«العمال» يحذر من اندساس الإخوان فى مظاهرة « الخدمة المدنية»

09/09/2015 - 11:56:15

تقرير: وليد محسن

حذر اتحاد العمال من الدعوات التى أطلقتها بعض النقابات المستقلة لمليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية فى ١٢ سبتمبر المقبل خوفا من استغلال الإخوان لها بالإندساس وسط المتظاهرين، وإحداث فتنة أو ارتكاب جرائم إرهابية خاصة بعد إعلان أحزاب مثل مصر القوية وحركة ٦ إبريل والاشتراكيين الثوريين المشاركة فيها.. أكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن إعلان عدد من الأحزاب والحركات الإخوانية أو الموالية للجماعة دعم العمال في وقفتهم الاحتجاجية المقرر تنظيمها ضد قانون الخدمة المدنية يأتي ضمن المزايدة على العمال واستغلال قضاياهم سياسيا لتحقيق أهداف سياسية خاصة، مشددا على أننا لسنا في ظروف تسمح بتلك المزايدة، وأن العمال لن يسمحوا بذلك، وأنه كان على العمال اللجوء لأساليب المفاوضة مع الحكومة بدلا من اللجوء للاحتجاجات والمظاهرات التى تعطل الإنتاج وتضر الاقتصاد والتى يمكن استغلالها من فصائل وجماعات معادية للبلد وتريد أن تهدمها.. وأوضح الجمل أن صدور قانون الخدمة المدنية في الفترة الحالية قبل انعقاد البرلمان في غير محله، مضيفا أن العمال ليسوا ضد الإصلاح الإداري للدولة، ولكن القانون لم يتطرق للاصلاح الاداري في لائحته التنفيذية والمتسببة في هذه الأزمة وبه عوار كبير ويحتاج إلى التعديل.. وأكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذه الدعوات مشبوهة، ولن تغنى الداعين لها ولن تسمنهم من جوع، مؤكداً أن الداعين لها إما الإخوان أو الاشتراكيين الذين يريدون هدم البلد ورجوعها للخلف، وأن هذه المظاهرات لن يجدي منها سوي تعطيل الإنتاج والعمل، أما العمال ففى مصانعهم وشركاتهم يعملون ولا يبدون اهتماماً بمثل هذه الدعوات الهدامة. وعلى الجانب يقول على البدري رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي والذى أعلن مشاركته فى تنسيقية التضامن ١٢ سبتمبر المقبل أنهم لا يريدون أن يحدثوا صدامًا مع الدولة، وقانون الخدمة المدنية يعد قانونًا اجتماعيًا ويجب إجراء حوار مع جميع الهيئات والفئات التى سيطبق عليها القانون، وأبرز المواد التي يدور حولها الجدل في القانون هى أجور الموظفين وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر, التقاعد المبكر, والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات، مشيرا أن الهدف من المظاهرات هو تعديل بنود القانون لتناسب كل فئات المجتمع وليس لتطبيقه على فئة دون الأخرى.. وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات إن هذا القانون مجحف لحقوقنا، ويخدم القيادات بالجهاز الإداري ويسهل الفساد والاضطهاد لأي موظف .


 



آخر الأخبار