بعد حادث سرقة «سك العملة» «كاميرات المراقبة».. «شاهد ما شفش حاجة» فى كل الجرائم

16/09/2015 - 12:25:46

تقرير: سلوى عبدالرحمن

«أين كاميرات المراقبة» سؤال يتردد كثيرا بعد كل جريمة سواء كانت إرهابية أو سرقة، لكن لا حياة لمن تنادى، ويبدو أن عدم تركيب هذه الكاميرات أو عدم صيانتها لتظل كأن لم تكن مقصودة داخل الجهات الحكومية لتسهيل عملية الاستيلاء على المال العام وعدم الوصول إلى المجرمين، وحادث سرقة السبائك الذهبية من مصلحة سك العملة مؤخرا دليل واضح لأن الكاميرات ظلت معطلة رغم وجود تقرير أمنى يحذر من عدم إصلاحها.


فى البداية يقول المهندس حسام شعبان المتخصص فى مجال نظم المراقبة إن كاميرات المراقبة أصبحت الآن ضرورة وخاصة فى هذه المرحلة لعدة أسباب أولها حماية الأمن والمساعدة فى الحرب الاستباقية لمحاربة الإرهاب والجرائم بكل أنواعها إلى جانب تنظيم المرور وغيره من المنشآت، ولابد من نشرها بالشوارع والميادين الرئيسية، وفى المبانى الحيوية، ففى جميع الدول الأوربية والعربية توجد تشريعات وقوانين تحكم عملية المراقبة فى الشوارع والمصالح، بل وتجبر كل من يقوم بإنشاء مصنع أو حتى محل بوضع كاميرات توضح ما بداخل وخارج المنشأة، ويجب عدم الاستهتار بهذا الأمر الخطير، الذى أدى إلى سرقة أخطر مكان اقتصادى بمصر (سك العملة).


وطالب بضرورة إنشاء جهه مختصة بأجهزة المراقبة لتأمين المرافق الحيوية والمهمة، حتى يكون شغلها الشاغل هذا الموضوع، وعن الفساد واستغلال هذا البند لعمل سبوبة يؤكد حسام أن هناك فسادا بالفعل فعلى سبيل المثال إذا راجعنا ميزانية كاميرات المراقبة على الطرق فى عهد محافظ الجيزة الأسبق سنجد تكلفة ٢٢ كاميرا كورية تعادل ٢٢ مليون جنيه، أى الكاميرا كلفت مليون جنيه فى حين أن نفس الشركة بنفس الكاميرا تعاملت معها وأكدوا لى أن تكلفة الكاميرا التى أعطوها للمحافظة ٢٠ ألف جنيه فقط، أى الصفقة بأكملها لم تتعد نصف المليون جنيه، فأين ذهبت الـ٢١مليونا ونصف، ومثال آخر يدل على عدم التخصص ففى المتحف المصرى قاموا بتركيب نوع من أنواع الكاميرات تساعد على السرقة وليس حماية المتحف.


ويرى محمود سليم، صاحب شركة إلكترونيات بباب اللوق، أن سوق الكاميرات الآن يتمتع بالرواج، حيث تقوم معظم الفئات بتركيبها بالمنازل والمحال بل وداخل الشقق أحيانا وعلى أبواب الشقق، وهذا نتيجة عدم الإحساس بالأمان وخاصة بعد انتشار الأعمال الإرهابية والسرقة، إلى جانب رخص الكاميرات، حيث متوسط سعر الكاميرا الصينية ٨٠ جنيها والكاميرا الكورية ٣٥٠ جنيها، وهذا نتيجة انتشار الأجهزة الأمنية فى العالم وكثرة إنتاجها واستيرادها، أما عن المصالح الحكومية فيقول هذه الكاميرات تأتى بالطلب للمواصفات الخاصة بها.


وعن أحدث التقنيات فى سوق الكاميرات الآن يؤكد سليم أن توصيل الكاميرا بالموبايل لترى مايحدث بالمنزل أو المصنع هو أحدث تقنية الآن عن طريق جهاز (DVR) ويتراوح سعره من ٤٥٠ جنيها إلى ٣٠٠ جنيه الصينى، أما الكورى فيصل إلى ١٥ ألف جنيه وبالمثل الكاميرات


 



آخر الأخبار