الحكـومة تقنن أوضـاع المزارعيـن الجـادين فقـط!

26/08/2015 - 1:57:42

تقرير : سحر رشيد

بعد أكثر من عامين وافق مجلس الوزراء على البدء فى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة.


وعلمت المصور من مصادرها فى مجلس الوزراء أن وزير الزراعة عرض حصراً لتلك الأراضى، حيث انتهت اللجان المعنية بالحصر وفقاً للأوراق المعروضة على مجلس الوزراء من حصر ٥٦١ ألف فدان لتقنين أوضاع اليد من الزراعات كمرحلة أولية وفقاً للوائح والقوانين وأن التقنين تم من خلال لجان عملية ولجان متابعة للتأكد من شروط تقنين الأوضاع.. وأن عمليات التقنين ستتم وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للأراضى التى تم حصرها بمعرفة لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وثبت بالمعاينة على الطبيعة أنها منزرعة زراعة جادة بالطرق الحديثة للرى حفاظاً على مياه الرى، وذلك وفقاً للأسعار التى سيتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة.


وكشفت التقارير أن أهم شروط تقنين الأوضاع ألا يكون هناك نزاع على الأرض وألا تكون تعرضت لتغير فى النشاط المخصص لها.. وأنه سيتم تطبيق المادة ١٨ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الذى يقضى بإلزام المنتفع بأداء نسبة من تكاليف المرافق العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى ويتم تحديد هذه النسبة وطريقة أدائها طبقاً للسياسة العامة للدولة فى هذا المجال ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء الذى أصدر قراراً بتحديد نسبة التكاليف بـ ٤ آلاف جنيه لكل فدان للأراضى المستصلحة المروية بمياه النيل و٢٠٠٠ جنيه للأراضى المنزرعة بالمياه الجوفية وشملت أيضا لجان تقنين أوضاع واضعى اليد على واضعى اليد لأراضى الخريجين والمتضررين من قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وصغار المزارعين والذين قاموا بمخالفة شروط وقواعد الانتفاع فى خطة مديرية الزراعة فى المحافظات بالاشتراك مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.


حيث يتم عرض أوضاع الخريجين والمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط الانتفاع المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٣ وقرار رئيس الوزراء رقم ٢٩٠٦ لسنة ١٩٩٥.


وأوضحت التقارير أن الدولة بدأت فى تفعيل المادة ٤٨ من قانون الزراعة فى التعامل مع أراضى وضع اليد بحق الانتفاع بدلا من التملك وذلك للأراضى الجديدة التى تم استصلاحها وزراعتها فعلياً مابين أعوام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠١٣.


وأنه بالنسبة للأراضى التى تم استصلاحها وزراعتها قبل عام ٢٠٠٦ سيتم التعامل معها بعقود تمليك ومابعد هذا التاريخ وحتى عام ٢٠١٣ سيطبق المادة ٤٨ من نفس القانون التى سيكون تقنين وضع اليد للأفراد والشركات عبر أراضى الدولة خلال ٣ سنوات لإثبات جدية واضع اليد وإن لم يستصلحها فعلياً سيتم إلغاء عقود حق الانتفاع للقضاء على ظاهرة تسقيع أراضى استصلاح الدولة تمهيدا لتغيير نشاطها من الزراعة لأغراض أخرى.


وأضافت التقارير أن مقابل حق الانتفاع سيكون منخفضاً لتحمل واضع اليد إنشاء البنية الأساسية من آبار وطرق للأراضى المستصلحة وأن التعامل مع الأراضى المستصلحة الجديدة سيضمن تزايد الرقعة الزراعية مع الالتزام بتطبيق القانون دون إعطاء استثناءات لأفراد أو شركات أياً كانت.


وعلمت المصور أن بعد ثبوت جدية الزراعة بموجب المعاينات الفعلية للمساحات المنزرعة والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقاته للدولة.


وأكدت مصادر خاصة للمصور أن الإصلاح الزراعى يعيد تثمين أراضى واضعى اليد لـ ٣٠ ألف مزارع على مساحة ١٤٥ ألف فدان.. بالإضافة لتشكيل لجان لاحتساب حدائق الفيلات وفتح باب التقنين لـ ١٩ مديرية .


وبدأت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة إعادة تثمين أراضى واضعى اليد لصغار مزارعى الإصلاح مع مراعاة التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الفلاح البسيط بعد إحجام المزارعين لتثمين الأراضى وفقاً للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بسبب مخالفتها للأسعار الحقيقية للفترات السابقة خاصة الذين حصلوا عليها منذ عام ١٩٥٤ حتى عام ١٩٨٠ ويقومون بزراعتها منذ أكثر من ٤٠ عاما .


وبالنسبة للحدائق المصاحبة للفيلات المبنية بالمخالفة تقرر تشكيل لجان مخصصة من قبل وزارة الزراعة تقوم باحتساب الحدائق المصاحبة المبنية بالمخالفة على أراض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتى تم تخصيصها بغرض الزراعة فقط وليس البناء بمختلف المحافظات وذلك فى إطار خطة الهيئة لاسترداد حقوقها المنهوبة سواء بالدفع النقدى مقابل تغيير نشاط الأراضى أو بالاسترداد بالإضافة إلى استمرار العمل بقانون تلقى طلبات التقنين ومراجعة طلبات تقنين أوضاع اليد على الأراضى الزراعية بالإصلاح لحين صدور قانون منظم من التصرف فى أملاك الدولة .


من ناحية أخرى وبعد انتهاء المدة التى حددتها الدولة لتوفيق الأوضاع للمخالفين على الطرق الصحراوية قررت الحكومة تنفيذ الحجز الإدارى على جميع المخالفين على الطرق الصحراوية بعد تغيير النشاط من زراعى الى منتجعات سياحية بعدما أنذرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبدء الحجز الإدارى على جميع أموال المتقاعسين فى البنوك لاسترداد مستحقات الدولة لعدم تقدمهم لتقنين أوضاعهم بعد تغيير النشاط من زراعى الى إسكان أو استولوا عليها بوضع اليد وفقا للقانون ١٤٣ السنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية واقترح تقرير الهيئة استغلال حصيلة مستحقات تسوية المخالفات فى تمويل مشروع استصلاح مليون فدان.


 



آخر الأخبار