المصريون المغتربون فى الخليج يطالبون السماح بسيارة بلا جمارك

02/09/2015 - 11:25:05

تقرير : وليد سمير

دشن أبناء الجالية المصرية بالسعودية وبعض دول الخليج حملة يطالبون الحكومة المصرية السماح لهم بالعودة من الغربة بسيارة بدون دفع أية جمارك أو ضرائب خصوصا من قضى ٥ سنوات، والتزم بدفع الضرائب المستحقة عليه، وقام بتحويل العملة الصعبة للبلاد لدعم الاقتصاد الوطنى خصوصا فى السنوات الأخيرة.


ويقول محمد عربى عابدين صاحب الحملة وأحد المصريين المقيمين بالسعودية إن الحكومة تتحدث عن المغتربين، ومدى مساهمتهم فى اقتصاد مصر، وخصوصا أنهم لا يكلفون الدولة أي شيء في مقابل أنهم يسددون الضرائب المستحقه للدولة أليس واجبا بعد مرور كل هذا العمر للمغترب أن يجد من يقف بجواره سواء الدولة أو أشخاص، ونطالب الدولة عن طريق حملتنا بإعطاء الحق للمغترب الذى قضى خمس سنوات من الغربة أن ينزل بسيارة بدون أي جمارك أو ضرائب لتكون مصدر رزق له، ولا يحق للمغترب بيعها أو التنازل عنها للغير .


مؤكدا أن هناك مردودا اقتصاديا جيدا للمبادرة منها انتعاش الاقتصاد المصري وزيادة العملة الصعبة للبلاد، ,لو عدنا للخلف قليلا في بداية تطبيق تخفيض جمارك السيارات الأوربية المستوردة بنسبة ١٠٪ تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي زادت حصيلة جمارك السيارات، ووفقا للتقرير المالي لوزارة المالية بلغت الإيرادات الجمركية لسيارات الركوب ٢.١ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يناير، بالمقارنة بنحو ١.٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق قبل تطبيق التخفيض، وبلغت الإيرادات الجمركية لسيارات الركوب ٢.٨ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مارس بالمقارنة بنحو ٢.٢ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق قبل تطبيق التخفيض، وفي الوقت الحالي لا يوجد من المغتربين من يستطيع النزول بسيارته إلى مصر وذلك بسبب ارتفاع الجمارك، فمتحصلات الدولة من ذلك تقريبا يساوي ٠ ( صفر ) ، ولكن عند إعفاء المغترب من الجمارك والضرائب عند النزول بسيارته نزولا نهائيا لمرة واحدة في العمر مع اشتراط عدم التصرف في السيارة سواء بالبيع أو التنازل للغير ، مع فرض رسوم بسيطة على السيارة ولتكن ١٠٠٠ دولار أو ٢٠٠٠ دولار سوف يؤدي إلى تشجيع المصريين بالنزول بسياراتهم، وهناك ٥٠٠ ألف مغترب ممكن يعودون بسياراتهم بما يعادل عائدا يقدر بنحو مليار دولار أى ٧.٨ مليار جنيه مصري.


ويضيف من المتوقع استفادة الاقتصاد عن طريق الجمارك المفروضة على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، ففى حالة نزول المغترب بسيارته سيقوم بشراء ما يحتاج إليه من أجهزة .لأن سيارته تحت أمره مما يعنى زيادة المتحصلات الجمركية على هذه الأجهزةK ,القضاء على جشع تجار الأجهزة الكهربائية ، وهذا القانون معمول به فى عدة بلاد عربية مثل الأردن والسودان وتونس .


وردت الحملة على اعتراضات د. مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بأن مطالب الحملة غير دستورية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يمتلك القرار لأنه صاحب السلطة التشريعية والتنفيذية الآن، مما جعل الحملة تناشد رئيس الجمهورية لتنفيذ مطالبهم.