاملين ورفضوا منحهم أجورا كافية نظير عملهم، ورغم منحهم مهلة لتوفيق الأوضاع لكنهم لم يلتزموا، وهنا قام بتأميم مصانعهم.


«لن نستورد رجال أعمال أجانب» هكذا يرفض الخبير الاقتصادى فكرة الاستعانة بمستثمرين أجانب، مؤكداً أن مصر تمتلك قدراً كبيراً من رجال الأعمال الوطنيين الشرفاء الذين شاركوا بنسبة تصل لـ٨٠٪ من حجم التنمية فى مصر عبر استثماراتهم، وأنه لايزال لديهم رغبة فى طرح مزيد من الاستثمارات، وأن القلة الفاسدة التى تتهرب من واجبها الوطنى لا يمكن أن نعممها على فئة رجال الأعمال كلهم.


الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بيَّن أن النقطة الفارقة فى علاقة رجال الأعمال بالقيادة السياسية الحالية أصابها مزيد من الشكوك والتوتر على إثر حالة قبض رجل الأعمال صلاح دياب، فعلى الرغم أن الجميع لم يعترض على محاكمته، فالجميع سواسية أمام القانون، وليست هناك استثناءات فأى رجل أعمال فاسد أو تسبب فى ممارسات غير قانونية يجب معاقبته وفقاً للقانون، ولكن طريق القبض عليه أثارت خوف واستياء عدد كبير من رجال الأعمال المصريين.


وأضاف أن الرئيس السيسى انتبه لحالة الشك التى أصابت مجتمع رجال الأعمال ولهذا وجه رسالة لهم عبر خطابه وهى لم تكن الرسالة الأولى، فمن قبل وجه رسائل لرجال الأعمال عبر خطاباته، لكن هذه المرة أظهر رغبة الدولة فى التعاون الجاد مع رجال الأعمال، وتحدث عن أن المجتمع الاقتصادى المصرى سينهض بزيادة حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة، مطالباً رجال الأعمال بالتوسع وزيادة حجم استثماراتهم.


الدسوقى يرى أن رسالة الطمأنينة الرئاسية، التى كشفت تشجيع القيادة السياسية المصرية وترحيبها بالتعاون مع رجال الأعمال لابد أن تقترن ببعض التغييرات فى المجتمع الاستثمارى، فلابد من تحسين مناخ الاستثمار بوجه عام، كتذليل كافة المعوقات أمام رجال الأعمال وتسهيل الحصول على أراضٍ و سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالأعمال الاستثمارية، لجذب رجال الأعمال للدخول فى مجال الاستثمارات.


الدكتور إيهاب لا يعول على القضايا التى قبض فيها قلة من رجال الأعمال، أو الحملات الدعاية المضادة التى تطرح لتشويه صورة وضع الاستثمار فى مصر، مؤكداً أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن مواجهة فساد رجال الأعمال يقى موقف الدولة وينعكس إيجابياً على الحركة الاستثمارية بداخلها، لأنه يبعث رسالة صريحة للجميع أنه لا مجال للتلاعب، وأن المعيار الحاكم الوحيد داخل المجتمع الاقتصادى المصرى هو القانون.


حديث الطمأنة


الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تقول: إنه على رجال الأعمال أن يقوموا بدورهم فى القطاع الاقتصادى وبالأخص فى المجال الاستثمارى، فهم شريك أساسى وأصيل لأى قيادة سياسية فى مجال تنمية وتطوير أى مجتمع.


وتساءلت نصار: هل يلزم أن نطمئن رجال الأعمال؟، وتتابع: الأولى أن نطمئن كافة أفراد المجتمع، فحديث الطمأنة الذى يتردد ليس له محل من الإعراب، الأولى أن تكون هناك شفافية وقوانين استثمارية محددة تطبق على الجميع لايستثنى طرف منها، تحدد حقوق وواجبات كل مستثمر.


«ليس فضلا، بل هو واجب وطنى» هكذا ترى أستاذ الاقتصاد دور رجال الأعمال فى المجتمع المصرى، فعلى مدار التاريخ المصرى نجح رجال الأعمال فى لعب دور هام وحيوى فى مشاركة الدولة فى تطوير ونهضة المجتمع المصرى عبر استثماراتهم ومشروعاتهم التى لاتزال آثارها باقية حتى يومنا هذا، مشيرة إلى أن فئة رجال الأعمال مثل باقى فئات المجتمع لها حقوق وعليها واجبات.


ويرى الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن رجال الأعمال تعمدوا ألا يضخوا استثماراتهم خلال الفترة الماضية لأنهم لم يستقروا على شكل محدد للعلاقة مع الدولة، رغم «عربون المحبة» الذى قدمه الرئيس السيسى عندما قام وزير المالية بإدخال تعديلات لخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى ٢٢.٥ ٪ بعد أن كانت ٢٥٪، وهذا لا يجده رجل الأعمال فى أمريكا الذى يكون مجبرًا بدفع ٤٥٪ كضرائب، بجانب التعديلات التى تم إدخالها على قانون الاستثمار والتى انحازت إلى رجال الأعمال وليس المواطن والدولة، وتم إهدار حق الدولة فى قانون المناقصات والمزايدات الذى جرى تعديله.


وأضاف فاروق، أن الحكومة أعادت الإعفاءات الضريبية مرة أخرى وهذا انحياز واضح لرجال الأعمال مع إعطائهم تسهيلات للحصول على الأراضي، وفى المقابل تم تجاهل شركات قطاع الأعمال العام الذى لم يُقدم لهم مثل هذه التسهيلات وفى طريقها للانقراض بعد نهبها من قبل رجال مبارك.


فى المقابل يشرح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عزوف رجال الأعمال عن المساهمة فى ضخ استثماراتهم خلال الفترة الماضية إلى عدة أسباب، يأتى على رأسها ملف الإصلاح التشريعى الذى وعدت به حكومات ما بعد ثورة ٢٥ يناير، وبالتالى فمجتمع رجال الأعمال لا يشعرون بتغيير حقيقى عن البيئة السابقة التى عاصروها، ومثال على ذلك عدم الانتهاء من نظام الشباك الواحد الذى وعدت به وزارة الاستثمار وكذلك الإصلاح الإدارى والقضاء على بيروقراطية الموظفين فى التعامل مع المستثمرين.


وأوضح «إبراهيم» أن رجال الأعمال تعرضوا لهجمة شرسة فيما يخص تملكهم للأراضى لإقامة المشاريع رغم الاعتراف باستيلاء بعضهم عليها بطرق غير قانونية، إلا أن هناك قطاعا عريضا من رجال الأعمال تم تقنين إجراء حصولهم على هذه الأراضي، ومن ثم فرجل الأعمال فى الوقت الحالى يواجه أزمة كبيرة فى عدم توافر الأراضى الجاهزة للاستثمار، ثم انتهاءً بمشاكل سوق الصرف وعدم الاستقرار الذى حدث خلال الشهر الماضى وفى طريقها للحل حاليًا.


«هناك خطوات جادة من قبل الدولة لتذليل هذه العقبات، بخلاف النية الخالصة لمساعدتهم».. هذا ما أكد عليه أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، فهناك تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة لرجال الأعمال والرئيس ذاته تحدث فى أكثر من مناسبة عن رغبته فى التعاون الجاد معهم وأصر على دخول الأجهزة الرقابية للتصدى للفساد بما يُسهل الاستثمار، وهناك مؤشرات إيجابية فى ذلك. ويعتقد «إبراهيم» أن تخوف رجال الأعمال من الاستثمار الحقيقى «أمر طبيعى لأن رأس المال جبان بطبعه»، وما حدث مع بعضهم جعلهم يفكرون «ألف مرة» قبل ضخ استثماراتهم، وكان على الدولة أن تعى هذا الأمر حتى لا يحدث شرخ فى العلاقة مع رجال الأعمال فى الوقت الذى تسعى للاقتراب منهم.


وأضاف: «خطة الحكومة الاستثمارية المستهدفة بقيمة ٤٢٠ مليار جنيه فى العام المالى الجاري، وذلك يعنى أن هناك أكثر من ٣٦٠ مليار جنيه تحتاجها من القطاع الخاص ورجال الأعمال بخلاف ما يقرب من ٧٠ مليار جنيه استثمارات فى الموازنة، لكن فى الواقع فأرقام العام الماضى أقل بكثير حيث تحركت الدولة منفردة فى مجال الاستثمار ولم تتخط مشاركة القطاع الخاص عن ٢٧٠ مليار جنيه، وبالتالى تضع نصب أعينها مشاركتهم فى المشاريع القومية فى منطقة محور قناة السويس وتطوير منطقة شرق بورسعيد».


وأوضح أن النظرة العالمية للاستثمار فى مصر «إيجابية» خاصة بعد الانتهاء من أغلب المشروعات القومية التى طرحها الرئيس خلال العام الأول لتوليه الرئاسة مثل قناة السويس وقرب الانتهاء من المشروع القومى للطرق الذى من المفترض أن يحدث تسهيلات كبيرة للاستثمار، وهذا بالتوازى مع عدد ارتفاع معدل تأسيس الشركات التابعة لأفراد ومؤسسات.


وانتقدت الدكتورة بسنت فهمي، أستاذة الاقتصاد بالجامعة الفرنسية، ما وصفته بـ»الهجمة الشرسة» على رجال الأعمال، حيث اعتبرت أنهم ساعدوا الاقتصاد المصرى على الاستمرار بعد أحداث الثورة، خاصة أنهم يتعاملون مع أكثر من ٦٥٪ من العمالة التى تعمل فى القطاع الخاص.


وقالت: «الحرب التى تُشن على رجال الأعمال غير مقبولة وهيّ ليست بالجديدة، ولا ألوم رجال الأعمال على عدم المشاركة لأنهم استشعروا القلق تجاه نوايا الحكومة معهم، فى ظل المشاكل الطاحنة التى عانى بعضهم منها فى السنوات الماضية».


وطالبت «فهمي» الحكومة بضرورة الحوار المفتوح مع رجال الأعمال للاستماع إلى شكواهم والعمل على الانتهاء من الإصلاحات التى تقدموا بها فى أوقات سابقة لتسهيل ضخ استثماراتهم، وعلينا أن نعى ضرورة هذا التعاون، لأنهم مرتبطون مع المستثمر الأجنبى بعلاقات اقتصادية «ولو المصرى ما اشتغلش الأجنبى هيقف».


وأضافت: « لابد أن يعطى الرئيس الفرصة للقطاع الخاص بالعمل وفق آلية محددة بمواعيد وجودة لتنفيذ المشروعات وألا يضغط على الجيش بهذا الشكل، فكل المشاريع توجه مباشرة إلى الجيش دون طرحها للاستثمار الخاص». ولا ترى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية غضاضة فى اتجاه بعض رجال الأعمال للاستثمار خارج مصر، بل تقول إنه دليل نجاح لهم ووضع طبيعى نتيجة عدم الاستقرار فى مصر و»الاستثمار ليس زكاة» على حد قولها.


«تحقيق مناخ استثمارى جيد».. هو الحل الذى تراه د. بسنت لتعامل الدولة مع رجال الأعمال، وذلك سيدفعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية التى تطرحها الحكومة عبر المشاريع القومية، والتعامل بشكل جاد معهم بدلا من الانصياع لطلبات المستثمر الأجنبي.