٢٥٣ ألف جنيه مكافآت لقيادتها فى شهر يوليو بالمستندات..سرقة «أموال الشعب» فى هيئة التأمينات

21/10/2015 - 11:27:57

تقرير : محمود أيوب

بالمستندات، تكشف «المصور» سرقة أموال «الشعب» في هيئة التأمينات. القصة خطيرة، ويكشفها لنا حسن أحمد حسين منسق عام حملة «تأمينات ضد الفساد» الذي يتهم غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات في الهيئة بالتستر على سرقة أموال التأمينات من الفقراء.


يقول حسن أحمد حسين إن «أموال أصحاب المعاشات أصبحت «تكية نهب» لصالح قيادات الوزارة تحت سمع وبصر الوزيرة غادة والى بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال «العام والخاص»، وتمثلت السرقة في صرف مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى «بدل حضور لجان وجلسات» لعدد من القيادات تحت بنود لجنة دليل الهاتف، ومكافأة فردية لشئون العاملين، بالإضافة إلى صرف مبالغ لعدد من العاملين بمكتب الوزيرة غادة والى بدون وجه حق تحت بند حوافز وجهود غير عادية لمكتب الوزيرة».


يرى حسين أن «كل ما تم صرفه جاء بالمخالفة للقرار الصادر من مجلس الوزراء ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة بأجر لدى أجهزة الدولة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم صرف مبلغ ٣٩ ألف جنيه تحت بند حوافز وجهود غير عادية لمكتب الوزيرة بالمستند رقم ١٠٦١ بتاريخ ٢/٦/ ٢٠١٤وصرف مبلغ ٣٨٣٥٠ تحت بند حوافز وجهود غير عادية لمكتب الوزيرة بالمستند رقم ٤٧٧ بتاريخ ١٣/٧/٢٠١٤ بإجمالي٧٧ ألف جنيه خلال شهر وعشرة أيام».


وأوضح منسق عام حملة «تأمينات ضد الفساد» أن رئيس صندوق هيئة التأمينات بالقطاع الحكومى يقوم بصرف مبالغ ضخمة للعاملين بالهيئة تحت بند مكافأة فردية، وعلى سبيل المثال تم بالجنيه صرف مبلغ (١٦ الف جنيه) تحت بند مكافأة فردية لإدارة التدريب مستند رقم ١٠٦٤ في ١٥/٦/٢٠١٤، و بالجنيه تم صرف مبلغ (٢٩٨١٧)، مكافأة فردية للإدارة الهندسية مستند ١٣٨٨ في ٢١/٧/٢٠١٤، وصرف مبلغ (٧٥ الف جنيه) مكافأة الحاسب الآلي مستند رقم ١٤٤٤ في ٢٢/٧/٢٠١٤.


وقال إن عدداً من القيادات حصلوا على مبالغ تحت بند حضور جلسات ولجان، التى تعقد في الشركات التى يتم استثمار أموال التأمينات فيها بدون وجه حق منهم عمر محمد حسن رئيس صندوق هيئة التأمينات بالقطاع الحكومي مبلغ وقدره (٩٥) ألف جنيه مكافأة مجلس إدارة شركة سيدي كرير، بمستند رقم ٧٦٨ بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٥، وأبوالمجد عبد اللاه أحمد (٩٥ ) ألف جنيه مكافأة مجلس الإدارة شركة الدخيلة، مستند رقم ٧٦٢ بتاريخ٢٧/٧/٢٠١٥، وأحمد صديق محمد مكافأة مجلس الإدارة، ويلاحظ أنه ليس هناك اسم لأى شركة بالمستند، مبلغ وقدره،(٦٣ ألف جنيه) مستند رقم ٧٦٦ بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٥، هذا ما تم صرفه لبعض القيادات في الهيئة في يوليو ٢٠١٥ بإجمالي (٢٥٣ ألف جنيه)، وهذه المبالغ التي تصرف لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين عن المال العام مخالفة لقانون الحد الأقصى للعاملين المدنيين بالدولة، فهؤلاء لا يمثلون مصالح لأنفسهم، ولكنهم يمثلون مصالح الدولة، ومن المفترض أن يتم صرفها باسم الهيئة وليس باسم أشخاص.


من جانبه قال «رئيس صندوق هيئة التأمينات بالقطاع الحكومي» عمر محمد حسن: إن صندوق القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص يشارك في عضوية مجلس إدارة بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض من وزيرة التأمينات تحدد الأعضاء الذين يشاركون في هذه الشركات أو أعضاء مجالس إدارات في هذه الشركات، ونحن مساهمون وممثلون للمال العام في الشركة والقانون ٨٥ لسنة ٨٣ ينظم عملية صرف مكافأة أعضاء مجالس الإدارة وقرار رئيس الوزراء ٦٠٦ لسنة ٢٠٠٨ ينظم كيفية اختيار أعضاء مجالس الإدارات وماهى مستحقاتك فيها، الأمر الآخر هناك قرار من وزيرة التأمينات لسنة ٢٠١٢ يحدد الحد الأقصى للمكافأة التي يحصل عليها كعضو مجلس الإدارة من صافى أرباح الشركة، كل هذه قرارات وزارية ونحن ملتزمون بتنفيذها.


وأوضح حسن، أن مكافأة عضو مجلس الإدارة من الممكن أن تكون مبلغا كبيرا جدا، وللعضو حد أقصى منها ٩٥ ألف جنيه، وهذا مصروف طبقا للقانون، وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وطبقا لقرار وزيرة التأمينات، ولدينا مراجعة قبل الصرف من المراقبين الماليين، وهناك الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع هذه المستندات.


وأشار إلى أن هناك ١٤ عضوا ممثلين عن القطاع الحكومي في هذه الشركات، وقيمة المكافأة تختلف حسب مكافأة كل عضو في مجلس إدارة وقيمتها تحتسب ٨٠ ٪ من القيمة الأساسية للمكافأة التى حددها مجلس الإدارة وبما لا يجاوز ٩٥ ألفا، فمثلا لو شركة منحت مكافأة عضو مجلس إدارة ٥٠ ألفا حق العضو فيها ٤٠ ألفا.


وفيما يتعلق بحضور اللجان والجلسات التي تعقد من داخل الهيئة قال إن هذه اللجان ينظمها قرار رئيس الوزراء فبدل حضور الجلسات الصادرة بقرار وزير في حدود ٣٠٠ جنيه للجلسة الواحدة، وممكن أن تكون بقرار رئيس الصندوق بمبلغ ٢٠٠ جنيه بحد أقصى معين بالنسبة للجان.


 



آخر الأخبار