البرلمان الجديد سيحارب أى تمييز ضد المرأة

02/12/2015 - 10:38:40

الزند الزند

تقرير: نيرمين جمال

فى خطوة غير مسبوقة، أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل تخصيص دوائر بالمحاكم المصرية لقضايا العنف ضد المرأة، واصفا هذه الخطوة بأنها هدية للمرأة المصرية لتحقيق العدالة الناجزة وحصولها على حقوقها فى أسرع وقت.


جاء ذلك خلال كلمته بأعمال مؤتمر «المرأة فى المنطقة العربية وخطة التنمية المستدمة للعام ٢٠٣٠» الذى أقيم فى القاهرة واستضافته منظمة المرأة العربية وجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.


وقال «الزند» إن مصر لم تكن لتنتظر صياغة أجندة التنمية العالمية لتصيغ رؤيتها تجاه التعامل مع قضايا المرأة، فمن الناحية التشريعية أفرد دستور مصر ٢٢ مادة تتناول قضايا المرأة ما بين التمكين وتحقيق المساواة والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. فبموجب الدستور ستحصل المرأة المصرية على حوالى ١٢.٥٪ من مقاعد مجلس النواب كحد أدنى، لافتا إلى أن البرلمان المقبل سوف يقوم بمراجعة القوانين القائمة التى تنطوى على أى تمييز ضد المرأة أو انتقاص من حقوقها.


وأضاف المستشار «الزند»: أنه تم بالفعل إطلاق عدد من المشروعات تستهدف المرأة المعيلة وتيسر سبل الاستقلال الاقتصادى للمرأة من خلال منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تنفذها الدولة بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص مع إدماج أطراف المجتمع المدني.


وعن الآليات الوطنية لقياس تأثير ما يتم اتخاذه من خطوات قال وزير العدل، لدينا اليات وطنية لقياس تأثير مايتم اتخاذه من خطوات تتصل بالمنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر تحت مظلمة «الاستراتيجية المستدامة للتنمية.. رؤية مصر ٢٠٣٠». مضيفا: وفيما يتعلق بقضايا المرأة استحدثت مصر مؤشرات لقياس أعمال المساواة بين الجنسين فى مجالات العمل والصحة والتعليم والحقوق السياسية لمراقبة قدر الاستفادة الذى تحصل عليه المرأة من السياسات القائمة بما يقودنا إلى وضع نظم عملية للمتابعة وتوفير الموارد اللازمة فى جميع مراحل التخطيط والتنفيذ فى إطار تطوير سياسات تلائم وتلبى احتياجات المرأة.. ومصر مستعدة أن تشارك بجميع خبراتها فى كافة المجالات المتصلة بقضايا المرأة؛ لأنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون إسهام المرأة.



آخر الأخبار