١١ ألف مشروع بقيمة ٧٢ مليار جنيه خريطة استثمارات الصعيد من السادات إلى السيسى

02/09/2015 - 1:35:34

تقرير يكتبه: محمد حبيب

كشفت دراسة حديثة صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة ، أن عدد الشركات الاستثمارية فى الصعيد سواء استثمارا داخليا أو مناطق حرة أوقانون ١٥٩، وصل إلى ١٠آلاف و٧٧٧ شركة برأس مال ٧٢.٣ مليار جنيه وذلك خلال ٤٥ عاماً فى الفترة من يناير ١٩٧٠ إلى ٣٠ يوليو ٢٠١٥


جاءت محافظة البحر الأحمر فى صدارة محافظات الصعيد من حيث عدد المشروعات وقيمة رأس المال فيها حوالى ٣٠٨٨ شركة بقيمة ٣٧.٤ مليار جنيه.


أما أقل المحافظات من حيث تأسيس الشركات وقيمة رأس المال فكانت محافظة الوادى الجديد بنصيب ١.٦ مليار جنيه خلال الـ ٤٥ عاما الماضية.


القطاعات الصناعية جاءت في المركز الأول لـ ٧ محافظات صعيدية من أصل١٠ يليها القطاعات الزراعية ، بينما نالت المشروعات السياحية نصيب الأسد في محافظتى البحر الأحمر والأقصر ، أما المشروعات الزراعية فكانت محور الاستثمار بمحافظة الوادى الجديد.


الملاحظ أيضا تراجع قطاعات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات التمويلية والإنشاءات والخدمات فى معظم محافظات الصعيد .


بعد البحر الأحمر جاءت محافظة بنى سويف فى المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات خلال ال٣٥ عاما الماضية، وذلك بعدد ١٠٩٦ مشروعا برأس مال قدره نحو ٩مليارات جنيه.


وفي المرتبة الثالثة محافظة أسيوط بنحو ١٧٠٨ مشروعا برأس مال ٤.٦ مليار جنيه.


محافظة أسوان فى المرتبة الرابعة بنحو ٣٥٥ شركة بقيمة ٤.٢ مليار جنيه، ثم محافظة المنيا بتأسيس نحو ٩٤٧ شركة بقيمة ٣.٨ مليار جنيه، يليها محافظة قنا ٤١٨ مشروعا برأس مال ٣.٣٨ مليار جنيه، ثم محافظة الفيوم ٦٤٦ مشروعا رأس مالها ٣.٣٧ مليار جنيه.


محافظة الأقصر نصيبها ٤١٩ مشروعا بقيمة ٢.٣٨ مليار جنيه، بعدها محافظة سوهاج بها ١٦٣٩ مشروعا قيمتها ٢.٣٦مليار جنيه، أما أقل المحافظات استثماريا فكانت الوادى الجديد ٤٦٠ مشروعا بقيمة ١.٦ مليار جنيه وذلك على الرغم من المساحة الشاسعة للوادى الجديد كأكبر محافظة وتصل مساحتها نحو ٤٠ فى المائة من مساحة مصر وتنوع الموارد والثروات الطبيعية بها.


تختلف القطاعات الاستثمارية من محافظة لأخرى فى الصعيد، ففى محافظة البحر الأحمر تتربع المشروعات السياحية على عرش المشروعات، حوالى ١٤٧٧ مشروعا بنحو ٤٥ فى المائة من المشروعات القائمة فى البحر الأحمر ، وقيمة هذه المشروعات السياحية ٣١ مليار جنيه ثم المشروعات التمويلية ٣٢ مشروعا بقيمة ٢.٣ مليار جنيه ، والمشروعات الإنشائية بقيمة ١.٩ مليار جنية فى حين تصل قيمة المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حوالى ١.٨ مليار جنيه فقط بالمحافظة.


وفى بنى سويف تستحوذ الشركات الصناعية على أكثر من ٩٠ فى المائة من حجم المشروعات بالمحافظة، حوالى ٨٠٢ شركة برأس مال مصدر ٨.٤ مليار جنيه تليها المشروعات الزراعية ١٣٦ مشروعا بقيمة ٢٧٨ مليون جنيه.


وبالنسبة لمحافظة أسيوط جاءت أيضا المشروعات الصناعية فى المقدمة ١٠٩٨ شركة باستثمارات ٣.١ مليار جنيه تليها المشروعات الخدمية ١٧٢ مشروعا بقيمة ٦٧٠ مليون جنيه.


وفي أسوان ١٢٦ شركة صناعية بقيمة ١.٧ مليار جنيه ثم ٦٦ مشروعا زراعيا برأس مال ١.٢ مليار جنيه ، أما المشروعات السياحية ٩٤ مشروعا قيمتها ٨٩١ مليون جنيه


وتصل المشروعات الصناعية بمحافظة المنيا إلى ٧٠٢ شركة برأس مال مصدر ٣.٢٩ مليار جنيه ثم المشروعات الزراعية ١٠٨ مشروعات برأس مال ١٧٦ مليون جنيه.


أما فى محافظة قنا فنصيب المشروعات الصناعية بها ٢٣٠ شركة برأس مال مصدر ٢.٩ مليار جنيه تليها الشركات الزراعية ٥٣ شركة برأس مال مصدر ٢٠٧ ملايين جنيه.


وفى الفيوم تصل قيمة المشروعات الصناعية إلى ٢.٧ مليار جنيه تليها المشروعات الزراعية بقيمة ٣٥٢ مليون جنيه، بينما المشروعات الخدمية ١٥٧ مليون جنيه


جاءت المشروعات السياحية فى المقدمة المشروعات بمحافظة الأقصر ١٨٢ مشروعا برأسمال مصدر ١.٨ مليار جنيه بينما المشروعات الزراعية بالمحافظة قيمتها لا تتجاوز ٢٠٩ ملايين جنيه، وشهدت المحافظة ارتفاعا نسبيا فى المشروعات التمويلية لتصل لحوالى ١١١ مليون جنيه


أما فى سوهاج المشروعات الصناعية قيمتها ١.٧ مليار جنيه بينما الزراعية ٣٣١ مليون جنيه. وفى الوادى الجديد جاءت المشروعات الزراعية على رأس المشروعات ٢٣٨ مشروعا برأس مال ٩١٤ مليون جنيه، تليها المشروعات الصناعية ١٥٤ شركة برأس مال مصدر ٣٨٧ مليون جنيه.


والآن وبعد عرض الواقع الاستثمارى لمحافظات الصعيد ماذا عن مستقبل الاستثمار فى هذا الإقليم؟


البداية جاءت مع إعلان وزير الاستثمار عن عقد مؤتمر للاستثمار فى الصعيد على غرار المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ مارس الماضى ، ورغم أن مؤتمر الصعيد كان محددا عقده فى شهر أغسطس إلا أن تأخر محافظين الصعيد فى إعداد قوائم المشروعات والفرص الاستثمارية فى محافظاتهم حال دون عقد المؤتمر إلى الآن ، إلا أن الحكومة قامت بعقد مؤتمرين تمهيديين فى الصعيد مؤخرا لعرض


المشروعات وترتيبها وفقا لأولوية كل محافظة فى خطط التنمية بها واستغلالا للموارد الضخمة فى الصعيد والتى تصل لحوالى ٦٠ فى المائة من ثروات مصر، بحسب وزير الاستثمار أشرف سالمان الذى أكد أن الحكومة جادة فى تنمية الصعيد، وشدد على دور وزارة الاستثمار فى تيسير بيئة الأعمال والمساهمة فى توفير مناخ مناسب خاصة فى مجال الاستثمار الزراعى وما يرتبط به من صناعات من شأنها تخفيض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو.


وأشار وزير الاستثمار إلى الاستراتيجية العامة للدولة والتى أعدتها الحكومة حتى ٢٠٣٠ والتى تتضمن عددا من الخطط التفصيلية أهمها هو التركيز على المناطق الأولى بالتنمية والتى يقع إقليم الصعيد فى نطاقها، حيث تضمنت الاستراتيجية وضع عدد من الحوافز الاستثمارية المناسبة التى تجعل الاستثمار فى إقليم الصعيد جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الموحد به حوافز لتشجيع الاستثمار فى الصعيد وزيادة وتيرته خلال الفترة المقبلة .