اللواء فاروق المقرحى: الزراعة هى الأفسد .. ويوسف والى رجل شريف كان يهوى جمع الفاسدين حوله

09/09/2015 - 1:31:29

حوار أجراه: عزت بدوى

أشهد من خلال عملى السابق برئاسة جهاز مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بأن وزارة الزراعة من أفسد وزارات مصر وإن كانت تأتى فى المرتبة الثالثة فى الفساد بعد الأزهر ووزارة الأوقاف إلا أنها تسبق وزارات التنمية المحلية والإسكان والبترول وغيرها من قطاعات الدولة كما أشهد أيضاً أن الدكتور يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأمين عام الحزب الوطنى المنحل كان يهوى جمع الفاسدين حوله فى جميع المناصب القيادية بالوزارة رغم إنه كان نظيف اليد ولا يستفيد شخصياً من فسادهم.


ورغم ثورة المصريين ضد الفساد مرتين فى أقل من عامين وخلع وعزل رئيسين وإلقائهما خلف الأسوار إلا أن الفساد مازال مستمراً بعد أن استشرى فى جميع أجهزة وقطاعات الدولة.


هذا جزء من حوار شامل مع اللواء فاروق حافظ المقرحى مساعد وزير الداخلية السابق والذى كشف إن الفساد وإن كان موجوداً حتى جميع دول العالم إلا أن ازدياد حدته فى مصر يرجع بالدرجة الأولى إلى سوء اختيار القيادات للمناصب العليا وغياب المواجهة فى الجدية فى محاربته مؤكد ضرورة إنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد طبقاً لاتفاقية الأم مالمتحدة وتعميم نظام الشباك الواحد فى جميع المصالح الحكومية للفصل بين طالب الخدمة ومؤديها وقطع الطريق على الفساد وإلى نص الحوار:


سيادة اللواء لقد كشفت الأجهزة الرقابية بالرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة فى الفترة الأخيرة العديد من قضايا الفساد والتى طالت العديد من كبار المسئولين ورجال الأعمال فيما تفسر هذا الفساد بعد ثورتين أطاحت بنظامين فى أقل من ٣ سنوات؟.


- بداية لابد من التأكيد إن الفساد زاد واستشرى بعد الثورتين ولم يتراجع رغم الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بسبب الفساد وإسقاط نظام الجماعة الإرهابية والعشيرة ورئيسها محمد مرسى التى اختطفت الثورة من الشعب وكادت تدمر الهوية المصرية وتقود البلاد إلى حرب أهلية ويرجع ذلك إلى حالة الفوضى التى عمت البلاد عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وغياب الثواب والعقاب والرقابة على مؤسسات وأجهزة الدولة وقطاعاتها وانتشار الوقفات الاحتجاجية وغياب هيبة الدولة فى تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الحاسمة والحزم فى مواجهة المنحرفين والخارجين على القانون.


لكن بعد ثورة الشعب فى ٣٠ يونيه ٢٠١٣ والاطاحة بنظام الإخوان بدأت الدولة تستعيد هيبتها وتعيد بناء مؤسساتها التى كادت أن تدمر لكن أباطرة الفساد مازالوا يرتعون ويعيثون فى جميع قطاعات وأجهزة الدولة فساداً رغم الجهود المضيئة التى تبذلها الأجهزة الرقابية الآن سواء فى الرقابة الإدارية أو مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة فى حربها ضد الفساد.


وبما تفسر ذلك؟


- لابد أن ندرك جيداً إن الفساد موجود فى جميع دول العالم ولكن بدرجات متفاوتة ولكى نسد الفجوة بين الواقع والمأمول فى مواجهة الفساد فلابد أن تكون هناك جدية واضحة وكاملة المعالم فى محاربته.


لكن الدستور المصرى الجديد تضمن إنشاء هيئة مستقلة لمحاربة الفساد وتم بالفعل تشكيل الهيئة؟


- الجدية فى الحرب على الفساد ليست مجرد نصوص قانونية أو هيئة تشكيل من أجهزة قائمة وإنما إرادة سياسية قبل كل شئ والرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن حربه على الفساد منذ اللحظة الأولى لترشحه ودائم الاجتماع بجميع الأجهزة الرقابية لحثها على اجتثاث جذور الفساد وتوفير جميع الإمكانيات لمواجهته وهنا بالفعل أصبح لدينا إرادة سياسية جادة فى الحرب علي الفساد، لكن لابد أن يواكب ذلك أن تبدأ بما انتهى إليه الآخرون فى حربهم ضد الفساد وذلك بإنشاء المفوضية المصرية لمكافحة الفساد حسبما تنص المادة ٦ من اتفاقية مكافحة الفساد الدولية التى وقعت عليها مصر ووافق عليها البرلمان عام ٢٠٠٤.


وما الفارق بين هذه المفوضية والهيئة العليا التى تم تشكيلها طبقاً لدستور عام ٢٠١٤؟


- الفارق كبير جداً فالمفوضية مستقلة تماماً عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وتعمل فى معزل عنها ولا تخضع لسلطة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء وإنما تخضع لقانونها فقط، ويتم اختيار العاملين فيها ورئيسها طبقاً لشروط ومواصفات محددة سلفاً ويصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية لمدة خمسة سنوات فقط لرئيسها غير قابلة للتجديد وهو غير قابل للعزل وجميع العاملين معه أو النقل لأى جهة أخرى أو الإحالة للتقاعد إلا بأدلة دامغة واتهامات واضحة، كما يتم اختيار من يعملون بها اختياراً دقيقاً طبقاً لمواصفات وشروط محددة بمعايير محددة وعلى الفرازة وبدون مجاملات أو استثناءات من أى جهة ويقدم رئيسها عند تعيينه إقراراً بذمته المالية وذمم جميع من حوله بداية من زوجته وأولاده البالغين والقصر وارقابة المرتبطين به وزوجاتهم جميعاً حتى يكونوا بعد انتهاء فترة الـ٥ سنوات محل فحص ومحاسبة دقيقة لهم ويوضع فى ذات القانون نظام محاسبة المقصرين والمستفيدين والمنحرفين داخل المفوضية حال ضبطهم ويتم معاقبتهم بعقوبات مفلظة أقلها السجن بالأشغال الشاقة مع مصادرة جميع أموالهم وممتلكاتهم سواء التى كانت قبل التحاقهم بالمفوضية أو بعدها عقاربة أو منقولة أو سائلة وكذا المستفيدين منهم لضمان نزاهتهم وأمانتهم وعدم تحولهم فى نفس الوقت إلى جهاز تسلطى بيروقراطى آخر فى الدولة هذه هى المفوضية التى نأمل فى إنشائها للمواجهة الجادة لمحاربة الفساد كما هو متبع دولياً إنما ما تم إنشائه حالياً فهو ليس سوى تجمع لبعض العاملين فى الأجهزة الرقابية الحالية أى عبارة عن مجلس إدارة للأجهزة الرقابية الحالية.


وماذا تضيف هذه المفوضية إلى أرض الواقع؟


- حينما يأمن المواطن إن هذه المفوضية محصنة رئيساً وعاملين ولا يخشون التنكيل بهم أو النقل أو التشريد من مواقعهم إلا بأدلة داهنة واتهامات دامغة فإنه يتقدم إليها وهو مطمئن بإنه لن ينكل به خاصة عندما يرافق ذلك صدور قانون حماية الشهود والمبلغ وحصانتهم كما يتأكد إن قضيته ستفحص بعناية وحيادية ولا تخضع للمواءمات والحفظ بالأدراج والمجاملات والمحسوبيات وإنما الجميع سواسية أمام القانون من الخفير إلى الوزير ولإحصانه لأحد بل الجميع يخضع للفحص الدقيق والتميص وهنا فقط يتراجع حجم الفساد وتقل الفجوة بين الواقع بالفعل والمضبوط منه.


وهل هذه المفوضية هى التى ستقضى على الفساد الذى استشرى فى دواوين وقطاعات الحكومة منذ سنوات طويلة؟


- المفوضية وحدها لا تكفى وإنما لابد من تعميم نظام الشباك الواحد فى جميع مصالح ودواوين الدولة وأجهزتها الحكومية كما هو متبع فى الدول الأوروبية فمقدم الخدمة سواء مرور أو أحوال مدنية أو جوازات أو رخص مشروعات أو تصريح مبانى أو غيرها من جميع الأجهزة الحكومية لا يلتقى مطلقاً مع طالب الخدمة.. إنما هناك شروط محددة وواضحة لكل خدمة توضع فى مكان واضح فى الجهة التى تقدمها ومحدد فترة زمنية لإنهاء الخدمة لا يتم تجاوزها تحت أى ظرف من الظروف والمواطن يتقدم بطلبه مرفقاً به الأوراق المطلوبة من أصل وصورة لشباك محددة لاستقبال الطلبات ويقوم الموظف بتلقى الطلبات ويفصحها ويوقع بخط واضح على صورتها باستلامها وتاريخ وساعة الاستلام ويحدد للمواطن تاريخ الرد أو استلام الخدمة التى يطلبها سواء رخصة أو غيرها من شباك مجاور له ولا علاقة للمواطن بأى موظف يؤدى هذه الخدمة وهنا سيتم قطع الطريق أمام ابتزاز المواطنين والفساد فى المصالح الحكومية.


لأن هناك ثقافة ترسخت لدى الشعب بأن مصلحته فى أى جهة حكومية لن تخلص إلا إذا دفع لمن بيده القرار وقد ساهمت البيروقراطية فى التنفيذ والروتين والتعنت فى فحص طلبات وخدمات المواطنين فى كافة الأجهزة والمصالح الحكومية فى ترسيخ هذا المفهوم حتى ولو كانت الخدمة تصريح دفن ميت فلابد من دفع الشاى أو المعلوم ويرجع ذلك لغياب الشفافية فى التعامل مابين المواطنين وكافة الأجهزة الحكومية.


وسأضرب لك مثلا حدث بالفعل عندما ذهب مواطن طاعن فى السن يبلغ ٨٥ سنة ليسلم بندقيته المرخصة فى مركز الشرطة التابع له لكبر سنه وقام ابنه بتسليم البندقية للموظف المختص فسأله نجله أمام باب المركز هل أعطيت «الراجل» شايه.. فقال له ابنه «لا» وادفع ليه احنا بنسلم البندقية مش بنطلب منه رخصة سلاح فكان رد الأب يابنى احسن يبوظ البندقية ارجع أعطيه الشاى !!


بحكم منصبكم السابق فى رئاسة جهاز مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بماذا تفسر انتشار الفساد فى وزارة الزراعية ؟


- الفساد مستشرى فى كافة أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة وبحكم عملى كمساعد لوزير الداخلية سابقا فى مكافحة جرائم الأموال العامة فإننى أشهد أن وزارة الزراعة تعد من أبرز الوزارات فسادا من حيث ضخامة حجم الأموال العامة التى يطالها الفساد وإن كان ترتيبها الثالث بعد الأزهر ووزارة الأوقاف إلا أنها تتقدم وزارات الإسكان والحكم المحلى والبترول والسياحة والمالية من وزارات الدولة .


ولماذا هى الأبرز بالذات؟


- لأنها تتعلق بمعيشة كل المصريين وغذائهم وانتشارها فى كافة ربوع مصر من النجوع والكفور إلى عواصم المدن فهى متشابكة فى علاقتها مع كل المصريين من يملك ومن يستأجر ومن يحاول أن الامتلاك أو يستأجر ومن يستورد أو يصدر بداية من البذور الى الأسمدة والمبيدات إلى الأعلاف وغيرها وفوق كل هذا وذاك من يسعى إلى الثراء الفاحش والسريع وتكوين الثروات .


من خلال تجربتكم العملية فى مكافحة الفساد كيف تحولت هذه الوزارة إلى مرتع للمفسدين والفاسدين؟


من خلال الممارسة العملية لمنصبى السابق فإننى أشهد أيضا وللتاريخ أن الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأمين عام الحزب الوطنى المنحل كان يهوى جمع الفاسدين حوله فى المناصب القيادية للوزارة رغم نظافة «يده» وعدم استفادته الشخصية من فسادهم وللأسف الشديد لم أعلم «سر» هذه الهواية الغريبة لكن ملفات فساد وزارة الزراعة فى عهده ومابعدها حتى الآن تشهد بذلك فى كافة قطاعات الوزارة ولا داعى «لنبش القبور» مابين الماضى والحاضر .


ودون الدخول فيما هو محظور وماهو مباح لقضايا فساد قيادات وزارة الزراعة الأخيرة فإنه يوجد حاليا وزير زراعة سابق راجت حوله الشائعات وللأسف الشديد كانت له واقعة فساد قديمة منذ أن كان فى مركز البحوث لكن لم تتم محاكمته ليصبح بعد ذلك وزيرا .


ولماذا تفسر ذلك؟


أعتقد أن سوء اختيار القيادات لمن يشغلون هذه المناصب وكيفية وصولهم إلى تلك المكانة هو السبب الرئيسى وراء تفشى الفساد وهناتك قاعدة كانت سارية من قبل فى عملية اختيار القيادات العليا تعتمد على «أننى أحتاج لمن يسمع ويطيع ولا يناقش ولا احتاج لصاحب الرأى نظيف اليد القادر على قول كلمة الحق فى وقتها وزمانها لأنه صعب السيطرة عليه.


ولماذا ارتبط فساد الكبار بالأرض؟


لأن الأرض هى مصدر الثروة والثراء واكثر من ٩٠ مليون مصرى يعيشون على ٨ ملايين فدان شاملة المساكن والزراعة وفى وزارة الزراعة من لايملك يعطى من لايستحق فأملاك الشعب تقسم على حفنة من المفسدين يأ خذون الأرض بأبخس الأثمان لاستصلاحها ويبيعونها بالملايين والمليارات كمنتجات سياحية وفيلات وقصور فلماذا لايتنافسون على دفع الرشاوى وشراء الذمم الخربة التى تبحث هى الأخرى على الثراء السريع .


فالدولة تقوم بتوصيل المرافق والبيئة الأساسية بهدف توسيع الرقعة الزراعية وتضيق فجوة الغذاء فتشق الطرق فى الصحراء وتزودها بالخدمات وتتسابق حفنة من رجال الأعمال على امتلاك أ كبر قدر ممكن من مساحتها بأثمان بخسة ليحققوا المليارات من إعادة بيعها وهو ماحدث فى كافة الطرق الصحراوية فى مصر سواء القاهرة الإسكندرية أو القاهرة الإسماعيلية أو القاهرة الإسماعيلية أو السويس وغيرها ليحققوا ثروات طائلة بالفساد ولو قامت الدولة بعمل ممر التنمية من الإسكندرية إلى كيب تاون فجميع الأراضى الصحراوية حول الطريق من الجانبين يتم بيعها فورا لهؤلاء رجال الأعمال أيضا.


هل يرجع ذلك إلى عقوبة الرشوة والفساد غير رائعة لهؤلاء؟


- إطلاقا .. العقوبات كافية لكن الهروب منها أسهل .


كيف ؟


طبقا للقانون فإن عقوبة الرشوة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة مبلغ الرشوة بجانب غرامة لاقل عن ألف جنيه ولاتزيد على مثل مبلغ الرشوة أو الوعد به سواء للمرتشى أو الراشى أو الوسيط لكن المسئولية غالبا ماتميع وتضيع بين القبائل سواء لجان فنية أو لجان تثمين أؤ رئيس القطاع أو الوزير المختص ويتم التستر على الموظف المسئول حتى لايقال إن هذا الجهاز أو ذاك به انحراف أو به فساد فيخشى كبير المقام ضعيف النفس المرتعش على الكرسى أن يتم اقالته أو يحال للمعاش سواء كان خفير أو وزير .


البعض يفسر انتشار الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة والأجهزة الحكومية بضعف وتدنى أجور ومرتبات العاملين بها فماهو تعليقكم على ذلك؟


هذه كلمة حق يراد بها باطل فلا علاقة بين انتشار الفساد والرشوة فى الأجهزة الحكومية وقطاعاتها وأجور العاملين بها فالفساد مرض وضعف نفسى ورغبة فى تكوين الثروات بأسرع مايكون وبأيسر السبل ومتاجرة بالوظيفة العامة وضعف للرقابة والحساب والرقيب الأول على النفس هو الضمير فالرشوة والفساد ليس قاصرا على صغار الموظفين بل طال جميع الفئات وأعلى المناصب بداية من الخفير الى الوزير .


من الواقع العملى هل اعفاء الراشى والوسيط من العقوبة من العقوبة فى جرائم الرشوة أدى إلى انتشارها ؟


المشرع حينما أعطى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذ مابادر بابلاغ جهة الإدارة أو جهات التحقيقات طبقا للمادتين ١٠٧ مكرر و١٠ من قانون العقوبات وضع ضوابطلذلك وكان يهدف إلى تشجيع الراشى أو الوسيط لكشف الجريمة خاصة أن جريمة الرشوة يتم الاتفاق عليها فى غرف مغلقة وهى جريمة سرية بين الراشى والمرتشى والوسيط والجميع لهم مصلحة فى عدم كشفها فالراشى يهدف إلى انجاز مصلحة أو حصوله على مالايستحقه فعلا والمرتشى يهدف إلى التربح من منصبه والاستفادة منه سواء ماديا أو غير مادى يهدف المشرع إلى كسر هذه الحلقة الشيطانية السرية لكشف الجريمة ودعم أدلتها لكن بالفعل القانون الفرنسى الصادر عام ١٩٩٣ عدل من هذا الفكر إلى اعفاء الراشى أو الوسيطمن نصف العقوبة المقيدة للحرية اذا مابادر بالإبلاغ بعدما تبين أن الراشى أؤ الوسيط هو من يغوى المرتشى ويسعى إلى افساده ويقنعه بارتكاب الجريمة للحصول على ما لا يستحقه ولذلك لابد من تعديل القانون بفرض غرامة على الراشى أو الوسيط اذا مابادر بالابلاغ وتقديم أدلة تفصيلية عن المتهمين الآخرين وتكون الغرامة بمقدار مبلغ الرشوة محل الجريمة ويعفى من السجن ليفكر الراشى أو الوسيط ألف مرة قبل اقدامه على اغواء المرتشى ومحاولة افساده ونفس الامر فى قانون الكسب غير المشروع الجديد والذى لابد أن يتضمن عقوبة بالأشغال الشاقة التى لاتسقط بالتقادم للموظف العام أو المسئول الذى يمكن المتهم من الكسب غير المشروع بالتربح من المال العام .


 



آخر الأخبار