«المصريون بالخارج»: قانون الهجرة الحالى «إخوانى»!

21/10/2015 - 11:25:44

تقرير: أشرف التعلبى

أعلنت اتحادات المصريين في الخارج، رفضها لمشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة سابقا، مؤكدة أن المشروع لا يحتوي على ضمانات كافية تمنع النصب على المصريين.


ولاء مرسي، المتحدث باسم اتحاد المصريين بأوربا يقول: «إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، سيء للغاية؛ لأنه قانون إخواني والذي أعده من قبل هو أيمن على مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي لشئون المصريين في الخارج، ثم قامت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة بتعديل بعض مواده دون حوار مجتمعي حقيقي، وكان الهدف من القانون هو إلغاء إنشاء وزارة للمصريين بالخارج من خلال إنشاء المجلس القومي لتنظيم شئون الهجرة والمجلس الوطني للمصريين بالخارج، لكن استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالبنا بإنشاء وزارة للهجرة والمصريين بالخارج، والتي نتمنى أن تحقق أهداف وطموحات المصريين.


وأضاف مرسي أن مواد قانون الهجرة غير دستوري وهذا بشهادة الدكتور نور فرحات الفقية الدستوري، وكل مواده بها عوار دستوري، وفيما يخص إنشاء شركات متخصصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تفتح الباب للفساد؛ لأن القدرة المالية للشركة التي نص عليها القانون قليلة جدا وهي مائتا ألف جنيه، وأيضا نص القانون على معاقبة من قام بالهجرة غير الشرعية فعلينا قبل أن نعاقبه، أن نعاقب كل من يقوم بالمتاجرة بالمهاجرين غير الشرعيين.


وطالب مرسي وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بإجراء حوار مجتمعي مع كل جاليات واتحادات المصريين بالخارج والمختصين لإعداد قانون جديد وإلغاء مشروع جماعة الإخوان الإرهابية، حتي تستفيد الدولة بشكل كبير من الخبرات العـلمية والفنية للمـصريين فى الـخارج، وتفعيل مساهمة المصريين فى الخارج فى خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة فى الدول المقيمين، وتمكينهم من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية فى الوطن.


فيما أوضح محمد العريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج أن قانون الهجرة الذي أعده من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة يتم دراسته حاليا بوزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وسوف يتم إدخال التعديلات اللازمة التي تطلبها الجاليات والأندية والراوبط والاتحادات الفرعية، وسوف يكون للاتحاد العام للمصريين بالخارج دور في هذا.


وأضاف: «أن للاتحاد العام للمصريين بالخارج رؤية في بعض المواد التي يجب تعديلها ومنها المواد الخاصة بإنشاء الحاق العمالة بالخارج، من رأس مال وخطابات ضمان وتأمينات، كما أن الاتحاد لم يشارك في إعداد مسودة القانون من البداية، ولم يعرض على الاتحاد إطلاقاً، بل فوجئ الاتحاد بمشروع القانون كباقي المواطنين، وعلينا إجراء تعديلات علي مسودة القانون حتي تكون نصوصه متوافقة مع ظروف المصري المقيم اوالمهاجر للخارج، والوزيرة ناهد العشري لم تقم باي حوار مجتمعي حول القانون، وهو عكس ما تفعله الآن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم والتي رحبت بكل ما قدمه الاتحاد من مقترحات بهذا الشأن، حيث أكدت لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أنه لن يصدر القانون بدون إجراء حوار حقيقي وإدخال تعديلات ترضي طموحات المصري المقيم أو المهاجر للخارج».


 



آخر الأخبار