«الصناعة» تستعيد «التدريب الصناعى» «قابيل» يضاعف مهام المجلس بعد قرارات رئيس الوزراء

11/11/2015 - 11:27:24

تقرير: محمد السويدى

حسم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الجدل الدائر حول تبعية مجلس التدريب الصناعى، لقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم ورفض عدد كبير من العاملين بالمجلس استمرار تبعيتهم للتربية والتعليم.


فقد أصدر رئيس الحكومة قرارا بعودة تبعية المجلس ومعه مصلحة الكفاية الإنتاجية لوزارة الصناعة، مثلما كانت فى سابق عهدها قبل أن يضمها رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب لوزارة التعليم الفنى فى الأول من يوليو الماضى، ويأتى قرار إسماعيل استجابة لوزير الصناعة المهندس طارق قابيل الذى طالب منذ توليه الوزارة فى شهر سبتمبر الماضى بعودة المجلس لوزارة الصناعة، نظرا لأهميتها القصوى فى قطاع التشغيل والتدريب بالمصانع والشركات.


من جانبه، أكد المهندس محمود الشربينى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، أن عودة تبعية المجلس إلى وزارة الصناعة أمر إيجابى حيث سيسهم فى استكمال خطط التدريب الموجهة للقطاع الإنتاجى بصفة عامة، لافتا إلى أن المجلس استطاع منذ إنشائه فى عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠١٥ فى تدريب حوالى ٥٣٠ ألف متدرب بإجمالى تكلفة بلغت حوالى مليار و١٣٥ مليون جنيه هذا فضلاً عن تنفيذ المشروع المصرى الإماراتى الذى استهدف تدريب ما يقرب من ٨٠ ألف متدرب ومتدربة من خلال منحة قدرها ٢٥٠ مليون جنيه، ولفت إلى أن المجلس يستهدف خلال هذا العام المالى تقديم خدمات تدريبية لحوالى ٤٢٠٠ متدرب بإجمالى موازنة تصل إلى حوالى ١٠٠ مليون جنيه.


«الشربينى» قال إن وزير الصناعة أصدر قرارا بإشراف مجلس التدريب الصناعى على الشركات القابضة الـ ١٢ والتى تضم الصناعات (الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والجلود ومواد البناء والأثاث والملابس الجاهزة والمبانى العامة والبنية التحتية والمنشآت الفندقية والسياحية)، وتسيير العمل بها ومنح المجلس الصلاحيات اللازمة لتعيين وتجديد تعيين مجالس إدارات الشركات والعرض على رئيس المجلس الأعلى للشراكات وكذا تعيين المديرين التنفيذيين للشراكات وكافة العاملين بها إلى جانب القيام بالإشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم المالى والإدارى والفنى للشراكات ومراجعة وتقييم الأداء للتأكد من سلامة وانتظام العمل بها، مع إعداد الموازنات السنوية وتوجيه وتوزيع المخصصات المالية بين الشراكات طبقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للشراكات القطاعية.


أما المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى أكد أن المصلحة قامت منذ إنشائها فى عام ١٩٥٦ وحتى عام ٢٠١٥ بتخريج ما يقرب من ٣٦١ ألف خريج لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن المصلحة تقدم خدماتها من خلال ٩ مناطق تدريبية تضم ٤١ مركزا تدريبيا و٤ مراكز تدريبية داخل شركات حيث بلغ عدد المتدربين فى مراكز الشركات والمحطات ١٠ آلاف متدرب وذلك على مهن المعادن والبلاستيك والجلود والصيانة والتبريد والسيارات والملابس الجاهزة والطباعة والأثاث والصناعات الكيماوية والطاقة الشمسية والزجاج والفلزات.


وأوضح أن هناك عددا من المشروعات التنموية بالمصلحة يجرى تنفيذها بالتعاون مع العديد من الدول أهمها مشروع التوأمة المؤسسية مع الجانب الأوروبى والذى تم الانتهاء منه وتطوير مراكز الصيانة الميكانيكية فى مجال النسيج بشبرا بتكلفة ٣٠ مليون جنيه وتطوير مركز دمياط للأثاث بتكلفة ٢.٧ مليون جنيه بالتعاون مع ايطاليا وتطوير مهنتى الصاج واللحام بالتعاون مع اليابان بتكلفة ١٨ مليون جنيه فى ٢٨ مركز تدريب، لافتا إلى انه يجرى حاليا أيضا تطوير عدد من مراكز التدريب لتعمل كمراكز تميز لتلبية احتياجات الصناعة من خلال الغرف الصناعية.