سالمان حول لائحة قانون الاستثمار: تيسر الإجراءات وتجذب الاستثمارات

15/07/2015 - 10:49:51

تقرير: محمد حبيب

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار التي صدرت هذا الأسبوع، جاءت لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى أن بنود اللائحة الجديدة للقانون اشتملت على تعديلات مهمه، سوف تحدث تأثيراً واضحاً على نظرة ونشاط المستثمر المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة.


وكشف أشرف سالمان عن أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار قد راعتا عند إعدادهما لمشروع وبنود اللائحة صياغتها وتنقيتها في ضوء ما أفرزه الواقع العملي والتطبيق الفعلي لنصوص المواد، والتي جاءت لتشتمل على تنقية شروط وحدود عددٍ من مجالات الاستثمار، مثل إعادة صياغة المادة الخاصة بتنظيم نشاط صناعة السينما، وكذا المادة الخاصة بنشاط التخصيم، وذلك مع حصر الأنشطة والمجالات المطلوب إضافتها بقرار من مجلس الوزراء بحسب المادة الاولى، وكذلك مراجعة ضوابط تحويل مسمى رأسمال الشركات من الجنيه المصري إلى أي عملة حرة قابلة للتطبيق، بهدف ضمان مراعاة مصالح المستثمرين دون الإخلال بحق الدولة، كما جاء في المادة الثامنة، فضلاً عن إضافة ضوابط ومعايير للمفاضلة بين المتقدمين، في حال زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت عن أعداد التراخيص المتاحة (مادة ٢٠)، وكذا تعديل منظومة منح التراخيص والموافقات النهائية، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين، مع تنظيم آلية التظلم من قرارات الجهة الإدارية في شأن التراخيص، وفق المادة ٢١.


وأوضح وزير الاستثمار أن اللائحة التنفيذية الجديدة شملت إفراد فصل مستقل معني بتنظيم منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية، اتساقاً مع القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥، وكذا تنقية المواد الخاصة بالمناطق الحرة وبما يتفق وأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، وكذلك بما يحقق مصلحة المستثمرين بنظام المناطق الحرة وفقاً لما أفرزته التجربة العملية للتطبيق.


وأضاف سالمان أنه تم استحداث باب جديد (الباب السابع - الفصل الثاني) في اللائحة التنفيذية الجديدة يختص بتنظيم المناطق الاستثمارية، وذلك من حيث السياسة الاستثمارية لتلك المناطق وطريقة تقديم الطلبات ودراستها، وكذا الحصول على الموافقات والتراخيص وتحديد القواعد والضوابط اللازمة للإنشاء.


وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم استحداث باب جديد في القرار بقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ - المواد من (٧١ حتى ٨٣) بشأن التصرف في الأراضي والعقارات، حيث أحيلت بعض هذه المواد إلى اللائحة التنفيذية للقانون.. وبناءً عليه، فقد تم استحداث باب جديد في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥ (الباب الثامن) المواد (٩٨ حتى ١١٥) يتضمن إلزام الجهات الإدارية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية، محددةً عليها كافة الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، على أن تشتمل هذه الخرائط على طريقة التخصيص وتقدير الثمن، بالإضافة إلى طرق استرداد الأراضي.