«القومى للاتصالات»: «الإنترنت فائق السرعة» دفعة قوية للاقتصاد الرقمى

15/07/2015 - 10:51:40

تقرير : عبد اللطيف حامد

أكد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الجهاز قد قام بتسليم أول مجموعة نقاط للمشروع الاسترشادى للخطة القومية لنشر الانترنت فائق السرعة لعدة جهات بسرعة ٢٠ ميجا/ثانية، منها النيابة العامة، وزارة القوى العاملة والهجرة، ووزارة الشباب، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معهد تكنولوجيا المعلومات.


وأشار العلايلى إلى أن هذا المشروع الاسترشادى يشمل تطبيق اتفاقية ضمان مستوى جودة الخدمة المقدمة «أس أل أيه» بجميع النقاط الخاصة بالمشروع والتى تضمن مستوى جودة الخدمة المقدمة للجهات المستفيدة من المشروع، وتوقيع غرامات مالية فى حالة عدم الالتزام بجودة الخدمات المتفق عليها.


وأشار إلى أن الهدف الرئيسى للخطة القومية لنشر الانترنت فائق السرعة فى المقام الأول خدمة المواطن المصرى، حيث أن رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية للاتصالات سيكون له تأثير مباشر فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتمهيد الطريق للتحول للاقتصاد الرقمى، مما يساهم فى زيادة الدخل القومى، وتيسير العمل على المواطنين فى التعامل مع الجهات الحكومية بكفاءة، ذلك بالإضافة إلى التأثير الإيجابى فى زيادة الانتشار والنفاذية لخدمات الانترنت فائق السرعة فى كافة محافظات الجمهورية، مما سيؤدى إلى حصول المواطنين على خدمات الانترنت بجودة أفضل وبأسعار مناسبة.


ومن المتوقع الانتهاء من مشروع الاسترشادى للخطة القومية لنشر الانترنت فائق السرعة فى أكتوبر ٢٠١٦، ويتم تنفيذه بتمويل من صندوق الخدمة الشاملة الخاص بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تتكون المرحلة الاسترشادية منه من ١٦٠٠ نقطة بـ١١ جهة حكومية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.


ومن جهة أخرى اتخذ مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى اجتماعه الأخير قرارا بإقرار قيمة الجزاءات المالية التى توقع على الشركات فى حالة مخالفتها القواعد والإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول، كما فوض مجلس الإدارة المهندس هشام العلايلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل لائحة الجزاءات وتوقيع الجزاء المالى على المخالفين، فى هذا الصدد.


أوضح الرئيس التنفيذى للجهاز أنه فى إطار قيام الجهاز بوضع قواعد بيع الشرائح الجديدة وكذلك تحديث وتدقيق بيانات العملاء لدى شركات المحمول، وبناء على الإجراءات الأخيرة التى أقرها الجهاز فى مايو لضبط السوق والقواعد الجديدة التى تم وضعها، فإن الجهاز قد قام بالتعاون مع شرطة الاتصالات بتكثيف عمليات التفتيش على أفرع وموزعى شركات المحمول الثلاث، حيث تم رصد عدد ٥٦ مخالفة لشركات المحمول من إجمالى ٣٧٠ حملة تفتيشية فى الفترة من ٢٠ مايو وحتى ٦ يوليو ٢٠١٥، وبناء على هذه المخالفات تم وقف البيع بعدد ٥ فروع رئيسية، وغلق نهائى لعدد ٢٤ محلا تابعا، والقاء القبض على عدد ٢٧ موزعا مخالفا وتحويلهم للنيابة.


كما تم أيضا إيقاف ٣ ملايين خط تم بيعها عن طريق الموزعين كانت مفعلة ببيانات غير دقيقة فى الفترة من أول فبراير إلى ٢٠ مايو الماضي، كما ألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الاجراءات الفنية لحجب تفعيل كل الشرائح التى بحوزة الموزعين، وقد أجرى الجهاز بعض الاختبارات على الشرائح التى فى حوزة الموزعين وتأكد بأنه لا يمكن استخدامها.


ويؤكد الجهاز على شركات المحمول الثلاث ضرورة الالتزام باتباع القواعد والإجراءات المنظمة لعملية بيع الخطوط واستيفاء كافة بيانات المشتركين بالشكل الصحيح طبقًا لبنود قانون الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، وذلك حفاظًا على الأمن القومى المصرى وتجنبًا للعقوبات التى قد توقع عليهم فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.