مطالب البالطو الأبيض من الحكومة : هيئة للدواء ورفع الميزانية وتأمين صحى شامل

16/09/2015 - 2:26:15

تقرير : إيمان النجار

زيادة ميزانية الصحة ، إحياء قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تحسين مستوى الفريق الطبى مهنياً ومادياً، وإصلاح حال المستشفيات وهيئة للدواء المصرى وفق رؤية شاملة ومشروع قومى للنهوض بالمنظومة الصحية.. مطالب وضعها الأطباء أمام الحكومة الجديدة .


بداية قال الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء «مطلوب رؤية شاملة للصحة وللأسف مع كل حكومة جديدة نرصد هذه المطالب ولا نشعر بتغيير، ورغم هذا نري ونؤكد دائما أن رفع ميزانية الصحة على رأس هذه المتطلبات بجانب تحسين أوضاع المستشفيات الحكومية فمنها مبان غير مستغلة ومنها مبان مجهزة ولايوجد أموال لتشغيلها ومنها كامل الإنشاء والتجهيز ويشكو سوء الإدارة، وهناك أيضاً قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والذى وضعه بالمطلب الأساسي إذا تم توفير الدعم المالى والسياسى له سوف يرتقى بالمنظومة الصحية، كما أن الاهتمام بالتعليم الطبى المستمر مطلب متكرر، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالصحة الوقائية» .


فى السياق ذاته قال الدكتور حسام كمال المتحدث الرسمى لنقابة الأطباء «زيادة ميزانية الصحة مطلب أساسى ومكرر للأطباء منذ عام ٢٠١١ ، وتطبيق ما نص عليه الدستور بأن تكون ميزانية الصحة ٣ فى المائة من الناتج القومى الإجمالى بما يعادل ٩ فى المائة من الموازنة، وأن يتم الإعلان بشكل واضح عن أوجه إنفاق الميزانية حتى لايتم إهدارها ويصاحب ذلك محاسبة المسئول عما تم تحقيقه وفق جدول زمنى ، وبموجب هذه الزيادة سيتم تحسين الخدمة الصحية من خلال توفير المسلتزمات الطبية، وتوفير أسرة رعاية مركزة وحضانات وغيرها من الأمور التى تتكرر فى شكاوى المرضى .


«كمال» أوضح أيضاً أن هناك جزءاً آخر يتعلق بالارتقاء بالمستوى الطبى ، فللأسف الطبيب تنقطع علاقته بما هو جديد بمجرد انتهاء دراسته ومن لديه المال يستطيع على نفقته الخهاصة الالتحاق بدورات تدريبية وعلمية وهذا الأمر يجب تعميمه لكل الأطباء بمعنى تخصيص بند فى الميزانية للإنفاق على تدريب الأطباء والتعليم الطبى المستمر وليس الوقوف عند حد الماجستير أو الدكتوراه فالطب كل خمس سنوات تقريباً يقفز قفزة قد تصل إلى مائة فى المائة وهذا يحتاج تواصلاً من الطبيب وهذا أيضا مكلف، ليس الطبيب فقط ولكن يجب أن يشمل التدريب والتعليم الطبى المستمر كافة أفراد الفريق الطبى وهذا من شأنه تحسين الخدمة الطبية المقدمة، ولكن لابد من إقرار برنامج تدريبى واضح .


وأضاف قائلاً: توفير الإمكانيات ورفع مستوى الطبيب المهنى يجب أن يلازمه رفع المستوى المادى من خلال تطبيق كادر للأطباء وحتى أطالب الطبيب بالتفرغ للمستشفى يجب توفير عائد مادى يغنيه ويوفر له حياة كريمة، وكل هذه الأمور لن تتحقق إلا بتوافر إرادة سياسية لمشروع النهوض بالصحة مثلما حدث فى مشروع قناة السويس الجديدة .


أما الدكتور عاصم الشريف أستاذ أمراض الباطنة، والكبد بكلية الطب، جامعة الأزهر فقد قال «التركيز على إصلاح وتحسين المنظومة الصحية يبدأ بضرورة توحيد نظم العلاج، فالقطاع الصحى يوجد به مايقرب من عشرين نظاماً منها المستشفيات والعيادات الخاصة، والوحدات الصحية، المستشفيات فى المساجد والمستوصفات، ومستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات العامة والجامعية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، والمستشفيات التابعة لوزارة مثل الكهرباء والبترول والأوقاف وغيرها من الهيئات أو المنشآت الصحية، دون وجود برتوكول علاجى موحد فيصبح المريض عرضة للتنقل بين هذه المشآت ومن الأفضل أن توجه الأموال التى تنفقها الدولة على الصحة لنظام موحد وهذا يمكن تنفيذه من خلال نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ولكن مع الالتزام بالتطبيق الصحيح له حتى يستفيد المواطن بخدمة صحية جيدة .


«الشريف» تابع قائلاً: «من المهم الاستمرار فى الاهتمام الذى بدأته الحكومة السابقة بناء على على توجيهات الرئيس السيسى بعلاج فيروس «سى» خاصة أن كل فترة تظهر أدوية جديدة وتوفيرها من شأنه زيادة أعداد من يتم علاجهم».


من جانبه قال الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة (من المهم أن تضع الحكومة الجديدة ملف الأدوية على فى أولويات أجندتها وفى المقدمة إنشاء هيئة الدواء المصرى ، هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، وهذه الهيئة ستهتم بكل مايخص الدواء من تصنيع وتصدير وتسعير وفعالية وأمان الدواء أيضا وكل هذا من شأنه زيادة معدلات التصدير، وماحدث أن المقترح الذى تم تقديمه للحكومة السابقة شمل إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء ولكن نقابة الصيادلة رفضت ذلك وتم رفضه من قبل الحكومة السابقة بناء على مذكرة مقدمة من نقابة الصيادلة فى هذا الشأن ونؤكد على مطالبنا للحكومة الجديدة بإنشاء هيئة الدواء المصرى كهيئة مستقلة ومنفصلة وليست ضمن هيئات أو مسميات أخرى ، أيضا من الضرورى النظر لمشكلة الأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة فى الصيدليات وإصدار قرار وزارى يلزم الشركات باستلام هذه الأدوية حفاظاً على صحة المواطن المصرى وحماية للصيدلى أيضا ، أيضا النظر لمكانة الصيدلى الحكومى وأحقيته فى تولى المناصب القيادية فى المؤسسات المختلفة وعدم التفرقة لصالح الأطباء.


 



آخر الأخبار