تأخر اختيار النائب العام فى رقبة مجلس القضاء

16/09/2015 - 12:32:56

تقرير: إيمان كامل

مازال اختيار نائب عام جديد خلفاً للمستشار الشهيد هشام بركات قيد الانتظار بعد مرور شهرين ونصف على رحيله وتردد وجود ثلاثة أسماء من القضاة مرشحة لمنصب النائب العام حيث جاء المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع والمطروح اسمه وبقوة ثم يليه المستشار على عمران النائب العام المساعد والقائم بأعمال النائب العام ثم المستشار نبيل صادق نائب رئيس محكمة النقض .


وأوضح المستشار أحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقاً أن مجلس القضاء بالفعل قام باختيار ثلاثة من القضاة وأرسل لمؤسسة الرئاسة أسماءهم ليختار الرئيس نائباً عاماً واحداً من بينهم والرئاسة ربما أمامها وقت فى الاستطلاع وجمع المعلومات عنهم وقرار الرئيس كاشف.


وعما إذا كان هناك التباس بين نص الدستور وقانون السلطة القضائية فى طريقة اختيار النائب العام قال عبدالرحمن إن الدستور يجب قانون السلطة القضائية حالياً فقانون السلطة القضائية ينص على تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية دون الرجوع لمجلس القضاء وإنما جاء الدستور الجديد تأكيداً لاستقلالية القضاء بأنه أعطى الحق لمجلس القضاء فى اختيار رئيس وليس هناك إلزام أو بطلان يترتب على اختيار المجلس لاثنين أو ثلاثة من النواب العامين.


كما أوضح المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق أن طريقة اختيار النائب العام منصوص عليها فى الدستور وبنص صريح إنما التأخير فى الاختيار فعلى مجلس القضاء الأعلى أن يحسم هذا الأمر وتكون الترشيحات للمنصب من بين نواب النقض ورؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين وبناء على ذلك يتم اختيار نائب عام واحد ثم يصعد قراراً موافقة المجلس لرئيس الجمهورية ليصدر قرار بتعينه ثم يؤدى النائب العام الجديد حلف اليمين أمام الرئيس فإذا كان الدستور نص على اختيار مجلس القضاء لنائب عام واحد ورئيس الجمهورية يصدق عليه فإذا خالف مجلس القضاء ذلك سواء اختار ثلاثة وأرسلهم لرئيس الجمهورية ليترك له هو قرار الاختيار من بين الثلاثة فهذا مخالف للدستور ويعرض منصب النائب العام للبطلان وعدم الشرعية.


• وعما إذا كان هناك تعارض بين نص الدستور وقانون السلطة القضائية فى اختيار النائب العام قال عبدالحميد أن قانون السلطة القضائية نص على أن يتم اختيار النائب العام وفقاً لرئيس الجمهورية، ولكن دستور ٢٠١٤ أعطى الحق للمجلس فى الاختيار والدستور هنا يعلو القوانين.


صرح المستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية أن سبب تأخر اختيار النائب العام حتى الآن يرجع إلى ما ردده البعض داخل الوسط القضائى بأن مجلس القضاء الأعلى أرسل ما يفيد أنه فوض رئيس الجمهورية فى اختيار النائب العام والحجة هنا أن نص الدستور السابق يجب تنفيذه بأن يجوز لرئيس الجمهورية تحديد النائب العام ورأى المجلس بذلك أن الأفضل أن يرسلوا الرأى لرئيس الجمهورية، ولكن فى نظرى أن من يحدد النائب العام هو مجلس القضاء حتى لا يحرج الرئيس فى الاختيار ومن الأفضل أن يحدد اسم نائب عام واحد فقط وحتى لا يعرض منصب النائب العام للبطلان ومن ثم عدم شرعيته.


 



آخر الأخبار