المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية: تعديل لائحة مجلس النواب.. مهمة عاجلة

22/09/2015 - 12:00:49

تقرير: عبد الحميد العمدة

أولى مهام المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، هي تعديل لائحة مجلس النواب لسد الفراغ التشريعي، قبل انعقاد البرلمان، وهذه مهمة عاجلة جدا في رأي العجاتي، الذي جاء خلفًا للمستشار الوزير إبراهيم الهنيدي.


مجدي العجاتي، يؤكد أن مصر دولة مؤسسات، وأنه جاء ليستكمل مهام كانت منوطة بالوزارة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته لضرورة الإنتاج والعمل لأن الفترة الحالية في غاية الأهمية.


المستشار مجدي العجاتي خلال لقائه بالمحررين البرلمانيين عقب تسلم مهام منصبه الجديد، قال إن الوزارة ستولي اهتماما بمنظومة حقوق الإنسان من خلال اقتراح وإعداد مشروعات قوانين في هذا الشأن؛ بالإضافة إلى إعداد التشريعات التي حددها الدستور لعرضها على المجلس القادم فور انعقاده.


وحول مشروع قانون العدالة الانتقالية، أشار العجاتي إلى أن العدالة الانتقالية من أولويات عمل الوزارة وتغيير مسمى الوزارة لا يعني أن الحكومة تخلت عن هذا الملف، وأن الحكومة رأت أن منظومة العدالة الانتقالية لا بد أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية للدولة؛ لذا رأت فصلها عن الوزارة وتقديم مشروع قانون مقترح من الوزارة حول العدالة الانتقالية التزاما بما أوجبه الدستور في هذا الصدد في مادته ٢٤١، وأن مشروع القانون جاهز بالفعل، وأنه ستتم مراجعته بشكل نهائي قبل تقديمه للبرلمان. . وعن دور الوزارة فيما يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب القادم، قال العجاتي إن اللائحة الحالية للمجلس لا تتناسب مع الدستور الحالي، حيث إنها تنظم عمل المجلس وفقا لدستور ١٩٧١.


أشار إلى وجود مقترحين لمعالجة هذا الأمر: الأول يتحدث عن التريث لحين انعقاد مجلس النواب ويضع بنفسه مشروع قانون لائحته الداخلية، والثاني يرى إعداد الحكومة لمشروع قانون باللائحة يصدره رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان لسد الفراغ التشريعي وتمكين المجلس القادم من اختيار هيئته الجديدة ولجانه، مع إدراج نص في اللائحة يفيد أنها مؤقتة لحين إعداد المجلس لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة أو تعديلها.
  ولفت العجاتي إلى أنه سيتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية لحسم أي من الاتجاهين، معربا عن اعتقاده أن الرأي الغالب سيكون لصالح إصدار لائحة مؤقتة.
وحول الأجندة التشريعية، أكد العجاتي أنه سيعرض على رئيس مجلس الوزراء المشروعات التي لها وجه الاستعجال، ليقرر ما يراه وفقا للملاءمة التشريعية.
  وعن لجنة الإصلاح التشريعي، قال العجاتي إن اللجنة هي بيت الخبرة الحكومية في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين، وأنها ستساهم في إعداد المقترحات لأن الحكومات هي من تقدم الغالبية العظمى من مشروعات القوانين للبرلمان، لذا فإن اللجنة دورها مهم ومساند للحكومة.
وحول ما أثير من جدل حول عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة منذ ٣٠ يونيه ٢٠١٣ حتى انعقاد المجلس، قال العجاتي إن مجلس النواب القادم هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة هذه القوانين من عدمه.
ووزير الشئون القانونية أضاف أن هناك رأيين: الأول يرى ضرورة عرضها على المجلس في الخمسة عشر يوما الأولى من انعقاد المجلس، والرأي الثاني يرى عدم العرض، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة لجميع السيناريوهات المحتملة.