إبراهيم العربى «شهبندر تجار» القاهرة: مافيا رفع الأسعار لا أعتبرهم تجارا.. وانتظروا شعبة الباعة الجائلين

29/07/2015 - 12:41:50

  إبراهيم العربى فى حديثه إلى الزميله بسمة أبوالعزم   عدسة : مصطفى سمك إبراهيم العربى فى حديثه إلى الزميله بسمة أبوالعزم عدسة : مصطفى سمك

حوار : بسمة أبو العزم

«ارتفاع الأسعار أزمة حقيقية لا يجب إلقاء كامل اللوم فيها على التجار وحدهم».. هذا ما أكده إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية, فهو لم ينف وجود مافيا من المستغلين تعمل على تعطيش الأسواق ورفع الأسعار لكنه لا يعتبرهم تجارا .


إبراهيم العربى الذى فاز مؤخرا برئاسة غرفة القاهرة التجارية بالتزكية هو وقائمته، يعتبر ذلك دليل على حب التجار له ولقائمته وثقتهم فى قدرته على استمرار العطاء لخدمة التجار.


وكشف العربى عن خطته المستقبلية لخدمة التجار، حيث يبحث عن أرض صالحة لإقامة مستشفى للتجار والمقرر الانتهاء منه خلال عامين, أيضا اقتراب فتح باب الحجز فى نادى التجار الاجتماعى.


وقال فى حواره معنا: إنه تم الانتهاء من إقامة شعبة للباعة الجائلين لضمهم فى القطاع الرسمى.


تخرجت من هندسة عمارة فلماذا لم تلتحق بكلية التجارة أو هندسة إلكترونيات لتتناسب مع مجال عمل العائلة؟


أنا أكبر شخص فى الجيل الثانى بعائلة العربى, وبمجرد تخرجى جلس معى الوالد الحاج محمود العربى قائلا لقد تخرجت من الكلية التى أحببتها فإذا اتجهت للعمل فى هذا المجال لن أعترض لكن باقى أخوتك وأبناء عمك سيحتذون بك ولن نجد أحدا يدير معنا المحال ويحرك التجارة وبناء على ذلك وافقت على العمل معه بدون تفكير وأصبحت تاجرا .


هل إبراهيم العربى مولود وفى فمه ملعقة ذهب؟


اعتاد الحاج محمود على تدريبنا جميعا فى إجازة الصيف على العمل داخل المحل, وبدأت العمل منذ إجازة الصف الخامس الابتدائى فأقوم بتوصيل أى شىء مطلوب منى وأرفع بعض الكراتين, فقد عملت بكافة الأعمال بالمحل بداية من «الكنس» وحتى مدير المحل, فما قمت به من أعمال أداها مثلى أبناء العم حتى أبنائنا نسعى لدخولهم المجال والتدريب لدينا لكن على فترات.


بالانتقال لفوز قائمتك بانتخابات غرفة القاهرة التجارية بالتزكية فما دلالة ذلك؟


يدل على حب التجار لنا وثقتهم فى قدرتنا على المزيد من الخدمات لهم مثلما حدث فى الدورة الماضية، برغم تغير الأنظمة والسياسات.


ماذا قدمت للتجار فى الدورة الماضية؟


مجلس الإدارة ضم ٢٢ فردا عملنا جميعا بأقصى جهد, فخلال فترات الحظر حرصنا على توفير التصاريح لنقل البضائع حتى لايحدث عجز وتكالب على الشراء, أيضا مشروع التأمين الصحى للتجار والذى مر عليه ثلاث سنوات, كما وضعنا حجر الأساس لنادى التجار ومع بداية عمل المجلس الجديد سنحدد مبلغا لحجز العضوية وخلال عامين سيتم افتتاحه, فالنادى يقع بحى الياسمين بالقاهرة الجديدة على مساحة أربعة أفدنة.


ماذا تقدم قائمة العربى للتجار خلال الدورة القادمة؟


قدمنا طلبا لعمل شعبة للباعة الجائلين, فنريد عمل حصر لهم لنعرف مع من نتحدث, فتلك الشعبة ستسمح لنا بالتعامل معهم بشكل منظم فنوفر لهم أماكن مناسبة بالتعاون مع المحافظة .


هل تتوقع موافقة الباعة الجائلين على الانضمام للقطاع التجارى الرسمى بالدولة؟


لديهم استعداد حقيقى, فرأسمال تجارتهم منخفض فكل فرد لديه سلع لاتتجاوز خمسة آلاف جنيه فحينما يكون له مكان ثابت وغير معرض للملاحقة والانتقال المستمر فلن يعترض, فجار حاليا حصرهم وبعد ضمهم للغرفة سيكون لدينا بيان رسمى بأعدادهم .


ماذا عن مشروع مستشفى التجار؟


حصلنا على موافقة مجلس الدولة بالنادى والمستشفى وسنبدأ فى البحث عن أرض مناسبة للمشروع وعمل شركة مساهمة لها لتصبح استكمالا للمنظومة الصحية للتجار .


عانت مصر خلال الفترة الماضية وحتى الآن من أزمة طاحنة لارتفاع الأسعار فما السبب فى رأيك؟


الأسعار تتحكم فيها عناصر عديدة, فلايمكن إلقاء المسئولية على التاجر الذى يشترى منه المستهلك فقط, فقد يحصل على السلعة من محل بقالة صغير أو هايبر كبير فمنافذ البيع متعددة ومنها التابعة للحكومة سواء وزارة الزراعة أو التموين, لكن الفترة الماضية شهدت تحركات قوية لأسعار العملة الصعبة والتى نستورد من خلالها أغلب احتياجاتنا من السلع, أيضا استمرار بعض الشحنات فى الموانئ يشكل ذلك تكلفة إضافية على السلع , بخلاف تعدد مراحل البيع من تاجر جملة وتجزئة وصولا إلى المستهلك ولكل مرحلة نسبة ربح, أيضا هناك تكاليف نقل وفاقد, خاصة بالخضراوات فالفاقد يصل إلى ٤٠ بالمائة فى بعض الأصناف وبالطبع تلك التكلفة الإضافية لن يتحملها البائع لكنها تضاف على السعر النهائى للسلعة .


هل التوقف عن صك العملات المعدنية صغيرة الفئة مثل الخمسة والعشرة قروش أثرت سلبا على الأسعار؟


بالفعل فحينما يرتفع سعر سلعة ما فيكون ذلك لأقرب فئة من العملة وبالفعل أقل زيادة حاليا ربع أونصف جنيه ومن الضرورى إعادة تداول الفئات الصغيرة من العملة لتقليل قفزات الأسعار.


ماتعليقك على مصطلح مافيا التجار والمستوردين؟


ظروف السوق تتحكم فى الأسعار طالما هناك عرض بكميات تناسب استهلاك السلعة فسيظل السعر فى ثبات، وبالتالى حينما تحدث وفرة يقل السعر, لكن حينما تحدث أزمة فيظهر مستغلو الأزمات وبالفعل هؤلاء يسمون بمافيا استغلال الأزمات فيقومون بالمزيد من تعطيش الأسواق وتقليل الكميات المعروضة, وتلك الفئة لا أعتبرهم تجارا ولكنهم مافيا.


كغرفة تجارية مادوركم فى التعامل مع هذه المافيا؟


نحن لسنا جهة عقاب أو رقابة, لكن لدينا مرصد أسعار نعد من خلاله تقارير أسبوعية عن تحركات أسعار السلع وأسبابها ونرفع تلك التقارير للمسئولين ليكون لديهم دراية بأوضاع الأسواق .


أيهما يغالى فى هامش ربحه تاجر التجزئة أم الجملة؟


بائع التجزئة الصغير لديه كمية صغيرة من السلع يريد من خلالها الحصول على قوت يومه، وبالتالى يرفع من هامش ربحه ليعوض نفقاته


ويحصل على مكسب مناسب, لكن تاجر الجملة يبيع كميات كبيرة وبالتالى هامش ربحه منخفض على كل كيلو من السلعة لأن زيادة الكم تمنحه ربحا كبيرا .


ماذا عن احتكار تجار الجملة لبعض السلع الأساسية؟


مايحدث أن التاجر يحصل على كم كبير من السلعة ويحدد سعرها وفقا لهامش الربح الذى يحدده، وبالتالى مهما أحضر التجار الصغار أى كميات من السلعة لن يستطيع وضع نفس السعر .


ألا يعد ذلك احتكارا؟


بالطبع لا , فالاحتكار يعنى تحكم شخص واحد فى السلعة ولايحدث ذلك فى تجارة السلع .


لكن هناك مايعرف بالخمسة الكبار المتحكمين فى كل سلعة؟


قد تكون حقيقة لكننى لاأمتلك معلومة مؤكدة بذلك, وإثبات هذا الأمر يتطلب حرفية معينة وهناك جهاز بالدولة مسئول عن هذا الأمر وهو جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار .


ماتعليقك على اتخاذ المستوردين للدولار شماعة للمغالاة فى هامش الربح؟


الدولار ليس وحده المتحكم فى الأسعار بل هناك جمارك ونقل وتأمين, كما أنهم لايغالون فى الأسعار ولكن المسألة قضية عرض وطلب, وهذا لايمنع من وجود بعض المستغلين .


هل المنافذ الحكومية للسلع حجمت من ارتفاع الأسعار؟


بالفعل حققت وفرة فى السلع عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة والتموين والجيش.


كيف ترى قرار البنك المركزى بالحد الأقصى للإيداع والسحب من الدولار بالبنوك؟


هذا القرار تسبب فى العديد من المشاكل بالاستيراد, ورفعنا العديد من المذكرات لمحافظ البنك المركزى وبالفعل هناك استجابة لبعض السلع الأساسية الغذائية .


من خلال رئاستك لمجلس الأعمال المصرى اليابانى ما هى المشكلات التى تواجه المستثمر اليابانى فى مصر؟


لدينا أكثر من ٦٠ شركة يابانية فى مصر بخلاف الشركات المشتركة والمتعاملين تجاريا مع السوق اليابانى وأى صعوبة تواجهها نتدخل على الفور .


ماذا عن استثمارات اليابانيين المتوقعة فى الفترة القادمة؟


أغلبها مشروعات مشتركة مع الحكومة فى مجالات الطاقة والطرق.


هل السلع الصينى تؤثر على المنتجات اليابانية؟


بالطبع فهى تؤثر سلبا على كافة السلع القادمة من كافة الدول، فهى تشكل مابين ٥٠ إلى ٦٠ بالمائة من حجم السوق.


ما الحل لمواجهة إغراق الأسواق بالمنتجات الصينى الرديئة؟


يجب مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية, أيضا تم وضع أسعار استرشادية أعلى للجمارك بالرغم من تسببها فى مشكلات مع المستورد فترفع معه السعر.


مارأيك فى فرض رسوم حماية على بعض السلع؟


بالفعل تحدث أحيانا عمليات إغراق تتطلب هذا الإجراء فتقوم بعض الدول بتصدير سلع بأقل من تكلفتها وهنا يجب أن تتدخل الدولة لحماية الصناعة المحلية التى توفر فرص عمل كبيرة .


ما تقييمك لأداء الرئيس السيسى وحكومته على المستوى الاقتصادى بعد مرور عام من الحكم؟


لقد اهتم بالبنية الأساسية من طرق ومشروعات كبرى، وهى أهم عنصر نحتاج إليه فى الفترة الحالية, فالطرق الجيدة تشجع المستثمر على عمل مشروعه فى أى مكان وبالفعل اقتربوا من الانتهاء من عمل ٣٢٠٠ كيلو متر, أيضا الكهرباء بها تطوير والنتائج فى الفترة القصيرة الماضية مبشرة جدا, فالانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة فى عام واحد يعطى دفعة للجميع بإقامة مشروعات جديدة بأقصى سرعة وأفضل جودة .


كيف ترى تعامل الحكومة مع التجار والمصنعين؟


الجميع يبذلون أقصى ما لديهم لتسهيل الحركة التجارية, وحل المشكلات وتعديل القوانين فهناك تحرك للأحسن .


هل حدثت لقاءات مع الرئيس السيسى بصفتك رئيسا لغرفة التجار؟


حضرت العديد من اللقاءات فأنا رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى كذلك عضو بالمجلس الكويتى, أيضا لقاء رجال الأعمال وكل رسائل الرئيس تبعث الاطمئنان للمستثمرين .


ماذا عن أزمة تأخر المستحقات المالية لأصحاب المخابز والبقالين التموينيين مع وزارة التموين؟


فى طريقها للحل فهى أموال متراكمة منذ سنوات قبل الوزارة الحالية, وكل فترة توفر وزارة المالية مبلغا لهم .


مارأيك فى القوانين الاقتصادية الحالية؟


هناك العديد من القوانين فى حاجة إلى تعديلات فبعضها موجود منذ المرسوم الملكى, وبالفعل جميع القوانين التى تخص الاقتصاد المصرى مقدم لها حاليا مشروعات قوانين جديدة فى طريقها للعديل فمصر فى حاجة ماسة لهذه التغييرات, لذا يجب الإسراع فى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التى صدرت فعلى سبيل المثال قانون الاستثمار, وسرعة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات, أيضا قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.


هل تفكر فى الترشح للبرلمان القادم؟


بالطبع لا، أقصى عمل اجتماعى يمكننى المشاركة فيه الغرفة التجارية, فالسياسة “ليها ناسها