“الكهرباء”: ملف خلايا الإخوان بالهيئات النووية فى قضية «الأمن الوطنى»

26/08/2015 - 2:07:00

تقرير: رانيا سالم

ملف التوغل الإخوانى بوزارة الكهرباء ملف شائك، تصدت له الوزارة منذ ثورة ٣٠٣٠ يونيه، وبالفعل تم استبعاد أكثر من ألف عامل، فالجهات الأمنية تتولى التعامل مع الملف ومن يثبت تورطه يتم استبعاده، لكن مؤخر أعلنت جبهة مناهضة الإخوان عن عدد من الكوادر الإخوانية بالهيئات النووية الأربع وتقدمت بعدد من الأسماء، وفى المقابل أكدت قيادات بالوزارة أن جهاز الأمن الوطنى يتولى دراسة هذا الملف بأكمله، وأن كافة النتائج ستعلن للرأى العام، لكنها حذرت من محاولات البعض التشكيك فى كفاءة وقدرات نوايا العاملين بها، وتوجيه اتهامات ضدهم دون أدلة واضحة.


محمد سعد خيرالله المنسق العام لجبهة مناهضة الأخونة كشف عن تعيين عدد من القيادات الإخوانية بالهيئات النووية الأربع وقت حكم الجماعة الإرهابية، منهم كما ذكر “حسين محمود مهندس أخونة الكهرباء،عبد الحميد القديم”، تحت خطة لأخونة الهيئات الأربع، وتشكيل مكتب إرشاد مصغر على حد تعبيره، ولهذا تولت الجبهة التصدى لهذه القيادات.


مضيفًا أنه توجه الأسبوع الماضى إلى اللواء حازم حلمى وكيل أول وزارة الكهرباء للشئون الأمنية، متقدمًا بملف كامل بالمستندات عن الكوادر الإخوانية داخل الهيئات الأربع، على أن يتولى وكيل الوزارة بدوره توصيله لوزير الكهرباء د.محمد شاكر.


خيرالله يشير إلى أن وزير الكهرباء سيتولى بدوره إيصال الملف لوزارة الداخلية للبت فيه بشكل سريع، للتصدى لتوغل الإخوان بالهيئات الأربع، بعد ما حدث من فساد داخلها طوال العامين الماضيين بعد ثورة ٣٠ يونيه، حيث تم تسريب فى المفاعل النووى المصرى بانشاص فى نوع معين من النظائر المشعة المراد إنتاجها يوم ٣٠/٦ الماضى، ومحاولة تفجيره يوم افتتاح قناة السويس.


ويقول خيرالله إن هذه الكوادر هم أعضاء اللجنة المؤلفة مع الروس للعمل فى البرنامج النووى المصرى بالضبعة، مؤكدًا أنه يمتلك عددا من المستندات والأدلة التى تولت الجبهة جمعها منذ ثلاث سنوات، فلدى الجبهة أكثر من خمسة مصادر داخل الهيئات الأربع من علماء يسعون لمد الجبهة بمثل هذه المستندات.


الجهات الأمنية تتولى دراسة هذا الملف وهو ما يؤكد عليه د.محمد اليمانى، وأن كل فرد يعمل فى التخصص المنوط به، وبالفعل تم التعامل مع أكثر من ألف عامل واستبعادهم من المواقع القيادية وفقًا للتقارير الأمنية، لأنه لا يعقل أن يتم استبعاد عاملين لمجرد أحاديث أو شائعات تتردد فهذا الأمر مخالف للقوانين.


ويشير اليمانى إلى أنه يجب فرز ما يردد فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فلا يجب أخذ الحديث على علته، فما أعلنته جبهة مناهضة الإخوان يجب أن يخضع للدراسة والبحث للتعرف على الجبهة وأهدافها والقائمين عليها والتأكد من أعضائها، وما تردده، فالتعامل مع العاملين بأى قطاع حكومى لا يترك للأهواء الشخصية، ولكن ما تقرره الجهات الأمنية يتم التعامل معه فورًا.


وصرح اللواء حازم حلمى وكيل أول وزارة الكهرباء للشئون الأمنية بأن الأمر بأكمله تم إرساله لجهاز الأمن القومى والوطنى، وأن أبسط مبادئ العدالة ألا يتم اتهام أحد قبل التحقيق والتقارير الأمنية.


مضيفًا أن واقعة التسريب التى تحدث عنها المنسق العام للجبهة قام وزير الكهرباء بنفيها، منعًا لتردد الشائعات خاصة أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة فى البرنامج النووى المصرى بالتوقيع مع الجانب الروسى.


اللواء حازم يؤكد أن ما تقدمت به الجبهة لو ثبتت صحته من قبل التقارير الأمنية، ستتوجه الوزارة لهم بالشكر عبر كافة وسائل الإعلام، ولكن فى حالة عدم ثبوتها يجب على كافة وسائل الإعلام ألا تتعامل مع مثل هذه الجبهات التى تصدر الشائعات لعاملين بالقطاع الحكومى.


وعن المستندات التى تقدمت بها الجبهة بيّن وكيل أول الوزارة لشئون الأمن أن هذه المستندات لاتزيد عن قرارات تعيين وترقيات،