القضاة يطالبون رئيس الوزراء بــ: انتخابات البرلمان وتحقيق العدالة الناجزة

16/09/2015 - 2:08:43

لمستشار عادل عبدالحميد لمستشار عادل عبدالحميد

تقرير: إيمان كامل

وسط حالة من الغموض سيطرت على الشارع المصرى عقب استقالة حكومة المهندس محلب وتكليف الرئيس السيسى المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة وعن اشتعال معركة التكهنات للمغادرين والباقين من وزراء حكومة محلب فعلى صعيد وزارة العدل وعلى سياق متصل طالب بعض شيوخ القضاة من رئيس الوزراء بالقيام ببعض طموحات القضاة وتحقيق العدالة الناجزة عن طرق اصدار التعديلات التشريعية على قانونى الاجراءات الجتائية والعقوبات والمرافعات وضرورة تأمين المحاكم واصدار تشريعات لمكافحة الفساد .


رأى المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض سابقا : أن المرحلة التى تمر بها البلاد تتطلب نهضة تشريعية واجرائية تتوافق مع الدستور ودور وزارة العدل فى تشريع القوانين دور فعال فى محاربة الفساد ودعم وتطوير دور المحاكم وتأمين القضاة فوزارة العدل قامت بدور وطنى أثناء فترة تولىها أيام حكم المجلس العسكرى بعد ثورة ٢٥ يناير وأثناء حكومة الدكتور الببلاوى ووقتها أيضا كنت رئيس لجنة مكافحة الفساد واكتشفت حينما سافرت سنغافورة أنها أكثر دولة تكافح الفساد وأرى أيضا أن مكافحة الفساد فى الفترة القادمة فى مصر لا تقتصر على إصدار تشريعات قانونية فقط وإنما يتطلب الأمر تعاوناً بين جميع المؤسسات والأجهزة الرقابية وعلى المستوى الدولى والإقليمى .


كما أشار عبدالحميد إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية القادمة ولابد أن يكون لوزارة العدل دور فيها بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والتى تعد آخر استحقاق انتخابى فلابد أن يشهد العالم بنزاهته وأيضا تحقيق العدالة الناجزة من أهم الأمور لسرعة المحاكمات وذلك كان شغلى الشاغل حينما توليت رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وأرى أنه ليس من العدل إذا كانت العقوبة مؤبداً أو إعداماً يتم الطعن عليها أمام محكمة النقض فهذا يطيل أمد التقاضى فقمت وقتها ومعى بعض الزملاء ببعض الاجراءات الخاصة بالطعون أن يتم انجازها فى نفس العام من إصدارها ويفصل فى الطعن موضوعا ونتصدى له فيجب العمل بهذا التعديل الضرورى .


كما لابد من تعميم التقاضى الالكترونى فى القضاء المصرى حتى يتم انجاز كافة الإجراءات القضائية دون عناء وتوفير للجهد للقاضى والمتقاضى .


وأما عن أداء المستشار الزند منذ توليه وزارة العدل من ثلاثة أشهر وماحققه من آمال منشودة لطموحات القضاة ودور العدالة قال عبدالحميد إن الفترة التى تولى فيها المستشار الزند الوزارة فترة قصير لايمكن تقييم آدائه فلابد أن يطلع بالوزارة ويقوم بدور مهم فيها وهو قاض محترم وجليل .


كما قال المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية إن وزارة العدل ضمن سلطة الدولة وهى سلطة تنفيذية وعملها تقليدى لايوجد بها ابتكار ودور العدالة معروفة وكل هيئة أو جهة قضائية تمارس اختصاصها طبقا للقانون والدستور ولم تحدث أية تطورات دارماتيكية ولكن كمبدأ فى الحياة فمن لايتطور يموت فأى دولة ونظام وأى إنسان والحيوان لابد أن يتطور فهو مبدأ يحكم أى شىء على وجه الأرض .


كما أشاد كمال بدور المستشار الزند كوزير للعدل وإنه غاية فى الاحترام والتقدير وأياً كان الوضع فهو رجل جليل.


كما رأى المستشار كمال كمواطن مصرى أن قرار الرئيس السيسى بالتغيير الوزارى الجديد فهو الأقدر على دور كل وزير فيجوز له تغيير الوزارة ليس لأنها أخطأت ولكن لأنه يحتاج لدماء جديدة تناسب المرحلة القادمة بكامل تحدياتها .


وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية : أنه لابد فى الفترة القادمة العمل على تحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال تشريعات قضائية وبالفعل هناك تعديلات جديدة على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية حالياً لإصدارها فى الفترة المقبلة حتى لاتستغرق الأحكام أكثر من عام ويفصل بها بالكامل .


وعند التقاضى الالكترونى فنجد أنه تم تطبيق هذا النظام الرائع فى المحاكم الاقتصادية ونأمل أن يعمم على باقى المنظومة القضائية.


 



آخر الأخبار