العمالة المصرية فى انتظار الحماية القانونية لمنع التجاوزات ضدها

15/10/2015 - 10:41:59

  العامل المصري المعتدى عليه فى الأردن العامل المصري المعتدى عليه فى الأردن

تقرير: أشرف التعلبى

فتحت قضية العامل المصرى المعتدى عليه فى الأردن ملف حماية العمالة المصرية فى الخارج، وضرورة وضع ضوابط صارمة على شركات تسفير العمالة حتى لا يتكرر هذا الأمر مع آخرين خصوصا مع إنشاء أول وزارة للهجرة والمصريين فى الخارج.


يقول محمد العريان، نائب رئيس الاتحاد العام للعاملين بالخارج، إن دور وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى حماية المصريين يتلخص فى عدة نقاط اهمها، الحماية القانونية قبل السفر، من خلال مراقبة الشركات المرخص لها بتسفير العمالة، وإجبارها بأن تعطى خطاب ضمان بنكى للمسافر بمبلغ ٥٠ الف جنيه، وآخر لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمبلغ مليون جنيه، ولابد أيضا أن تقدم الشركة المزاولة للهجرة ميزانيتها للوزارة سنويا، وأن يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالاشراف والمراقبة على هذه الشركات. مطالبا وزارة الهجرة بفرض هذه القيود على شركات إلحاق العمالة بالخارج، كما يشترط أن يكون رأس مال الشركة ٣ ملايين جنيه، والمصدر ٥ ملايين جنيه، والمرخص به ١٠ ملايين جنيه. ولابد أن يكون لدى العامل تأمين سواء من إحدى شركات التأمين المصرية الوطنية أو فى الدولة المقيم بها، بمعنى مثلا عندما يموت مسافر مصرى بالخارج لا نجمع له مصاريف الدفن من الاقارب والأصدقاء، لأن التأمين سيتكفل بذلك، ولتوفير الحماية القانونية للمصرى فى دولة العمل عليه أن يتواصل مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفارات عندما تحدث له أى مشكلة لاتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من الناحية القانونية، وبالتالى على المسافر تسجيل نفسه فى أقرب قنصلية له كمواطن مصرى، ويمكن التسجيل من خلال التليفون والانترنت عبر موقع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية والسفارات أو صفحة الفيس بوك.


وفى سياق متصل أكد نادر الشرقاوى، الأمين العام لشئون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، أن أهم عامل من عوامل حماية العمالة المصرية بالخارج توافر قاعدة بيانات حقيقية للمصريين بالخارج، والمشكلة أن الارقام تقديرية من ٨ إلى ١٠ ملايين مصرى بالخارج، وليس هناك قاعدة بيانات دقيقة للوصول لكل المصريين بالخارج، والمشكلة الثانية أن الكثير من المصريين الذين سافروا لا يقومون بتسجيل أنفسهم فى السفارة، وهناك من يسافر لمدة شهر وآخرون لمدة عقود، ومن هنا لابد من آلية وجود قاعدة بيانات دقيقة للمصريين بالخارج، وبالتالى نستطيع من خلالها التواصل معهم بشكل أكثر فاعلية.


وأشار الشرقاوى الى أن الحل يكمن فى التواصل مع المصريين بالخارج لمعرفة المشكلات الحقيقية التى يعانون منها ثم وضع رؤية وآلية واقعية لحل هذه المشكلات.