النقابات العامة خارج لجنة لائحة العاملين بالتأمينات

25/11/2015 - 2:30:47

  غادة والى غادة والى

تقرير: محمود أيـوب

إيهاب نبيل، رئيس لجنة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات بكفر الشيخ، أكد لـ .. »لمصور» أن وزيرة التضامن عندما شكلت لجنة لائحة العاملين بهيئة التأمينات استبعدت النقابات العامة من التواجد باللجنة المشكلة دون أى أسباب وطبقًا لقانون «الخدمة المدنية»، الذى يشترط عند تشكيل لجنة الموارد البشرية بكل وحدة أن يكون بها عضو نقابى من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية أو اللجان النقابية التابعة لها، مشيرا إلى أن اللجنة منذ تشكيلها وحتى الآن لم تعقد جلسة واحدة لإصدار اللائحة التى طال انتظارها والمسئولون لا يريدون الإفصاح عن أى معلومة عن آخر مستجدات عمل اللجنة. وقال «نبيل» إن العاملين سلكوا جميع الطرق القانونية وقدموا مذكرة وعليها جميع التوقيعات وقدمت إلى رئيس الصندوق لتقديمها للوزيرة وتم تشكيل لجنة بعد وقفه فى ٥ سبتمبر الماضى، وتباطأت اللجنة فى عملها ضاربة عرض الحائط بمصلحة العاملين، وقررنا النزول لوقفة أخرى منتصف سبتمبر الماضى، وتم تقديم مطالب العاملين إلى مدير مكتب الوزيرة وتم تأجيل الوقفة انتظارا للرد، وحتى الآن لم يتم الرد علينا.


ورغم مرور أكثر من ٨٠ يوما على تشكيلها؛ إلا أن لجنة «لائحة العاملين» بهيئة التأمينات لازالت «محلك سر»، وقال مسئول فى النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، وعدد من العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إنه منذ أن تشكلت اللجنة وحتى الآن لم تعقد جلسة واحدة لإصدار اللائحة التى طال انتظارها، والمسئولون لا يريدون الإفصاح عن أى معلومة عن آخر مستجدات عمل اللجنة. وخاض العاملون بالتأمينات حروبا كثيرة، ونظموا وقفات احتجاجية منذ صدور قانون الخدمة المدنية، للمطالبة بتشكيل لجنة مختصة لإصدار لائحة للعاملين من أجل إبعادهم عن تطبيق قانون الخدمة عليهم.. طبقًا للمادة  ١٧ من الدستور التى تنص على أن التأمينات هيئة مستقلة.


وشكلت اللجنة فى سبتمبر الماضى بالقرار رقم ٤٠٣ برئاسة الوزيرة غادة والى وعضوية كل من عمر حسن رئيس صندوق هيئة التأمينات الحكومى، وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومستشارين قانونيين لوزارة التضامن الاجتماعية، وممثل عن وزارة المالية والتخطيط، وعدد من المسئولين بصندوق التأمين الاجتماعى.


ومنذ أن شكلت اللجنة وحتى الآن لم تعقد اللجنة اجتماعا واحدا بحسب العاملين بالتأمينات، وهو ما دفع قطاعا كبيرا منهم لعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن فى منتصف الشهر الجارى للمطالبة بسرعة إصدار اللائحة، ووضع جدول زمنى لإقرارها للوصول إلى الخروج التام من تطبيق قانون الخدمة المدنية، فضلاً عن تقديم عدد من المطالب لمدير مكتب وزير التضامن علاء البيلى.


وتمثلت المطالب بحسب العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، عدم تقييد حرية الرأى والتعبير للعاملين، وسرعة إنهاء إجراءات المسابقة لوجود عجز شديد فى العمالة، وسرعة صرف مستحقات الزملاء المحالين للمعاش، وصرف بدلات السفر للعاملين بكفر الشيخ.